معادلة العراق السياسية.. وسكة التوازن.

  محمد حسن الساعدي ||   بعد مرور قرابة شهرين من إجراء الانتخابات، وما شابها من خروقات وصفها البعض "بالخطيرة" والتي يمكن أن تهدد العملية الانتخابية بالكامل، قدمت الاعتراضات والطعون على هذه النتائج.. بعد أن وصلت الى المحكمة الاتحادية وهي المرحلة الأخيرة التي سيقبل بها الجميع، سواءً كانت مرضية او لم تفعل، فلا يمكن الذهاب الى حل مجلس النواب أو إلغاء الانتخابات، لخطورة هذه الخيارات على الوضع العام بكل تفاصيله، حتى وان مبررات ذلك جاهزة وبقوة، لان القوى المعترضة على النتائج، رغم أنها اكبر المتضررين من النتائج المعلنة، ولكنهم لن يذهبوا باتجاه إلغاء الانتخابات، لتيقن الجميع بخطورة عواقب ذلك . المحكمة الاتحادية على الرغم من امتلاكها الجنبة القانونية في إصدار أي قرار، الا انها تأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي في البلاد، فلا يمكنها إصدار قرارها بالمصادقة على الانتخابات، ما لم تكن هناك رؤية سياسية لدى القوى السياسية، وتعاطيها الإيجابي مع هذا الوضع، وبما يحقق الاستقرار في البلاد.. تبعا لذلك فان طبيعة المحكمة الاتحادية تجعلها تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للبلاد، وتعمل على تحقيق التوازن حفاظاً على الاستقرار.  طبيعة التحالفات الجارية بين القوى السياسية عموماً، تحتم علينا قراءة المشهد السياسي، بعمق فالقوى السنية وبعد خلاف وقطيعة، تنبأت موقفها الضعيف وتراجعت عن هذا الموقف، بعد شعورها بعدم التوازن في مقاعدها، ولكن الآن أصبحت القوى شبه متساوية بعد جولة من التحالفات، لاسيما التي قام بها تحالف عزم وتساويه مع تقدم، وكذلك تحالف الاتحاد الوطني مع التغيير واقترابه من الديمقراطي، لذلك لايمكن لأي أحد من هذه القوى السير، لوحده منفرداً وسيشترك الجميع في أي حكومة قادمة. يعتمد تشكيل أي حكومة قادمة على مبدأ الأغلبية السياسية والذي سيأخذ أحد شكلين:  1-الأغلبية الوطنية الموسعة والتي تشمل اغلب القوى السياسية من جميع المكونات، وهذا ما دعى إليه الإطار التنسيقي. 2-الأغلبية الوطنية الضيقة والتي تشمل الفائزين فقط، وهذا ما دعى إليه التيار الصدري.  يعتقد على نطاق واسع، وكما يرى أغلب المراقبون للشأن السياسي ان الحل الأمثل للانسداد السياسي الحالي، ووفق ما تقدم من المعطيات، هو مشاركة القوى السياسية جميعاً، لان خلافها يعني ان الحكومة ستكون ضعيفة ويمكن أسقاطها بسهولة، والأوضاع هشة جداً ولا تتحمل كل تلك الازمات، وعدم جواز وخطورة أن تمضي اغلبية مكون او مكونين، لان ذلك يخل بالتوازن الوطني وله مخاطر كثيرة، لأنه ينسف الثوابت المتفق عليها، والأعراف السياسية منذ سنوات. رغم كثرة المفاجئات في الوضع السياسي العراقي وتقلبها، لكنها في النهاية تعود لتسير على سكة التوازنات، رغم كل عيوبها وتحفظنا عليها، فدفع الضرر أولى من المنفعة، كخيار أهون الشرور.