حسام الحاج حسين ||
منذ عام ١٩٩١ م سيطرة الأحزاب الكردية على السلطة في شمال العراق بمساعدة الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيين ، وتم انشاء منطقة أمنة خارج سيطرة النظام العراقي انذاك ،،!
اعطى هذا الدعم الحافز على تشكيل كانتونات حزبية تهيمن عليها الحزبين الكبيرين ( الديمقراطي الكردستاني والأتحاد الوطني ) مع الحفاظ على بعض الجيوب للأحزاب الأسلامية المدعومه من السعودية كحزب الاتحاد الأسلامي والجماعة الأسلامية للدعوة والتبليغ .
مع تواجد محدود لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل ،،!
تم رسم خارطة النفوذ بين الفرقاء من خلال الدعم الأمريكي والإيراني على حد سواء ،،!
خاض الحزبين معارك شرسة للسيطرة والتقاسم على المنافذ الحدودية وتقسيم وارداتها وادى هذا النزاع الى تدخل الحرس الجمهوري بطلب من مسعود البرزاني وجهه للرئيس صدام حسين انذاك .
مما أدى الى انسحاب الأتحاد الوطني واللجوء الى إيران وبعدها باأشهر عاد الاتحاد الوطني الى مناطق نفوذه بدعم من إيران واضح وصريح في ظل سكوت مطبق من قبل النظام في بغداد وبضوء اخضر امريكي ،،!
بعد هذا المشهد الأغريقي توصل الطرفان الى اتفاق سلام نهائي برعاية مادلين اولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية في حكومة بيل كلنتون ،،!
امتد اتفاق تقاسم السلطة بين الحزبين الى اليوم وحتى بعد سقوط النظام عام ٢٠٠٣ م وبعد الغزو الأمريكي اتسع مساحة النفوذ ليصل الى بغداد من خلال الاتفاق الجديد على تقاسم السلطة والنفوذ وأدى ذلك الى نشوء طبقة سياسية كردية أرستقراطية معزولة عن الشعب الكردي الجريح اشبه بالسلطنة ،،!وأصبح لدينا طبقة من أكراد السلطة الذين يستحوذون على موارد الأقليم الرسمية وغير الرسمية من خلال تهريب وبيع النفط ليعود الى جيوب اصحاب النفوذ والسيطرة مقابل شعب مسلوب الأرادة ،،،! وتنحصر المنافع الأجتماعية للأسر المهيمنة على الأقليم واحزابهم فقط وللشعب خيار البقاء والسكوت مقابل الهجرة دون عوده ،،!
بينما تعود الخلافات بين المركز والأقليم بالضرر على الشعب الكردي الذي يعاني من الدكتاتورية الصامتة منذ ثلاث عقود ليثقل كاهل المواطن الكردي الذي كان الضحية طوال مراحل النزاع والتنافس بينهما .
ويحرص الحزبان الحاكمان على عدم تجاوز هذا التنافس أو انعكاسه على مؤسسات الحزب، ومؤسساتها الأمنية وضبط حركة كل منهما لضمان استمرار هيمنة الحزبين على الساحة الكردية، سواء في أربيل بالدرجة الأولى، أو السليمانية كذلك ،،!
يبحث الطرفان دوما التعاون بينهما لكن دون الأندماج ويحفظ احدهما للأخر على امتيازاته وعدم فسح المجال للقوى الناشئة التي ترفض الهيمنة في الأقليم ،،!
يتقاسم قطاعَ الأمن وأجهزةَ الاستخبارات وقيادةَ الوحدات العسكرية في حكومة إقليم كردستان الحزبُ الديمقراطي الكردستاني والاتحادُ الوطني الكردستاني.مما لايسمح لقوى المعارضة بالتعبير الصريح عن مطالبهم المشروعة وتم ممارسة اقوى وأقسى انواع القمع والقتل ضد الشعب الكردي الأعزل والذي يرضخ تحت حكم السلطنة الموروثة للأسرتين الحاكمتين ،،!
يهرب الالاف من ابناء الشعب الكردي من الظلم والأضطهاد الممنهج ضد النخب والصحفيين والأعلاميين والناشطين الذين يواجهون التصفية الجسدية والتغييب القسري والأعتقال لمجرد انتقادهم لنظام السلطنة ،،!
في ظل هذا المشهد المؤلم يصمت الجميع وهم يرون الشعب الكردي يظلم على ايدي من تاجر بقضيتهم ليتربع على عرش الهيمنة والنفوذ والمال السياسي القذر ،،،!
بينما يموت المئات من الشعب الكردي في طريق الهجرة ،،! يستمر قطبي نظام السلطنة باستغلال هيمنتهما على سياسات الأقليم ومواردها لبناء إمبراطوريات تجارية عائلية ،،!
وسط صمت الجميع من مدعي التحرر وحقوق الأنسان ،،!