لن ننتخب مَن قَبِلَ برفع سعر صرف الدولار..

    ✍️ إياد الإمارة||   ▪ أنا لا أتحدث بالنيابة عن أحد فانا لا أمثل إلا نفسي فقط. كما لا أدعي بأنني خبير الإقتصاد "الروسي" أبو الحماوة إلي يجيب الغسيل من فوگ السطوح كما يقول الممثل المصري عادل إمام. لكني أحاول أن استقصي الحقائق كما هي وأعرضها أمام الناس فمَن قبلها فبها ونعمة ومَن لم يقبلها فهي مردودة علي أنا شخصياً. حديثي هذه المرة عن ثلاثة أشياء في قصة واحدة: ١. إرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.. ٢. موقف الكتل السياسية من هذا الإرتفاع غير المبرر.. ٣. إختياراتنا في الإنتخابات القادمة إذا كنا نبحث عن وطن فعلاً..   مَن لا يقول بتأثير رفع سعر الدولار مقابل الدينار فهو في أقل التقادير (أ. ح. م. ق) أو جاهل أو من بلد ثان غير العراق ولا يعرف عن أحوال العراقيين شيئاً، خصوصاً بعد أن إرتفعت أسعار البضائع والسلع في السوق العراقية بشكل لافت للنظر. في بلادنا كل شيء مستورد من حبة الطماطم إلى أعلاف السمك والدجاج إلى علب الدواء والملابس والأثاث وعود الثقاب، والإستيراد بالعملة الصعبة "الدولار" فمن البديهي جداً أن يتضرر العراقي بهذا الإرتفاع الذي إستقطع معايش الناس بطريقة غير مباشرة لكنها واضحة..   قرار رفع سعر الدولار تضييق على معايش الناس لا يستطيع السيد مصطفى الكاظمي تمريره دون موافقة الكتل البرلمانية عليه! وبالتالي فإن هذه الكتل شريكة في هذه الخطيئة التي تُرتكب مع العراقيين لذا حري بنا أن لا نختارها في الإنتخابات القادمة وننتخب غيرها سيما وإن الساحة الإنتخابية العراقية ستكون مفتوحة على خيارات متعددة قد تفسح المجال لإزاحات غير متوقعة..   كل كتلة سياسية لا تقف بالضد من سياسة حكومة السيد مصطفى الكاظمي الإقتصادية "رفع سعر الدولار، الموازنة" غير جديرة بثقة الشعب ولا ينبغي إختيارها في الإنتخابات القادمة..   الملاحظة الأخيرة هي عبارة عن سؤال.. مجرد سؤال.. هل اتفقت كتل سياسية معينة على رفع سعر صرف الدولار لكي تستفيد من الفرق الفاحش هذا في تمويل دعاياتها الإنتخابية؟