الحقوقي علي الفارس ||
عواصف ترابية تحاصر التحالف الثلاثي وتطيح في بعض نوابه وكذلك شوشت تفكير بعض رؤساء الكتل ورؤساء اللجان البرلمانية تحمل تلك العواصف معها ذرات غبار عراقية استطاعت من خلخلة توازن التحالف الثلاثي وجعلته تارة يرتعش بردا وتارة يصمت خوفا الى ان وصلت بهم الى طرد رئيس لجنة النزاهة من البرلمان بواسطة ذرات عراقية هبت من ارض السماوة تتصف بالخشونة والقوه واوقعتهم في شباك أنفسهم التي كانوا قد أعدوها للإطار التنسيقي’
يتضح من ذلك ان التحالف الثلاثي بداء بالتراجع والتلاشي وبدأت’ الانقسامات تعصف بهم’’ على الرغم من ان الاعلام والمنصات والدعم الخارجي كان لصالحهم’ الا ان ما بني على باطل فهو باطل ’’لذلك نرى ان زعماء اطراف التحالف اليوم قد تراجعت خطاباتهم الرنانة التي كانت تسوق عبر الاعلام وعبر هتافات الوطن ’وحب المواطن ’والرأفة بالفقير ’’ الذي اصبح اليوم بين المطرقة والسندان والمتضرر الوحيد بسبب الانغلاق السياسي ’’ كما ونرى ان الاطار التنسيقي بدا بالتسلق الى الأعلى على الرغم من انه كان ضعيف النشأة لكن قوي الإرادة لكونه يمثل الطريق الصحيح للوطن والمواطن ’’وبدا يتمركز في القمة حيث لايمكن عبوره ولايمكن تشكيل أي حكومة بدون مشاركة المكون الشيعي والمتمثل بالاطار التنسيقي’’
عاصفة أخرى ضربة التحالف الثلاثي والتي بعثرت اوراقهم وشتت أفكارهم وجعلتهم يتكلمون بما لا يفقهون ’’ قانون الامن الغذائي الذي يعتبر اقوى صفعة يتلقاها التحالف الثلاثي عن طريق المحكمة وبقرار عراقي وطني وصحيح جاء عن طريق دعوى رفعها النائب الخشان’’ بحيث نرى تصريحات من يصرح بتصريح بعيد عن الواقع وبعيد عن الصدق مغلف بغلاف المصالح الشخصية والتي تصب في مصلحة التحالف الثلاثي على حساب قوت المواطن الجنوبي حيث كانت تصريحاته تترجم خسارة كبيره لمخططاتهم وقد تضمنت مغالطات كثيرة، نكشفها بالحقائق التالية:
استغرقت اللجنة المالية 4 اشهر بأعداد ومناقشة قانون الامن الغذائي، وهذه المدة كافية لمناقشة واقرار قانون الموازنة لعام 2022، وضمان مصالح الشعب بسياق خاضع لضوابط صارمة وللهيئات الرقابية الدستورية، بدلا من قانون طوارئ لا يخضع لضوابط الموازنة ولا لأي هيئة رقابية باستثناء الدائرة المالية التي شرعته. فأيهما أجدى لمصلحة الشعب، موازنة كاملة أم ثلث موازنة؟ كما قال ان الإلغاء تسبب ب (حرمان الشعب العراقي "الفقراء والمهمشين" من استلام "11" حصة غذائية لـ6 اشهر) ...
والحقيقة، ان الحصة توزع كل 2-3 اشهر مرة واحدة، ولم يسبق في تاريخها ان وزعت 11 شهرا، بينما وزارة التجارة تتقاضى اموال (12) شهرا. كما ان تكلفة البطاقة التموينية سنويا لا تتجاوز 3 مليار دولار، وقانون الطوارئ خصص 8.5 مليار.. وهي سرقة باسم الفقراء.. كما ادعى ب (حرمان الألاف من العاطلين عن العمل والرعاية الاجتماعية من ابناء الشعب).. والحقيقة ان القانون لا يتضمن أي تعيينات ولا تثبيت عقود، لأنه "قانون طوارئ"، بل العكس تماما، القانون كان سيتسبب بوقف جميع التعيينات وتثبيت المتعاقدين وعلاوات وترفيعات الموظفين لان هذا اختصاص الموازنة العامة. وسبق للجنة المالية تأكيد هذه الحقيقة’’ بالقول ان الغاء القانون تسبب ب (حرمان العراقيين من انشاء وتأهيل مئات المستشفيات والمدارس في عموم المحافظات).
والحقيقة، هذا استخفاف بعقول الشعب، فهذه المشاريع لا تبنى بقانون طوارئ مدته 6 اشهر، ولا حتى يبنى بيت بهذه المدة، وإنما خاضعة للخطط الاستثمارية لوزارة التخطيط. وكان الاولى دعم الاتفاقية الصينية بدل معارضتها. - يقول الكعبي ان الغاء القانون تسبب ب (حرمان شعبنا من 8 ألاف ميغاواط من الكهرباء في الصيف اللاهب).
والحقيقة، خلال 15 سنة فقط تم إنفاق 81 مليار دولار باسم الكهرباء كانت كافية لأنشاء محطات لإنارة العراق ودول الجوار 24 ساعة، فهل تمتلكون العصا السحرية لتصلحوها ب 6 أشهر، مع ان مجرد اجراءات التعاقد مع اي شركة لبناء محطة تستغرق 6 أشهر...؟
لماذا لم يذكر ان قانون الامن الغذائي خصص 9 تريليون تعويضات للمناطق المحررة تسلم نقدا للسيد الحلبوسي؟ وان وزارة التجارة التابعة لحزب خميس الخنجر لم يسبق مساءلتها برلمانيا عن الفساد؟
لم يخبر الرأي العام ان قانون الامن الغذائي ضم لأول مرة منذ 2003 كردستان لمخصصات تنمية الاقاليم، رغم انها تأخذ نسبة 17% في الموازنة، خلافا للمحافظات الجنوبية البائسة، وان القانون سيجمد قرار المحكمة الاتحادية بشان نفط كردستان. رغم كل تلك العواصف الا اننا نرى الغيث قريبا ان شاء الله بعد ما تلك العواصف عصفت بأعداء العراق ودمرت جميع مخططاتهم’ ان امة الحشد سوف ستنتصر بأذن الله ...
ـــــ
https://telegram.me/buratha
