التوافقات السياسية تنهي مفهوم الكتلة الأكبر

  ماجد الشويلي ||   إن مفهوم الكتلة الأكبر الوارد في البند (أولا) من المادة 76 والذي ينص على الآتي:  "يُكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية"، قد إنتهى مع تشكيل حكومة عادل عبد المهدي 2018 بل قبل ذلك مع مجئ السيد العبادي 2014 ، وبرز هذا التداعي بشكل فاقع مع تنصيب الكاظمي. وباتت التوافقات هي الحاكمة على مسار تشكيل الحكومة وليس قرار المحكمة الاتحادية بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) والذي اكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونهما. وقد ازداد الأمر تعقيداً مع صدور قانون الانتخابات الجديد وتحديداً في المادة 45 منه والتي نصت على مايلي:- ((لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل اجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد اجراء الانتخابات)).   فمن جهة لم تعد الكتلة التي تملك تمثيلاً شعبياً أًوسع هي الكتلة الفائزة بالانتخابات بالضرورة وخير مثال على ذلك هو فوز الكتلة الصدرية بمقاعد أكبر من تحالف الفتح والقانون رغم أن أصواتهم أقل . ومن جهة أخرى فإن مصداق الكتلة الأكبر يتحقق بتقديم تلك الكتلة لائحة رسمية الى رئيس الجمهورية تعلن فيه اندماجها والعمل تحت قبة البرلمان ككتلة واحدة متراصة ، وتقوم بتسمية مرشحها لتولى رئاسة البرلمان حتى يتسنى لرئيس الجمهورية تكليفه بعد ذلك بتشكيل الحكومة. وهذا الأمر لم يحصل البته ، لا في عام 2014 عند اختيار العبادي ولا في اختيار عادل عبد المهدي عام 2018 كما اسلفنا وكذلك الحال باختيار الكاظمي. ولا أعتقد أن مسار التفاوضات  اليوم بمقدوره أن يسفر عن اندماج التيار الصدري بقوى الفتح والقانون تحت قبة البرلمان،  ليشكلوا كتلة واحدة متماسكة يصدق عليها الكتلة الأكبر من جهة. ومن جهة أخرى فإن الاطار التنسيقي ليس في وارد تقديم نفسه على أنه الكتلة الأكبر لاعتبارات عدة أهمها خشيته من ردة فعل التيار الصدري التي ستنعكس على تازيم الوضع في الشارع الشيعي المتأزم أساساً. وهو الحال نفسه بالنسبة للكتلة الصدرية التي ليس بمقدورها انتزاع مفهوم الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان بمفردها ، حتى وإن ربت مقاعدها على 73 مقعداً.  إذن أصبح التوافق والتسوية العقلائية الحكيمة هي السبيل الوحيد لتخطي هذه العقبة الكؤود . لكن وعلى مايبدو أن ثمة شرخاً كبيراً قد حصل في استحقاق المكون الأكبر برئاسة الوزراء ، بعد أن كشفت هذه الآلية أن ليس بمقدور أي قائمة شيعية أن تكون هي الكتلة الأكبر ، وتذهب لترشيح رئيس الحكومة مالم تخضع لابتزازات التوافق مع القوائم الكوردية والسنية . وإلا سيكون فوزها عبئاً ثقيلاً عليها كما هو الحال بالنسبة للكتلة الصدرية اليوم. نعم من زاوية أخرى فان هذا التحدي بالنظر للقانون الانتخابي وحيثياته وما نجم عنه وينجم في المستقبل يشكل فرصة لاعادة النظر بشكل جدي لاحياء التحالف الوطني الشيعي كمؤسسة مسؤولة عن تشكيل الحكومة ورعايتها. والا سيظل التوافق هو الحد الأدنى والضروري من ذلك التحالف ، وتبقى معه الحكومات حكومات توافقية بعيدة عن مقررات الدستور  .