( بقلم : عماد الاخرس )
المقال هو مناقشة أهم الذرائع التي تعلنها الحكومات العربية بين الحين والآخر ضد الحكومات العراقية المتعاقبة منذ سقوط صدام ليومنا هذا لتبرير رفضها عودة التمثيل الدبلوماسي والسفراء إلى العراق بالنهج والأسلوب المتعارف عليه بالأعراف الدبلوماسية بين الدول رغم الجهود الكبيرة والنداءات المستمرة التي تبذلها الحكومة العراقية وبالذات وزارتها الخارجية!
أما الغرض منه فهو تفنيد هذه الذرائع التي تُطْلَقْ عن لسان ساستها و ورجال دينها المتسيسين أو وسائل إعلامها المأجورة لنصل بخاتمة المقال إلى الحقيقة المخفية الغير معلنه التي تقف وراء الرفض المشار له أعلاه والذي يمثل الاعتراف الواقعي بالحكومة.. إن هذه الذرائع كثيرة ولم تأخذ طابعاً أو لوناً محدداً وتتغير حسب تغير الظروف والمستجدات الحاصلة في العملية السياسية للعراق الجديد ..لذا سيتناول المقال أهمها.. الاحتلال.. الطائفية واضطهاد أهل السنة .. خروج العراق عن المحيط العربي وتبعيته لإيران .. غياب الآمن. ومن البداية أقولها .. قد لا يتفق البعض مع وجهة نظري التي تتمثل بالسبب الخفي وراء عدم التمثيل ولهم رأي مخالف لرأيي ويرون بان العكس هو الصحيح.. فإجابتي لهم بان الحكومات العربية تحاول بكل جهدها إفشال التجربة الديمقراطية الانتخابية في العراق مادام إنها فتيه وفى بدايتها أي قتلها في مهدها وإذا عجزوا عن ذلك وتم لها النجاح حينها سيتم إتباع الخيار الآخر بإرسال المزيد من السفراء والممثلين الدبلوماسيين للقيام بمهمة التجسس !
وعن سر الإلحاح عن هذا السبب الخفي .. أوجزه بالسؤال التالي.. لم يتفق العرب بالإجماع على أي قرارا ًطيلة تاريخهم السياسي الحديث.. ما هو السر الخفي وراء الإجماع العربي الحالي بعدم عودة التمثيل الدبلوماسي وإرسال السفراء إلى العراق ؟
ولأبدأ بالذريعة الأولى.. الاحتلال.. ولتفنيد هذه الذريعة لابد من طرح بعض الأسئلة.. ابدأها .. الكل يردد النغمة الموسيقية المعروفة بكيفية فتح السفارات والاحتلال قائما.. والسؤال هنا .. الم تصادق الدول العربية جميعها على قرار الاحتلال وهل يخفى على احد مشاركتها الفعلية وفتح أراضيها للمساعدة في تنفيذه ؟ الكثير من العرب حكوماتها وشعوب يدعون بان قادة العراق خونه جاءوا على ظهر دبابة أميركية .. والسؤال هنا.. أي القادة العرب لم يكن مدعوم أميركياً أو يسعى للارتماء بأحضانها ويصطنع الفرح عند فرحها ويتباكى عند زعلها عليه ؟ أما إذا كان الاتهام محصورا بتواجد القوات الأجنبية وحزنهم وبكائهم على تدنيسها ارض العراق .. والسؤال هنا ..ألا توجد قواعد عسكريه دائمة في الكثير من الدول العربية وأولها ارض الرسول عليه الصلاة والسلام فلماذا هذه الازدواجية في المعايير؟
أما عن إجابتي وتوضيحي .. إذا كان التواجد الأجنبي في العراق مؤقتا ومرتبط بتحسن الوضع الأمني في العراق فان الكثير من الدول العربية بها قواعد عسكريه أجنبيه دائمة أي بما معناه إنها محتله احتلالا خفيا وليس معلنا كما في العراق .. لذا فان هذه الذريعة لا تنفع كتبرير لعدم إعادة التمثيل الدبلوماسي للعراق وان طرحها ليس مُقْنِعاً !وإذا كان هناك حسن نية من قبل الحكومات العربية وحرصها على خروج الاحتلال فالأصح هو أن تعزز تمثيلها في العراق وتدعم الحكومة العراقية لكي تكون قادرة على التفاوض وإخراج الاحتلال من مصدر قوه وليس تركها لتكون ضعيفة هزيلة ناقصة السيادة تناشد الاحتلال للبقاء خوفا من حدوث كارثة عراقيه !.. وهذا يعنى مشاركتهم الفعلية في إطالة أمد الاحتلال وحقدهم على الحكومة العراقية وإبقاء الباب مفتوحا للاتهام وللسبب الخفي الذي سيرد لاحقا.
أما الذريعة الثانية فهى طائفية الحكم.. حقيقة لا يستطيع احد نكرانها أو الادعاء بأنها غير موجودة والكل يعلم أنها فرضت في أيام الاحتلال الأولى من قبل إدارة بريمر وذلك بتوزيعها كراسي الحكم على الأسس الطائفية .. ولكن أي مراقب للأحداث يرى إن الحكومات العراقية المتعاقبة جميعها بذلت جهدا كبيرا في إخراج العراق من هذا النهج بعد أن اثبت مسار الأحداث فشله الذر يع في إدارة الدولة العراقية.. ورغم أن الحكومة الأخيرة تم انتخابها وضمن هذا النهج أيضا لكن نجدها تسعى بكل ثقلها ومن خلال الكثير من إجراءاتها الخروج من مبدأ المحاصصه البريمريه في تقاسم السلطة .
علينا الاعتراف بان المحاصصه لازالت قائمه ولكن بدأت تحصد فشلها وعدم تقبل العراقيين جميعا لها .. وهذا ما يبعث التفاؤل في نفوسهم بان الانتخابات القادمة ستكون فاصلا كبيرا في إلغائها وبجهود الكثير من الشرفاء ساسة كانوا أو من عامة الناس.. أي أن الحكومة والشعب معها يحاولان إصلاحا هذا الخلل.. والمتتبع لكل تصريحات الساسة وأولهم قادة التيارات والأحزاب الرئيسية في الساحة العراقية يلمس جيدا رفض الجميع المعلن لهذا المبدأ والمطالبة بتصويبه.. خلاصة القول إن الخروج من هذا المبدأ أصبح محتما إن لم نقل تم الخروج منه نسبيا. إن اضطهاد أهلنا أهل السنة العراقيين يندرج ضمن طائفية الحكم.. لقد تبلور هذا الاتهام بشكل واضح بعد تفجير المرقدين الشريفين في سامراء والتي أعقبها هجمات عشوائية لبعض الجهلة وعمليات تهجير واغتيال حسب الهوية .. والكل يعلم أن الأيادي التي كانت وراء هذا الإرهاب أيادٍ خفيه لم تُعْرَفْ لحد الآن ومن المؤكد أنها مدعومة من أجنده خارجية تستهدف الحكومة نفسها.. لذا فلا أظن إن هناك دورا للحكومة العراقية في هذا الإرهاب بل على العكس هي تحاول جاهده من اجل بناء المرقدين وإعادة الأمور إلى وضعها الأول.. ولقد أثبتت الأيام بان من يريد إثارة الفتنه المذهبية هم من يريد إرباك النظام والعودة به إلى الوراء وهؤلاء لا يهمهم أن يكون العراقي المتضرر شيعيا كان أم سنيا .. أما أهلنا السنة والشيعة فهم براء منها ودليل ذلك إنهم متكاتفين افشلوا هذه الورقة التي عزف على أوتارها الحاقدين..وقد توجد خروق من القلة من رجال الدين أو العامة من الطائفتين..فا قول للعالم اجمع ومنهم الحكومات العربية.. ليطمئنوا فلازال في العراق رجال شرفاء كثيرين قادرين على احتواء هذه ألازمه المفتعلة المؤقتة .
اذن ليس هناك رابط بين ذريعة طائفية الحكم وعودة التمثيل الدبلوماسي إلا إذا كان القصد منها إرباك الحكومة وإسقاطها للأغراض التي ستوضح أخيرا في ذكر السبب الخفي.
أما الذريعة الثالثة وهى محاولة الحكومة العراقية لإبعاد العراق عن محيطه العربي وتبعيتها للدول الجارة ومن المؤكد المقصود بها إيران وتدخلاتها .. فالكل يعلم أن هذا أمر يفرضه واقع السياسة الأميركية وتهديداتها المستمرة لإيران بسبب برنامجها النووي وفى نفس الوقت تواجد القوات الأميركية على ارض العراق .. أي إن إيران كبلد جار للعراق تبرر تدخلها بالدفاع عن النفس ولاتهمها انعكاسه السلبي على الساحة العراقية السياسية الداخلية.. لذا فان زوال الاحتلال وخروج القوات الأميركية سيكون سببا في إزالة الحجة الإيرانية ويضع حدا لتدخلها في السياسة العراقية .. أي انه أمر خارج عن إرادة الحكومة العراقية في الوقت الحاضر ومرتبط ارتباطا مباشرا بالاحتلال وزواله.
لذا فالمفروض أن هذه الذريعة لوحدها تكفى لتكون سببا في إعادة التمثيل الدبلوماسي والسفراء بأسرع وقت ودعم سيادة الدولة العراقية الذي به يتم إخراج الاحتلال وبالتالي التصدي لهذا التدخل وإيقافه عند حدوده.. أي عدم ترك الساحة العراقية خاليه من الدور العربي الذي سيساعد بلا شك في وضع حد للتغلغل الإيراني.وإذا كان للحكومات العربية حسن نية بهذا الصدد فالأصح أن يكونوا قريبي من الساسة العراقيين ويحاولون جذبهم باتجاه المحيط العربي وعدم تركهم ليكونوا لقمه سهله تلهمها الدول الأخرى.. وعكس ذلك معناه أن هناك سبب خفي يراد منه ترك الباب مفتوحا للاتهام والعداء و بالتالي املآ في إسقاط الحكومة .
أما بالنسبة للأمن.. فهذه الذريعة لهم الحق في طرحها .. ولكن لو تم دراسة الأسباب الحقيقية لفقدان الأمن ومن يقف وراء كل التفجيرات والمفخخات بالساحة العراقية لوجدت أن أكثر منفذي العمليات الانتحارية هم العرب الوافدون من الدول العربية وبمساعدة الحاقدين على الحكم الجديد الموجودين في الداخل.. أي أن العرب أنفسهم وراء فقدان الأمن.. ولو تم ضبط الحدود من قبلهم بشكل جيد واكرر بحسن نية لكان الأمن في العراق على أحس ما يرام .. أي إن الحكومات العربية هي وراء فقدان الأمن وزعزعته في الداخل وبهذا تكون قد هيأت الظروف الموضوعية لعدم عودة التمثيل الدبلوماسي الذي لابد من أن يكون وراءه سببا خفيا!
من دراسة أهم الذرائع يتبين بان مفتاح الكثير منها بيد الحكومات العربية نفسها و لو كان لديها حسن نية في التعامل مع الحكومات العراقية المتعاقبة لكان تدخلها وإعادة التمثيل الدبلوماسي والسفراء هو السياسة الصحيحة الواجب إتباعها والتي ستساعد في دحر الصحيح والكاذب منها.
ويبقى السؤال المحير .. لماذا تستمر الدول العربية ببقاء كل أبواب الاتهام مفتوحا وترفض الاعتراف الواقعي بالحكومة العراقية من خلال إصرارها على عدم عودة التمثيل الدبلوماسي ؟ إن الإجابة على هذا السؤال هو الغرض الرئيسي لإعداد هذا المقال والبحث عن السبب الخفي الذي يقف وراء ذلك. لقد كان سقوط الدكتاتورية ألصداميه وإقامة نظام انتخابي على مستوى الرئاسة في العراق حاله فريدة لم تكن موجودة على مستوى العالم العربي لان السمة الرئيسية الغالبة على المجتمعات العربية هي سيطرة أنظمة الملوك أو الأنظمة الجمهورية التي لا تختلف في سياستها عن النهج الملكي وأُسميها في مقالاتي بأشباه الملوك.. والكل يعلم طبيعة هذه الأنظمة الاوتوقراطيه ونهجها الوراثي في تداول السلطة.
لذا فان ما جرى في نيسان 2004 هو إسقاط نظام حكم كان شبيه في النهج لأنظمتهم واعني اوتوقراطيتها أى تسلطها وفرديتها و وراثيتها واعني صيغة تداول ونقل السلطة .. لقد جاء الاحتلال بفكرة السير بالطريق الديمقراطي الرائع لإدارة الدولة العراقية وإقامة نظام انتخابي كل أربعة سنوات وتعيين رئيس عراقي ورئيس وزراء ووزراء إلى اصغر وحده إداريه..ولكن أسفا لقد تم تطبيق النهج المحاصصاتى البريمرى في تطبيق هذه الفكرة .. أي أن الغاية صحيحة ولكن المصيبة كانت في الوسيلة.. ولكن عموما من وجهة نظر الساسة الديمقراطيين فان هناك إمكانية زوال المبدأ المحاصصاتى البريمرى بتعاقب الدورات الانتخابية وإجراء تصحيح على الوسيلة لتحقيق الغاية الصحيحة الرائعة.
إن نجاح تجربة الحكم الانتخابي الديمقراطي في إدارة الحكم بالعراق ومن أعلى وحده إداريه تتمثل برئيس الجمهورية هو المصيبة الكبرى الذي لا تطيقها الحكومات العربية بمختلف ألوانها .. والسبب في ذلك يعود إلى تضارب هذا النهج كليا مع نهج الحكم التسلطي الوراثي في بلدانها .
يضاف إلى ذلك إن نجاح ديمقراطية الحكم في العراق وسيرها على نهج أنظمة الحكم في البلدان المتطورة معناه عامل محفز لشعوب المنطقة جميعها من اجل النضال والبحث عن وسيله لاستبدال أنظمة القمع والاضطهاد و عائلات الحكم الوراثية الأزلية التي تتحكم في رقابها .. لذا فنجاح النهج الأول ( الديمقراطي الانتخابي ) يمثل البداية لإلغاء النهج الثاني ( التسلطي الوراثي ) وسببا في إزالته.
قارئي الكريم.. هذه هي حقيقة الصراع الذي تعيشه أنظمة الحكم العربية مع التجربة الانتخابية الديمقراطية في العراق وهذه هي حقيقة محاولاتها التي لازالت قائمه لإفشالها وإعادة الحال إلى ما كان عليه عهد صدام ولا أعنى صدام بشخصه ولكن بنهج نظام حكمه. لذا فالسر الخفي الذي يمنع الدول العربية من عودة التمثيل الدبلوماسي مع الحكومة العراقية هو الأمل بان يأتي اليوم الذي يجزع فيه العراقيون من الموت والدمار والإرهاب ويكرهوا الديمقراطية مضطرين إلى تعيين دكتاتور جديد لحكمهم خلفا لدكتاتورهم السابق!
ولكن أقول لهم جميعا .. لا.. لا.. لن تغيب الشمس عن ارض العراق ثانيةً.. وستذهب أحلامكم أدراج الرياح.. افعلوا ما تشاءون .. فلا عودة لأنظمة التسلط والوراثة لحكم العراق أبدا.
https://telegram.me/buratha
