محمد فخري المولى ||
كل شيء له مفتاح مناسب الا العقل فأنت تصنع مفتاحك ،
لذلك يردد كثيرا انتبه لطريقة تفكيرك وانتبه لكلماتك أكثر وادق بل اصبحت من المُسلمات لكل مقام مقال .
تصريح وزير المالية بما يخص النفط وموظفي القطاع العام آثار ضجة كبيرة لأنه ارتبطت بقوت ومصدر معيشة قطاع الموظفين العام واتسع شضى كلاماته لأنها بلا شك ستلقي بضلالها عاجلا ام آجلا على العاملين بالقطاع المختلط والمتقاعدين .
التصريح او الكلمات لها عدة أوجه من التفسير ، لكنها لم تُصغ بما يتلائم مع الواقع وتُناغم المستقبل .
فلو نظرنا قليلا الى الخلف خلال قرن من الزمان تغيرت تفاصيل الحياة والمعيشة ومستوى الرفاهية ونوعها مثلا انواع السيارات واعدادها ومستوى الرفاهية ونوعية الإضاءة ، نفس السيناريو للدور السكنية شكلها تفاصيل الرفاهية وصولا انواع وسائل التدفئة ، من لم يعش تلك الحقبة او يتصورها بإمكانه النظر بالصور القديمة والتعمن بتفاصيلها .
بالمناسبة نحن لا نتحدث عن العراق فقط لكن عن حالة عامة شملت المحيط الإقليمي والعالمي ،السعودية ، كويت ، الامارات ، الاردن ، قطر ، تركيا أمثلة حية لقرن من الزمن بتغيرات واضحة .
اذن خلال قرن من الزمن تغيرت كل تفاصيل ومفردات الحياة صغيرها وكبيرها .
عالميا كل ذلك تم بعد الثورة الصناعية الأولى بدخول المكننة حيز العمل ، ونحن نتقترب من الثورة الصناعية الخامسة قطعنا اشواط غيرت وجه التاريخ بهذا الصدد .
للطرفة المقصودة عند انطلاق الثورة الصناعية الأولى كان هناك تنبؤات تكررت ان العالم سيعود للعصر الحجري والدواب اما الخيال العلمي فله رؤية مختلفة ان العودة للعصر الحجري بعد تصارع الحداثة والتقنيات مع الإنسان .
الوقود الاحفوري كان وما يزال عصب الحياة والتطور وهو نتاج عقود طويلة الاندثار داخل الارض لينتج لنا الوقود ( النفط ) الخام الاهم والفحم والغاز طبيعي وباقي المواد ، عملية استخدام هذا الخزين تتسع وعملية تعويضه او ابداله عملية صعبة تاخذ وقت طويل نسبيا ، لذا من الصعوبة التعويض او الابدال على المدى القصير .
لننتقل لرؤية من جهة اخرى البلاد التي لها مخزون من الوقود الاحفوري متنعمة نسبيا لانه المورد الوحيد الذي يجني موارده الاقتصادية والمالية سريعة ، اما الدول التي ليس لها خزين من الوقود الاحفوري فقد اتجهت الى تخفيض استخداماتها من الوقود الاحفوري او التحول من نوع لآخر وفق التوفر ورخص الأسعار او من ينظر للمستقبل جيدا يتحول باتجاه الطاقة النظيفة كحل بديل .
لذا تسابقت الشركات للاستفادة من الوقود الاحفوري ومشتقاته بتطوير الصناعات ومنها صناعة السيارات والطائرات وانشاء مصالح تجارية واقتصادية مختلفة ، ومن نظرت للمستقبل مبكرا ، فقد وضعت لنفسها توقيتات للاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الوقود الاحفوري .
لذا انطلقت شركات السيارات التي تعمل بالوقود مثلا للبديء بصناعة السيارات الكهربائية الجديدة كما حصل مع شركة فولفو والتي تعتزم ايقاف سيارات البانزين والديزل والتوجه لصناعة السيارات الكهربائية بحلول عام ٢٠٣٣ .
هنا لابد من الإشارة النفط سيبقى على قائمة الاستهلاك والوجود من اليوم لغاية خمسين سنة قادمة ضمن الحدود الدنيا لتناقص المخزون ، بالرغم من تزايد الابحاث الخاصة بالطاقة المتجددة .
طبعا السنوات القادمة الثلاثين او الخمسين بل حتى المئة ستشهد يوما ما نهاية الوقود الاحفوري او انحسار وجوده ،
هذا الامر يستوجب الوقوف عنده مليا وبتامل من قبل القائميين على السياسة والإدارة للانتباه للمخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة مستقبلا والاستفادة من الايرادات النفطية والثروات لتحقيق رؤية اقتصادية للبلد بالقطاعات التنموية المختلفة قبل فوات الاوان ونحن نتحدث عن تفاصيل وطريق ورؤية مستقبلية بطريق طويل من الدراسات والاستعدادات .
اذن من المهنية اولا كتخصص ثانيا من باب الإدارة ، ان يوجه المسؤول حديثه عن الاقتصاد المعتمد على النفط باتجاه او فكرة الاقتصاد غير المعتمد على النفط ، ثم ينطلق نحو رؤيته للمعالجات ، اما كلمات بدون معالجات فهذا دلالة على قصور بالرؤية للسياسة المالية والاقتصادية ، ولا علاقة له بالاصلاح انما تعبر عن عجز شخصي وحكومي في تلمس الحلول الاقتصادية و المالية اللازمة .
النتائج السلبية الظاهرية للسلوكيات التي ستكون النواة
لاتخاذ بعض موظفي القطاع العام الى سلوك خاطى في التفكير جديا بطرق لتأمين مستقبلهم المجهول ، وهذا سينعكس على كل شرائح المجتمع وخصوصا الشباب .
اذن الحذر من عجز التفكير ،
على أن أكبر معضلة تنال من جهود كل من يحاول التغيير والبناء الحقيقي الارادة التفردية لصانع القرار والشخوص التنفيذية المتنفذه
لان درء تهديدات المستقبل لا تكمن في الخوف منه بل بتناقص مقدار الطموح لتغيير الحال الحالي والمستقبل .
الفساد والمحسوبية الضاربة أطنابها ، والانفاق الضخم والهدر والمغالاة في التعيينات وانحسار الوظائف بالقطاع الخاص ، وبالاتجاه الآخر يمنح المسؤولين رواتب ومكافآت قطع أراضي او سيارات فارهة والمكاسب والمكافآت .
اليوم ما ينقذ الوضع العام نجاح الإصلاحات الحقيقة ، مستثمرين إرتفاع أسعار النفط .
بتنويه يستمر تعداد سكان
العراق في الإزدياد ليصل إلى أكثر من 45 مليون نسمة بحلول عام 2025 ، وسيتجاوز عتبة 50 مليونا بنهاية العقد الحالي .
ابحثوا عن الحلول الناجعة للمستقبل المرتبط بالاصلاحات الحقيقة للحاضر والا فليغادر من لا يستطيع ايجاد الحلول فبوصلة التطور والنمو والتقدم والازدهار وتوفر مؤشرات النجاح الحقيقة لن يتحقق بالاحباط وإطلاق التصريحات بل بالعمل المرتبط بالخطط الإستراتيجية للمستقبل
https://telegram.me/buratha
