بقلم: عبد الرزاق السلطاني
إن العملية السياسية رغم ما يعترضها من الصعاب والتحديات تشهد تقدماً ملموساً في عملية التحول الديمقراطي، والتطور السياسي الايجابي وتعايش مكونات الشعب العراقي بما يسنجم مع وحدته.. وهو ما سيفسح الطريق للمضي في أعمال الاعمار والبناء التي حرم منها ابناء شعبنا بسبب تكالب قوى الشر الداخلية والخارجية، فان الديمقراطية المجتمعية او دمقرطة المجتمع المدني والتي تعني بث المزيد من روح المسؤولية عند الافراد تجاه التفكير والعمل على تقرير مصيرهم، وبما أن للسياسة دور كبير في بناء التجارب الوطنية الفتية بوصفها مركز تكثيف القرار المجتمعي وتوحيده، لذا فهي قطب الاعتماد الرئيس لتحقيق المسارات المطلوبة، مما زاد الحديث عن المجتمع المدني ومؤسساته في الدول الصناعية كدليل على نضج الديمقراطية او اكتمالها، وفي فضاء حياة تعددية ديمقراطية سيكون المجتمع المدني داعما للدولة ومكون رئيسا من مكامن قوتها، الى جانب السلطة التي ستتراجع من ابتلاع الدولة، لتسويد القانون، ومن أجل ان تعود الدولة الى مجالها الطبيعي لتقنن صراع الارادات الحرة المستقلة، وإدارته سلمياً، فضلاً عن توفير المساحات لمجابهة التحديات القومية الراهنة والمستقبلية، التي تحتاج فيها بلادنا كباقي دول العالم الثالث الى دور أقوى للدولة في قيادة تنمية عقلانية عادلة، يشارك المجتمع في إرساء قواعدها، وبناء مجتمع مدني يعمل على تعزيز الاندماج والوطنية من جهة أخرى. فإن المجتمع المدني هو مجتمع الدولة الحديثة، والدولة الطائفية ليست عائقاً امام الحداثة السياسية وحسب، بل أمام الحداثة ككل وخاصة الحلقة الاتحادية فيها كونها ركيزة التنمية الاقتصادية والتقدم.
ومن هنا فان العراق بلد يحمل خصوصية وطنية تتفاعل معها تعدد اللغات واللهجات والعقائد والاعراف والتقاليد ضمن وطن واحد، وهذه الخصوصية تحتاج الى تجربة ديمقراطية تؤسس لدولة الانسان والقانون، دولة المؤسسات الدستورية وتكافؤ الفرص والمواطنة الصالحة، ومن ثم الحكم لصالح اللامركزية الادارية وتطبيقها وتهيئة قواعد جماهيرية واسعة للمشاركة في الحكم، فهي تحفز الجميع على الابداع والاخلاص للاقاليم. ومن اجل ضرورات المرحلة الراهنة ولتسريع تحقيق المصالحة الوطنية في العراق ليتجاوز ازماته وقيام عملية سياسية وطنية لحفظ المصالح العليا واخراج العراق من طائلة البند السابع، بيد أن تعطيل ذلك ارتهن ببعض الاطراف مسلوبة القرار الوطني مما يستوجب كشف الاوراق على الطاولات وفضحها ليتسنى تحديدها لمن يعتقد بوطنيتها، ومن هنا فان عملية التوازن في العلاقات العراق - عربية يجب أن تتجرد من الترسبات الضيقة، والعمل في إطار واسع لتبديد الشرخ الاقليمي والعربي بشكل أعم، غير أن سياسة المحاور والانكفاء على محددات معينة لا تصب في مصلحة العراق والمنطقة، فتعزيز اجراءات ضبط الحدود ومنع المتسللين، وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية العربية في العراق يضع القادة العرب امام مسؤولية تاريخية ويترجم تصورات احترام سيادة العراق وحفظ هويته، ودور الساسة لبيان وعي ونضج تسخير الطاقات الاصلاحية لتحفيز واطلاق حركة المجتمع لقيادة التطور المطلوب ليعود العراق الى موقعه المتميز في داخل المنظومة الدولية.
https://telegram.me/buratha
