يونس الكعبي ||
تتصاعد حدة أزمة المهاجرين العراقيين الأكراد على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا في ظل محاولات هؤلاء المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل لعبور الحدود البولندية الى الفردوس الأوربي.
وتم تسويق الخبر على أنهم عراقيين عالقين على الحدود وأتضح فيما بعد أن السواد الأعظم من هؤلاء المهاجرين هم من أقليم كردستان ، ووضحت تقارير لوكالات عالمية وقنوات فضائية عالمية حقيقة هؤلاء المهاجرين ولماذا انتهى بهم الحال على الحدود طلباً للجوء مع تزايد سوء الاحوال الجوية في تلك المناطق ورفض السلطات البولندية عبورهم الحدود بأتجاه أوريا بسبب قوانين الهجرة الاوربية المتشددة.
ويبقى السؤال لماذا يهرب أبناء كردستان من أقليمهم الذي صوره ساسة الأقليم على أنه الفردوس ، وأنه يرقى الى الحياة الأوربية ، وعادة ما يتم الأشارة الى الى العمران والحياة الآمنة في هذا الأقليم.
وأذا تأتي التقارير صادمة على لسان المهاجرين الأكراد فهم يقولون أنهم هاربون من جحيم الأقليم وسياسة الحديد والنار التي تنتهجها حكومة الأقليم وعائلة البرزاني في السيطرة على مقدرات الأقليم ، والبعض من هؤلاء المهاجرين صرح أنه يشعر بالخوف من مصير مجهول ينتظره في أقليم كردستان ، فالمواطن العادي خارج الأحزاب الحاكمة لا حياة له في الأقليم ولن يحظى بفرصة عمل مستقرة أو وضع معاشي يستطيع تأمين مستقبل عائلته.
والأدهى من ذلك كله أن أعلام حكومة الأقليم حاول أن يسوق هذه القضية على أن هؤلاء هم مواطنين عراقيين ومن مختلف المحافظات العراقية ، ثم أصبح التبرير أن هؤلاء من المناطق المتنازع عليها وأتضح أن معظمهم من محافظة دهوك أحدى المدن الرئيسة في أقليم كردستان ، وهذا يبين بصورة واضحة السياسات الخاطئة للأقليم والتعامل المزدوج مع الأزمات والمشاكل في الأقليم ، فعندما تكون هناك أشياء أيجابية او قضية فيها أنحاز فينسب هذا الى حكومة الأقليم ، وعندما تحدث مثل هذه الأزمة أو يحدث أنتقاد لسياسة الأقليم يقال أن هذه مسؤولية الدولة العراقية ، أي أن حكومة الأقليم تنسب لنفسها كل الأنجازات وتحمل الدولة اية سلبيات أو أخفاقات في الأقليم ، وهذا بسبب السياسة الضبابية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة في بغداد والكيل بمكيالين ، حتى في قضية الموازنات المالية وأنتهاكات الأقليم لبنود تلك الموازنات نرى أن الحكومة المركزية تغض الطرف عن هذه الأنتهاكات ، بل وتدفع الأموال الأضافية الى الأقليم في سابقة خطيرة أن يتحكم أقليم من ثلاثة محافظات بمقدرات ومصير بلد كبير وعملاق مثل العراق ويرفض هذا الأقليم أن تكون للسلطات المركزية أي دور أو رقابة على أداء حكومة الأقليم ، او ان تسلم الحكومة المركزية اية عوائد مالية.
أن مثل هذه الأزمة التي يعيشها المهاجرون من أكراد العراق على الحدود البولندية كفيلة بقيام الحكومة المركزية والبرلمان القادم بوضع رؤية واضحة لسياسة الأقليم وتحديد دوره وصلاحياته ، وأعتبار أن المواطن في الدولة العراقية متساوي أمام القانون والدستور ولا يجوز أعطاء أمتيازات لأحد دون آخر في هذا البلد ، وعندما تصل الامور الى مثل هذا الحد بحيث يكون العراق ومواطنيه بهذا الذل والهوان يتوسل الدخول الى أية دولة تؤويه وهو من بلد فيه من الخيرات ما يكفي شعوب المنطقة ويزيد.
أن كرامة المواطن العراقي أهم من كل المجاملات السياسية والمحاباة بين الأحزاب الحاكمة ، ويجب أن تهز صور الأطفال والعوائل وهي تتضور جوعاً ويلسعها البرد القارص ضمير جميع الساسة في العراق وفي مقدمتهم ساسة الأقليم وتحملهم مسؤولية مواطنيهم.
كفانا يا سادة هواناً ، ومن يريد أن يعمل للعراق فليعيد لهذا المواطن صاحب الأرض والثروة والسلطة كرامته وعزته وحقه في العيش الكريم والآمن في بلده ، وأن يحصل أبناءه على فرص متساوية من التعليم والعمل والسكن اللائق والرعاية الصحية ، وهذا ما نص عليه الدستور العراقي.
https://telegram.me/buratha
