حازم أحمد فضالة ||
أصدر المكتب الإعلامي للنائب الثاني في هيئة رئاسة مجلس النواب د. شاخه وان عبد الله أحمد، في: 4-حزيران-2022؛ بيانًا ذكر فيه: (لسنا مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة، وأمام مجلس النواب مسؤولية كبيرة تجاه هذا القانون وفي هذا الظرف الحساس، يجب تحديد الأولويات الضرورية دون غيرها وغلق الأبواب أمام الفساد.)
انتهى
وحددنا بقعتَي ظلام وضوء في البيان
1- بقعة الظلام:
ذكر البيان: (نسعى كرئاسة مجلس النواب والسادة النواب لتوجيه مقترح القانون وإقراره نحو هذه الأولويات وفي مقدمتها : توفير مفردات البطاقة التموينية والسلات الغذائية، وتأمين الخدمات الأساسية من الكهرباء ودعم القطاع الزراعي وصرف مستحقات الفلاحين وتنفيذ مطالب المحاضرين المجانيين وتثبيت أصحاب العقود والأجور اليومية… إلخ)
انتهى
نرى أنَّ هذه بقعة ظلام، لأنها غير قانونية، فالمحكمة الاتحادية العليا بيَّنت في قراراتها أنَّ هذه الحكومة مستقيلة، ولا يحق لها اقتراح مشروعات القوانين، ومجلس النواب لا يحق له اقتراح القوانين التي تتضمن جنبةً مالية، وهذه الأولويات التي اقترحها السيد النائب الثاني في هيئة الرئاسة تتضمن الأموال، لذلك لا نجد أنَّ هذا الكلام دستوريًا، وأنَّ مواصلة الدفع بهذا الاتجاه يعني استثمار عنوان (المتظاهرين: أجور يومية، محاضرين، عقود)، لاقتحام المجلس مرة أخرى؛ ليكونوا ذراعًا ضاغطة لتمرير القانون البائس.
2- بقعة الضوء:
ذكر البيان: (أوضح عبد الله بأن المادة (13) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 وآلية الصرف بنسبة (1/12) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة كفيلة بتسيير إدارة شؤون البلاد لهذه السنة المالية.)
انتهى
هذه هي بقعة الضوء، لأنَّ الكلام هذا دستوري وقانوني؛ فهو يعتمد قانون الإدارة المالية للدولة، ويخلو من التمرد النيابي على الدستور والقانون؛ من أجل ذلك نحن نقف مع بقعة الضوء، ونرفض بقعة الظلام.
ــــــ
https://telegram.me/buratha
