حسن المياح ||
(لم يكن الحكم في العراق إسلاميآ ولا ديمقراطيآ, كما يدعون ويزعمون, ويروجون ويؤاخذون ظلمآ وعدوانآ, وكذبآ وخداعآ, من أجل إفراغ حقد, ورمي عيب, وإنزال غضب نفس فالتة منحرفة مريضة, وتفريغ شحنات وإسقاط سلبيات عاهات نفس مجرمة خبيثة .
وإنما الحكم في العراق هو دكتاتوري تسلطي لجماعات، وفرعنة تسلط أحزاب وهمية إنتماء عقيدي وولاء وطني; ولم يحكم الإسلام يومآ واحدآ ولا طرفة عين أبدآ ; وإنما زور عليه حقدآ وعداوة وبغضآ وشأنية على أنه حكم ففشل على أساس الشخص الفرد الذي تسلم المسؤولية تحزبآ سياسيآ وأنه يمثل الإسلام عقيدة وتشريعآ على الفرض الذي لم يكن هو المطلوب إثباته ~ كما في علم الهندسة , الذي يميز بين الفرض النظري والمراد والمطلوب إثباته ووجوده عمليآ ~ , والذي هو لا ولاء عقيدي حاكم له أو أقتفاء نهج تشريع إلهي عملي فيما يحكم ويدير أمور الناس والشعب. ولا هو قائم على أساس الديمقراطية التي تعني المشاركة الجماهيرية العادلة المتساوية حقوقآ وواجبات.)
لما كانت المجالس المحلية موجودة وتعمل على أساس جزء من حكومة محلية في المحافظة, كان التصرف الذي يصدر, والحكم الذي يتخذ ويتداول على أساس حكومة محلية متكونة من محافظ تنفيذي يرأسها , ومجلس محلي حكومي يشرع .
ولا يعني هذا أن العمل دائمآ وأبدآ نزيه وعادل ومؤتمن وشريف, ولكنه أقل الشرور ظلمآ ووقوعآ; ولكن توجد هناك معارضة ~ من قبل بعض أعضاء المجلس المحلي (والأغلب الأعم أن العضو في المجلس المحلي هو ممثل أو تابع لحزب أو تيار أو كتلة أو إءتلاف, وربما هذا العضو" وهذا أوهى من بيت العنكبوت تصميمآ وبناء وتكوينآ " أنه مستقل لا ينتمي سياسيآ أو ولاءآ الى حزب معين محدد ~ بغض النظر عن درجة قوتها , بمعنى أنه على كل حال أن هناك من يعارض .
وأغلب التوافقات التي تقوم على أساس المحاصصة, توزيع قسمة بين المتسلطين المشتركين في مجموع الكيان الحكومي الحاكم, وكل بقدر تسلطه وقوة وجوده وعظم تأثيره, ولذلك قلنا (شبه ديمقراطي) وهو تعبير شكلي واصف لما فيه بعض الشيء شكلآ من بذور الديمقراطية إجتماعآ وإشتراكآ وممارسة على أساس التحاصص الذي يؤمن حصة كل طرف مشارك على أساس وعاء وجوده القادر الفارض تسلطآ.
والشعب في هذا النظام الحاكم الواقع الممارس بكل حال من الأحوال لا يحصل حتى على الفتات, وهو المظلوم المحروم الذي جوع بجور المسؤول عليه إنتقامآ ممن إنتخبه ممثلآ عنه في الحكومة وإدارة الأحوال, وهو (المواطن) الذي لم يحسن الصنع في الإختيار في الإنتخاب, ولم يجيد التشخيص الحكيم للشخص الذي إنتخبه لأسباب متعددة, منها جهل الحال, وبلادة التفكير, وطمع الأجرة التي تدفع له ثمنآ لشراء صوته, وهو يعلم أن هذا الشخص المرشح الذي إنتخبه, سيكون المسؤول المستولي النهم, السارق الطامع, وما الى ذلك من صفات الشره والطمع , ونعوت الجشع وإستئثار الذات والإستغلال والتفرد, التي يتحلى بها العضو الحكومي المنتخب المشارك وحزبه السياسي المتنمر المفترس الفاغر فاه والموسع شدقيه إنفتاحآ نهمآ وإبتلاعآ.
ولما جمد عمل المجالس المحلية في المحافظات, وأغلقت أبواب المسؤولية عليهم ممارسة ومزاولة, خلا الجو لطرف واحد يكون هو الكل بالكل, والمتفرد صولة وجولة, وتصرفآ وإدارة, وأمرآ ومسؤولية, لا منافس له , فهو الذي يجول مكيافليآ يمينآ, ويصول منفعة ذات شمالآ, وهو الذي يوزع ويمنح, ويقبض ويبسط, ويثري ويفقر, وهو الآمر الناهي, الذي تسكب عنده العبرات, وتتهلل عنده الوجوه المتملقة الناضرة سحتآ المستبشرة مشاريع, على أنها أصحاب شركات رصينة وتبسر عنده الوجوه الناظرة المحطمة المفتقرة وتفقر وتسوء وتتحمل العذاب الموعود الأليم .
وهذا هو المحافظ الذي يستفرد مسؤولية أوحدآ لما يكون هو وحده حكومة محلية لا ينافسه من يشرع له ويتابعه ويراقبه ويحاسبه ويحاكمه ويعزله أو يقيله إذا ثبت فساده وظهر ظلمه وتعملق تعديه على المال العام والخاص, وإستفحل, لأنه قد أقر له أن يكون حاكمآ فردآ لوحده متفردآ, وله كل صلاحية الحكومة المحلية تصرفآ وإجراءات.
فمن هو الأساس في هذه اللعبة الملهاة والمسرحية التراجيدية القائمة بإسم الديمقراطية, ومن هو الظالم, في كل هذا الحراك الذي يمنح التصرف لما يكون حاكمآ دكتاتورآ متفردآ.
الجواب : كل الذي هو مشارك ومشترك, إبتداءآ من الدستور المصنف على مقاسات معينة, والبرلمان, والحكومة والأحزاب.
https://telegram.me/buratha
