حسن المياح ||
( كيف ~ بتشديد الياء ~ نفسك أيها المسؤول , وإلتزم مسلك تطبيق مواد القانون كما هي في الدستور المسنون, وكن مستقيمآ نزيهآ سلوكآ, أمينآ محافظآ موضوعيآ دقيقآ مضبوطآ نظاميآ تصرفات, حتى يليق بك أن تكون المسؤول المؤمن الجاد المطبق العملي الذي يحق له أن يحاسب كل من يخرج عن القانون , أو الذي يعتدي , أو يتجاوز ملكية أو سلوكآ مجرمآ. )
المسؤول الذي يدعي أنه يكافح التجاوز, هو المجرم المعتدي الظالم المتجاوز, الذي يتخذ من القانون ذريعة تنفيذ خداعآ, لأنه سلب من الذي تجاوز وسيلة عيشه المفروض على عاتق الدولة, مما جعل المواطن المعوز الفقير الذي لا يملك قوت يومه له ولعائلته أن يتمرد توسلآ ~ لا بقصد الإعتداء أو التجاوز ~ لإيجاد سبب لتحصيل لقمة عيش أطفاله وسد رمق جوعه . فالمتجاوز الظالم المعتدي هو المسؤول ذاته الذي لا يطبق القانون ومواد الدستور الحاكم للبلد تمام التطبيق من دون لف أو دوران أو حذف أو تحريف .
الدستور بمواده القانونية يكفل عيش المواطن بمستوى يليق بكونه إنسانآ كريمآ محترمآ ; ولكن المواطن سلب هذا الحق منه بظلم المسؤول, مما إضطر المواطن المسلوب لقمة العيش عنوة من قبل المسؤول الظالم, الى أن يلتجيء إضطرارآ ( والله تعالى عفا عن المضطر أن يحاسب على إرتكاب الفعل المحرم بقدر إدامة الحياة ودفع الضرر القاتل المميت , وهل هناك أخطر من الجوع آفة قتل وإزهاق روح ) الى ما يفيده في تحصيل لقمة عيشه .
ولذلك تراه يجلس في مكان, أو يستخدم بقعة ليؤدي عمل من أجل الحصول على الخبز الذي يطعم أطفاله, لا أن يستولي على المكان أو يحتل البقعة التي إستخدمها ملكية إستيلاء خاصة أو إستئثار ملك ذات, كما يفعل المسؤول لما يتسنم المنصب والوظيفة, فتكون تلك المؤسسة ملكآ له ولحزبه وملك أبيه الذي إستورثه منه إرث قرابة ونسب .
كل مواطن ~ في الدستور المعمول به ولكن الملغاة أكثر بنوده بتجاوز المسؤول~ هو مكفول لقمة العيش بعزة وكرامة , بحسب مواد الدستور المسنونة التي تؤمن معيشته قانونيآ ; ولكن المسؤول الظالم, هو الذي سلب المواطن حقه هذا منه , ورماه في الشارع ليتسول ويستجدي لقمة خبزه, ولما يتشرد هذا المواطن ويتسكع في الشوارع والطرقات بحثآ عن عمل يديم له حياته ويحافظ على وجوده كإنسان كريم قويم , يلاحقه المسؤول ويطارده , ويمنعه من مزاولة أي عمل على أساس أنه يطبق القانون الذي يفرضه المسؤول, ويعتبره تطبيقآ لمواد الدستور المسنون الذي أقر, والذي يعمل به رسميآ , بزيف, من أجل فرض سلطان الإتاوة والرشا, وفرض الضرائب اللاقانونية كبرطيل للمسؤول الظالم حتى يوافق على التجاوز ويسكت عن المواطن , ويعطيه المسؤول الحق والحرية في مزاولة وممارسة عمله في نفس المكان الذي أراد أن يمنعه من البقاء فيه عاملآ ممارسآ شغله ووظيفته , ويستمر هذا المواطن البائس المعدم الفقير يعمل بحذر وخوف , ودفع رشوة مستمرة من أجل إرضاء المسؤول حتى يغض النظر عنه .
وتلك هي لعبة وتسلية القط والفأر .
وتلك هي عدالة الديمقراطية الربوية الغربية القائمة على أساس الظلم والتجاوز , والإحتكار والإستئثار الفردي للمسؤول سحتآ, ويقولون أن نظام الإسلام السياسي قد فشل إداريآ وتطبيقآ عمليآ كنظام حاكم , ولا علاقة للإسلام لا من قريب ولا من بعيد في الإدارة ولا في الحاكمية , وهو بمثابة (سالبة بإنتفاء الموضوع) , بمعنى لا إسلام يوجد فعليآ يحكم وفق تشريعات دستوره القرآن, ولا يشم أي رائحة عطر إسلام من تصرف أي مسؤول, وحتى لو كان المسؤول بطاقة وهوية أحواله المدنية تشير الى أن ديانته مسلم. فهو مسلم ورقة وبطاقة هوية وشهادة جنسية, وليس هو المسلم المؤمن الذي يتصرف وفق شريعة الله السماوية المتمثلة بأحكام وتشريعات ومفاهيم وتوجيهات القرآن القائد الكريم الحاكم الحكيم , حتى يقال أن النظام الحاكم هو الإسلام .
وتلك ( الإسلام السياسي ) هي بدعة الغرب الرأسمالي المستكبر وأحدوثة الماسونية الملفقة المفتراة على الإسلام ظلمآ وزورآ , وإتهامآ بهتانآ عدوانآ .....
إنها ديمقراطية العلمانية الفالتة الإباحية السائبة التي تبيح إطلاق الحريات الأربعة اللامحدودة التي تفسد النظام , وتزور الأحكام , وتلغي حياة ووجود الإنسان .
https://telegram.me/buratha
