إياد الإمارة ||
▪️ الدَين الذي بذمة اللاعب الدولي "السابق" والنائب في البرلمان العراقي الراحل أحمد راضي كان قرضاً إستثمارياً لم يستطع الإيفاء به وتوفاه الله تبارك وتعالى بوباء الكورونا فأصبح ديناً عليه اضطر عائلته للإعلان عن بيع دار الفقيد في الأُردن لإيفاء هذا الدين الثقيل للحكومة.
كان القرض الإستثماري كبيراً جداً، قالوا انه مليارا دينار و(٣٠٠) مليون دينار عراقي!
المبلغ كبير جداً..
الحكومة مشكورة اطفأت هذا الدين لكي تبقى دار أسرة الكابتن راضي في الأردن "مامونة" ولا يمسها السوء وإن كانت أوضاع العراقيين سيئة جداً.
الغريب إن كل "المصيحچية" السيئين من الأولين والآخرين ثمنوا خطوة الحكومة "الإنسانية" هذه وباركوا للحكومة دورها الإنساني الذي أنصف عائلة الكابتن الفقيد والفقيد نفسه، ولم نرَ أو نسمع أي إستنكار من أي مصيحچي أو حفافة "بنت عشاير" ناقش الموضوع وتحدث عن هذه الخطوة الحكومية غير المسبوقة وغير المنصفة، وكان من الأولى بالحكومة إتخاذ خطوة أخرى لا تهدر المال العام بهذه الطريقة ولا تحمل أسرة الفقيد ما لا تطيق.
أهل الوطن سكتوا هذه المرة عن الوطن لأن المستفيد هذه المرة غير مستهدف كما يُستهدف غيره من نواب برلمان أو سياسيين آخرين.
تصوروا لو أن النائب الأسدي رحمه الله هو صاحب القرض الإستثماري لرأينا موقفاً آخر من كل المصيحچية وسيلتحق بجوقتهم لفيف الغمان "اللفو" يبغجوا معهم عن المال العام والعدالة والإنصاف ولماذا يُترك فقراء العراق في الداخل، وكلام له بداية وليست له نهاية.
الكلام الذي سمعناه عن النائب الشيخ خالد العطية "المواطن"!
وإن كنتُ شخصياً أرفض أي إمتياز يُمنح لأي عراقي بالطريقة التي يُمنح بها لنواب البرلمان العراقي والمسؤولين العراقيين وبعض السياسيين بغير وجه حق، إذ يجب أن تسود العدالة ويُنصف الجميع لا أن يعالج العطية كمواطن VIP ويتم التعامل مع أسرة الفقيد أحمد راضي بنفس الطريقة ويعامل المواطن البسيط قليل الحيلة بطريقة أخرى مجحفة لا إنصاف فيها ولا شرف ولا مروءة.
يُعالج العطية بطريقة مختلفة غير عادلة ويتم إطفاء دين الكابتن أحمد راضي بطريقة مختلفة غير عادلة، وإن كان تعاطي الإعلام مع القضيتين بطريقتين مختلفتين لكن للإنصاف كل هذا غير منصف بالمرة:
سواء كان من جهة منح هذه الإمتيازات..
أو من جهة تعاطي الإعلام الذي شهر بالعطية وافترى عليه وغض الطرف عن ٢ مليار و٣٠٠ مليون دينار عراقي راحت كذا بشط!
حكومات الإمتيازات التي خرج الناس ضدها وطالبوها بالإصلاح وتوفير الخدمات لم تتبدل بأخرى صالحة تحارب الفساد أو توفر الخدمات، بل كانت النتيجة عكسية تماماً إذ الإصلاح أصبح قصة من قصص الماضين والخدمات في خبر كان والفساد بقي متمدداً وماخذ راحته، والأنكى من ذلك كله هو السعي الحثيث للتضييق على المواطنين من خلال تخفيض رواتبهم بغير وجه حق، وقصة تخفيض النفقات الحكومية تحولت إلى تسهيلات إنتخابية لبعض القوى السياسية النافذة التي تدعم الحكومة وأتت بها على غفلة من الناس!
https://telegram.me/buratha
