المعلم والتطوير والمواطنة

محمد فخري المولى ||

 

 إلى من يهمه شان التربية والتعليم 

بعيد المعلم أستذكر الجميع معلميهم ومعلماتهم وقدموا لهم الشكر والثناء هذا من جهة لكن من جهة أخرى هناك طيف له رأي مختلف وخصوصا على الكادر التعليمي الحالي ، طبعا هناك امتعاض من بعض التصرفات الفردية من البعض التي لا تمت للرسالة التربوية التعليمية بصلة او لا تُعبر عن الدور الأبوي للمعلم . اسمحوا بهذه المناسبة أن نقف على الحياد وبتجرد للننظر بثنايا ( المعلم والتعليم ) . وزارة التربية من الوزارات التي لم ينظر لها عمليا بعين ثاقبة فهي تتحكم ١٣ بثلاثة عشر عام دراسي باضافة مرحلة رياض الاطفال التي مع الاسف لم نسعى لاستثمارها بشكل ستراتيجي . الوزارات كلها محترمة ولها مناهج وخطط تتناسب مع عملها ، باجتماع مناهج وخطط الوزارات ستّكون رؤية واضحة للدولة والتي تنفذها الحكومة على مراحل وفق برنامجها الحكومي التنفيذي . وزارة التربية من المؤسسات التي لو أضفنا نقص المدارس الحكومية بكادرها ستقترب من اعداد وزارة الدفاع والداخلية .  اذن النظر لوزارة الدفاع والداخلية يناظر وزارة التربية ، وحماية الامن الداخلي والخارجي تناظر الحماية المجتمعية العلمية والثقافية ، كل القيم والثوابت الداخليه قّيم واعرّاف يتم بنائها لتنتهي بالمواطنة الصالحة . عملية البناء المجتمعي تتم عن طريق المنهج الديني والعشائري ، ليبقى العبء الاهم يلقى على المؤسسة التعليمية التربوية . المواطنة الصالحة هذا النتاج الوطني بحاجة إلى بناء وانفاق وخطط تتناسب مع عملها وما يراد منها . بشفافية عالية هل أعطيت وزارة التربية ما تستحق من أنفاق حكومي سؤال نترك اجابته لفترة لاحقة . الجميع يُريد من ( المعلم ) والمسمى كناية للقائمين على التعليم بكل المراحل ابتداء من رياض الاطفال وانتهاء بالمرحلة الثانوية . هل تعلمون ان جُل المعلمين بلا سكن  هل تعلمون ان المعلم بلا ضمان صحي حقيقي  هل تعلمون ان المعلم يناضل لينال ابسط حقوقه المالية وهي العلاوة والترفيع . هل تعلمون ان المعلم بحاجة لحماية برغم وجود قانون الحماية . قد يستغرب البعض من هذه النقاط لانه ببساطة شديدة ينظر إلى بعض الأفراد ممن ينتسبون إلى مهنة التعليم والتربية . هل تعلمون ان منتسبي وزارة التربية يتجاوز ٧٠٠ الف فرد . لذا كل ما يتناهى على مسامع الجميع من أخبار واحداث لا يتعدى حالات فردية . لكن وهي الاهم ان لم تُعالج هذه الحالات الفردية ، قد تتسع تدريجيا لتصل إلى حالة عامة كُنا نسمع بها بعدد من الدول . بظل ما تقدم لنتجه للخلاصات بمعالجات مهنية . ١. الجانب التطويري  وزارة التربية بكادرها الكبير بحاجة إلى بيئة تعليمية تربوية إدارية برؤية تطويرية ستراتيجية ، مهارات التعليم والتعلم بالتناظر مع مناهج تعليمية تناغم الواقع العراقي والمدارس الحكومية . الصف الدراسي النموذجي ومعلم مُطور ومنهج يناغم ذلك بمدرسة بلوجستيات وادارة تُراعي الجودة والاستدامة الدائمة للمؤسسات . ٢. الجانب الاقتصادي والمالي  هنا لن نقرح المستحيل ولكن سنحاول ايجاد بعض المقترحات يسيرة التطبيق يمكن للوزارة والمديريات العامة ونقابة المعلمين التعاون لتطبيقها ، من هذه المقترحات : ◇ استثمار توطين الرواتب  التوطين اساسه ان تكون قاعدة معلومات مالية واحدة لكل الموظفين لتسهيل صرف الرواتب والكشف عن ازدواجية الرواتب للافراد ، مع السماح باختيار المصرف ( جهة التسليم ) . التفاوض مع المصرف الذي توّطن به رواتب الوزارة تفصيل مهم جدا . أن تجعل ضمن ميزات التوطين للتربية : ١. استلام شقة بشروط تفضيلية بأي مجمع  ابتدأ من بسماية وباقي المجمعات السكنية التي يتبنها المصرف  ٢. اطلاق قرض لشراء قطعة أرض  ٣. اطلاق سلفة 50 مليون ٣. سلف فورية  مختلفة الأرقام ٤. نسب خصم خاصة للمعلمين .  كل ذلك من خلال سلسلة الإجراءات السهلة والانتهاء من تفصيل الكفيل . طبعا ان لم يرضى اي مصرف بهذه الإجراءات ، والا ستلجئون إلى الاتجاه بكادر الوزارة وهو قرابة 700 ألف موظف  لمصرف آخر او تقسيم العدد بين عدد من المصارف تلبي حاجاتهم وتعطي هذا الخصم أو الميزات وما أكثر هذه المصارف .  التسهيلات تشمل شركات السيارات مستثمرة الاستثناء من شرط مبلغ الترقيم للمركبة بفترة سابقة . اما اذا دخلت الحكومة على خط الدعم المباشر كما فعلت بفترة سابقة فهناك ، اجراءات ناجعة كثيرة اولاها ان يكون الراتب بموعد محدد ولا يضيع ببن المتاهات الادارية ، كما بمعضلة الدجاجة والبيضة . ختاما العطاء والإنجاز المرتبط بالمواطنة الصالحة المتبادلة الحقيقة ليس تنظير او شعار . لذا لمعالجة الحالات الفردية  التي نسمع عنها ونسجلها لافراد من المؤسسة التعليمية التربوية   قبل تغدو حالة عامة علينا كدولة وحكومة اولا ومجتمع ومؤسسات ومنظمات ونقابات ثانيا ، ان تعطي حقوق المعلم ثم نطلب الواجبات . بغير هذا الوجه الحقيقي للاصلاح ستتسع الحالات وتصبح ظاهرة .  الا من متعض ومستمع .