د. قاسم بلشان التميمي||
اثارقرار المحكمة الاتحادية الصادر يوم 15 /2 /2022 ، الكثير من التساؤلات بين مختلف الاوساط ،سواء كانت اوساط سياسية او قانونية او اقتصادية ؛ واصبح وامسى القرارمحور نقاشات واسعة ليس فقط على مستوى اهل الاختصاص ، بل شمل الشارع العراقي .
ان قرار المحكمة الاتحادية الذي حمل العدد 59/ اتحادية والمتضمن بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان لسنة 2007، اعتمد على عدد من المواد في دستور جمهورية العراق لعام 2005، ولعل من اهم المواد الدستورية التي اعتمد عليها قرار المحكمة الاتحادية رقم 59 هي المواد( 110 و111 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام (2005)، ولكن اهم مادة دستورية من المواد التي اعتمدت عليها المحكمة الاتحادية هي المادة ( 111) ونص المادة (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات). وهذه مادة صريحة وواضحة لاتقبل أي تأويل او تفسير ، وبالتالي فأن الكل ملزم بأحكام ومواد الدستور العراقي لعام 2005 ،وليس من حق الاقليم او أي محافظة اخرى التمرد او عدم تطبيق مواد الدستور العراقي الذي تم التوافق عليه بعد استفتاء شعبي شمل جميع محافظات العراق بما فيها محافظات اقليم كردستان العراق.
وحقيقة الامر ان هذا القرار جاء متأخرا كثيرا، خصوصا اذا ما علمنا ان هناك قرارات دوليبة قد صدرت بعدم احقية اقليم كردستان العراق بتصدير النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، ولعل من ابرز واهم هذه القرارات ؛ هو قرار إحدى محاكم الولايات المتحدة الأميركية، والذي صدر بناءً على دعوى من وزارة النفط العراقية على وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كردستان ، حيث صدر قرار المحكمة الامريكية بتاريخ 30/ 10/2015 بشأن شحنة نفط خام من كردستان العراق ظهرت عام 2014 قبالة ساحل تكساس ، وتم بموجب قرار المحكمة الامريكية منع حكومة إقليم كردستان من تصديرالنفط الخام بشكل مباشر دون الرجوع الى حكومة بغداد الاتحادية،وصدر القرار بتوقيع القاضي جراي ميلر.
وبالعودة الى قرار المحكمة الاتحادية رقم 59؛ نجد ان احدى فقراته تؤكد على الاموال من تاريخ 2007 يجب ان تكون تحت سيطرة الحكومة الاتحادية على اساس ان اموال وثروات الاقليم من حق كافة الشعب العراقي، واعتقد هذا موضوع كبير ويحتاج الى مقال منفصل.
ان قانون المحكمة الاتحادية هذا رغم تأخره، لكنه وضع النقاط فوق الحروف ، ولينهي المجاملات السياسية بين بعض الكتل والاحزاب السياسية، وفي نفس الوقت ربما يمهد الى تصعيد خطير بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، وهذا التصعيد قد يتطور الى مواجهة مسلحة لاسامح الله، خصوصا بعد تعليقات بعض قادة الاقليم على قرار المحكمة الاتحادية، حيث تم وصفه من قبلهم بأنه قرار مسيس وقرارغير قانوني حسب كلامهم.
المحكمة الاتحادية قالت كلمتها الفصل في هذا الموضوع، وحكمها بات وملزم وغير قابل للطعن او التمييز، ويبقى تطبيق القرار مرهون بمصداقية الحكومة الاتحادية المقبلة وجديتها في تنفيذ هذا القرار، وهل تعمل الحكومة المقبلة وفق قرار القضاء العراقي ام انها سوف ( تركن) القرار في ادراج مكتبها ، لمكاسب سياسية ضيقة على حساب مكاسب جميع ابناء الشعب العراقي من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه.
ننتظر ماالذي سوف تقوم به الحكومة المقبلة، كذلك يجب على السادة اعضاء البرلمان الحالي، ان يتصفوا بالشجاعة ويضعوا شرطا على الحكومة المقبلة، بضرورة تطبيق قانون المحكمة الاتحادية رقم 59 لسنة 20022 والا فأنه لاتصويت على هذه الحكومة.
https://telegram.me/buratha
