استقرار الكهرباء الهدوء قبل العاصفة 

  صالح لفتة ||   الهدوء الذي يسبق العاصفة هذا ما يحدث في قطاع الكهرباء العراقي في هذا الوقت من العام يكون التجهيز تقريباً مئة بالمئة والكهرباء مستمرة لان مستوى الاستهلاك قليل جداً وهو الأدنى في كل مواسم السنة لكن ان يستمر هذا التجهيز أو حتى نصف ساعاته في وقت الذروة وعند وصول الحرارة لما يقارب الخمسين لهو الإنجاز العظيم حقاً وهو الوقت الذي نستطيع من خلاله القياس على تحسن المنظومة الوطنية من عدمها.  لذلك على وزارة الكهرباء أن تستعد وتجهز كل شي لموسم الصيف الحار فلا يمكن قبول الأعذار المتكررة في عدم تجهيز الكهرباء للمواطنين.  فكل عذر تعطيه الحكومة هو في الحقيقة تنصل من المسؤولية فأرتفاع درجات الحرارة يؤثر سلبا على ساعات التجهيز تبرير غير مقبول و درجات الحرارة العالية ليس حكراً على العراق لأن دول الخليج تتمتع بنفس أجواء العراق ومع ذلك لديها فائض بالطاقة الكهربائية وارتفاع عدد السكان ليس عذر كافي، مصر تفوقنا عدداً تقريباً الضعفين ومع ذلك لديها كهرباء مستمرة، التخصصات المالية ايضاً مجرد ذريعة لأن ما صرف ليس بالقليل.  الحكومة مطالبة أن تجد الحلول وتتخذ الإجراءات التي تساهم في استقرار التيار الكهربائي :_ منها توفير الوقود اللازم للمحطات وان لا نبقى تحت رحمة الغاز الإيراني  وتضع العقوبات الدولية على إيران بالحسبان فربما لا نعطى استثناء لاستيراد الغاز الإيراني وهذا يعني فقدان الكثير من الوحدات التوليدية.  علينا ان نجد البديل سريعاً والاصح إننا وجدنا البديل فهذا ليس بجديد وكل مره عند قطع امدادات الغاز يخرج علينا المسؤولين بأنهم بصدد البحث عن بدائل تغنينا عن الغاز الإيراني.   وأن تُسرع في مسألة الربط المشترك مع دول الخليج ومصارحة الشعب أين وصل مشروع الربط وهل سنستفيد منه هذا العام أم مجرد وعود ومن المبكر الحصول على الكهرباء .  كذلك إجراء الصيانة الدورية للمحطات وتوفير المواد الاحتياطية الضرورية وأن تكون الصيانة بشكل علمي وسريع وعدم اضاعة الوقت.  ايضاً منع التجاوز على الحصص المقررة لكل مدينة، وقطع الخطوط الحرجة عن المتنفذين، وتقليل الاستهلاك والفقدان،  واستخدام المقاييس الإلكترونية، ورفع سعر الطاقة الكهربائية المجهزة لتقليل الهدر وخلق زيادة في الإيرادات وتشجيع الترشيد.  اغلب العراقيون يرون أن الكهرباء ستبقى المعضلة التي لا حل لها لكن الأمنيات كبيرة والوعود أكبر وحتى لا نصدم بالواقع سنقبل بالقطع القليل وسيكون انجاز كبير يحسب للحكومة أن استطاعت ذلك.  إن نقص ساعات التجهيز لا يتضرر منها المواطن الكادح فقط بل يلحق خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني تقدر بالمليارات  وضغوط إضافيه تثقل كاهل المواطن المرهق أساساً من متاعب الحياة واذا لم نضع لها حلا ستستمر معاناة العراقيين.