حر الموسوي||
كثر الحديث عن الانتخابات وقانون الانتخابات والتداعيات التي جاءت بعد العرس الانتخابي، الذي هو نتيجة ولادة غير شرعية لقانون الانتخابات ،فما بني على باطل يعتبر باطل ولا اساس له ،
حيث ان قانون الانتخابات من الناحية الانتخابية يعتبر غير قانوني ومخالفة لماتضمنه الدستور من العدالة والمساوات بين ابناء الشعب العراقي.
ان الطعن المقدم امام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الانتخابات، لم يشر الى اهم إشكالية دستورية تتعلق بعدم دستورية؛ تحديد عدد الاصوات للمقعد النيابي، اذ حصل اخلال جسيم ادى الى عدم المساواة بين المحافظات، في الوقت الذي يوجب فيه الدستور أن يكون عدد الناخبين المساوي للمقعد النيابي متساوي بين كافة المحافظات وعلى مستوى الوطن ،
للتوضيح مثال:
المقعد في صلاح الدين =٦٠ الف ناخب
المقعد في البصرة = ١٦٣ الف ناخب يعني اكثر من الضعف وهذا امر غير دستوري وقع فيه من اقترح القانون وهذا الامر هو يعتبر، نص دقيقة جدأ .ونتيجة لكل المعطيات من المفترض ان يقوم من لديه اعتراض،على النتيجة ان يستبعد الطعن على النتائج ويتجه نحو،الطعن في الانتخابات والقانونها لاننا في ليلة للقبض على الدستور
https://telegram.me/buratha
