عباس الموسوي ||
مفهوم وتعريف المقاومة:
المقاومة المسلحة أو الكفاح المسلح أو كما يسميها البعض ميليشيات وكلها في معنى واحد هي تنظيم عسكري أو شبه عسكري يتكون من مواطنين متطوعين عندما يواجه البلد خطر محتم وغالبا يكون هذا الخطر غزو أو احتلال أو إستعمار أو إرهاب الى الوطن أو المدينة أو قرية فتوجب الروح الوطنية إلى الدفاع عن الأرض والعرض والنفس والمال وهذا الدفاع الشعبي حق مشروع ضمنته المجتمعات البشرية فالمقاومة ليست ظاهرة جديدة ولا ظاهرة منتهيه بل وجدت على مر العصور لدفاع عن النفس والأرض ومستمرة طالما هناك ظلم وأعتداء على أصحاب الحق
وهذا لا يعني أن المقاومة تكون بدل المؤسسة العسكرية والأمنية وإنما تكون جيش ساند يعزز من قوة المؤسستين ويزيد من دعمها عندما تحل الأزمة.
شرعية المقاومة في القوانين الدولية:
جاء في إتفاقية لائحة لاهاي 1899 و 1907 : تم عقد هذين المؤتمرين لغرض تخفيف الحروب وإيجاد الحلول السلمية للنزاعات الدولية .
قد اعترفَ هذان المؤتمران بقانونية وأحقية المقاومة الوطنية ضد أي قوة احتلال .
كما عرفت المادتين الأولى والثانية من لائحة لاهاي 1907
المادة (1)
إن قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجيش فقط بل تنطبق أيضاً على أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1- أن يكون على رأسها شخص مسؤول عن مرؤوسيه.
2- أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد.
3- أن تحمل الأسلحة علناً.
4- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها.
في البلدان التي تقوم الميليشيات أو الوحدات المتطوعة فيها مقام الجيش أو تشكل جزءاً منه تدرج في فئة الجيش.
المــادة (2)
سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية طبقاً لأحكام المادة 1 يعتبرون محاربون شريطة أن يحملوا السلاح علناً وأن يراعوا قوانين الحرب وأعرافها.
ميثاق الأمم المتحدة:
نصت المادة 51 من الميثاق
"ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا أعتدت قوة مسلحة على تلك الدولة"
ينص التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة الأمريكية على:
حيث أن وجود قوات شعبية جيدة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة كما لا يجوز انتهاك حق الناس في اقتناء أسلحة وحملها.
كما جاء في مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب العربي لمجموعة من الحقوقيين والمثقفين الذي عقد في سيراكوزا بإيطاليا 1986 بدعوة من المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية: حيث نصت المادة 46
للشعب العربي الحق في مقاومة احتلال أي جزء من وطنه بجميع الوسائل المشروعة بما في ذلك الكفاح المسلح وفي المشاركة في الدفاع عن أي جزء من الوطن العربي يتعرض لعدوان أجنبي.
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1970 قرار رقم 2625 تحت عنوان "الإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة" وقد نص القرار أن:
"على كل دولة أن تمتنع على اللجوء إلى أي تدبير قسري من شأنه أن يحرم الشعوب من حقها في تقرير مصيرها من حريتها واستقلالها وعندما تنتفض هذه الشعوب وتقاوم خلال ممارساتها حقها في تقرير مصيرها أي تدبير قسري كهذا فمن أن تلتمس وتتلقى دعماً يتلائم مع أهداف الميثاق ومبادئه".
ونلاحظ منذ سنة 1975 في جميع قرارت الجمعية العامة للأمم المتحدة يتكرر نصاً للتأكيد على شرعية كفاح ومقاومة الشعوب للإستقلال والحرية من سيطرة الإستعمار والمحتل بكل ما تملك الشعوب بما في ذلك الكفاح المسلح.
ففي عام 1975 وافقت 99 دولة لصالح القرار ضد الكيان الصهيوني وامتناع 18 دولة عن التصويت.
وفي عام 1976 وافقت 109 دولة
وفي عام 1977 وافقت 113 دولة
وفي عام 1980 ارتفع العدد إلى 119
و بدأ التصويت إلى الزيادة سنويا لصالح المقاومة الشعبية ضد أي قوة احتلال.
وقد حصلت المقاومة الشعبية ضد الاحتلال تأييد من قبل الكثير من الدول مثل
المقاومة الفرنسية ضد النازية حصلت دعم وتأييد من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وبريطانيا ودعموها بالمال والسلاح وفتح مراكز للتدريب وكذلك لجميع المقاومة الأوروبية عندما أنهارت الأنظمة أمام الإحتلال النازي.
كذلك المقاومة الجزائرية ضد الإحتلال الفرنسي حضيت بتأييد من دول كبرى
وكذلك المقاومة الفيتنامية التي لقنت المحتل الأمريكي حصلت دعم عسكري واقتصادية من دول كبار كالإتحاد السوفيتي والصين الشعبية وكوريا الشمالية وغيرهم .
والمقاومة الليبية ضد المحتل الإيطالي حصلت تأييد من المملكة المتحدة البريطانية
والمقاومة في مصر ضد المحتل الفرنسي
والمقاومة الفلسطينية التي حصلت على شرعيتها بكل القوانين الدولية للدفاع عن الأراضي المغتصبة من المحتل الإسرائيلي.
والمقاومة في اليمن ضد المعتدي الخليجي أيضا لها شرعيتها لدفاع عن انفسهم و وطنهم والمقاومة في العراق ولبنان لها دور كبير في صد القوات الم.حتلة المعتدية
وكذلك جميع المقاومة بكل بقاع العالم لهم الحق لدفاع عن أرضهم وأنفسهم، وتبقى الشرعية الاهم والدافع الأكبر هي التأييد الشعبي
كما إن جميع الأديان السماوية والعرف الإجتماعي والقبلي والعشائري لم تكتفي بالتأييد فحسب بل توجب الدفاع عن الأرض والعرض والنفس والمال وهو حق مشروع في النظام البشري ليضمن الحق بحياة مليئة بالعزة والكرامة والتمتع بخيراتهم وثروات بلادهم.
و المقاومة باقية طالما بقيت رغبة الإستعمار في نفوس الآخرين.
كما يجب إلا تنحصر المقاومة في الكفاح المسلح فقط بل تكون هناك وسائل أخرى مساندة ولها تأثير ونصر لا يقل عن الكفاح المسلح كالإعلام مثلا والكاتب لهم دور مهم في نشر وتوضيح الإشاعات التي تخص القضية وعرضها على العالم لتصبح رأي عام ونقل مايخسره العدو من خسائر عسكرية واقتصادية ومعنوية وكذلك نشر الجرائم المرتكبة بحق الشعب من قبل القوات المحتلة.
ومن حق الشعوب أن تدافع عن أرضهم ومالهم بشتى أنواع الطرق
https://telegram.me/buratha
