لمى يعرب محمد ||
ينص قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 على المواد التالية:-
مادة 1
التضامن الإجتماعي هو الأساس الأول للمجتمع ومضمونه أن يؤدي كل مواطن واجبه كاملاً تجاه المجتمع، وأن يكفل المجتمع للمواطن كامل حقوقه.
مادة 2
تسعى الدولة إلى تأمين الرعاية الإجتماعية لجميع المواطنين خلال حياتهم، ولأسرهم بعد وفاتهم.
مادة 3
العمل حق تكفل الدولة توفيره لكل مواطن، وهو واجب على كل قادر عليه، تستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وحمايته وتطويره وازدهاره. وتهدف الدولة إلى تأمين الضمانات الإجتماعية للمواطنين كافة في حالتي العجز والشيخوخة.
مادة 4
دعم الدولة للأسر ذات الدخل الواطىء ومعدومة الدخل واجب مرحلي يتقلص كلما تقد القطر على طريق البناء الإشتراكي، وتضمر الحاجة إليه عندما يتحقق مجتمع التقدم والرفاه، الذي يوفر العمل لجميع القادرين عليه، ويحقق الضمان الإجتماعي لكل أفراد الشعب.
مادة 5
الهدف الأساسي لضمان الأسرة صيانة كرامة الإنسان، وتفادي الأثار السلبية على الأسرة وأولادها، في الحاضر والمستقبل، وجعلها في وضع تستطيع فيه الإسهام في بناء المجتمع الجديد بوعي وإخلاص.
ماذا تعني حقوق الانسان والضمان الاجتماعي بالنسبة لعشرات العوائل المتعففة ومئات الشباب العاطلين عن العمل بهذا النص القانوني ؟!..
ان اطلعنا على مفهوم حق العيش الكريم للانسان في نظر الاسلام برموزه المذهبية لن نشاهد "علياً""ع" متهرباً من كفالة رعيته خلال توليه الخلافة وما بعدها، وكتب التاريخ غنية بقصص عدة حول كفالة حقوق الانسان في ألدولة الاسلامية، ولا سمعنا بمذهب اهل السنة عن غير لقب "لعمر العادل".
واذا تركنا المبادئ الاسلامية واتجهنا باتجاه الحقوق المدنية والمصطلحات الاقتصادية الحديثة، نرى ان حرية العيش بكرامة والمساواة من اوليات الحقوق المدنية، وان كنا حكومة لا تؤمن بنظرية كفالة الانسان الاسلامية والمدنية نطالب سعادة المسؤول بالرجوع الى العصور القديمة والحضارات لعلنا نجد قانوناً يفتح لنا غطاء "جدر الشوربة" وينقلنا من اكل العدس الى لحوم الضأن والغزلان !!..
معروف ان اكلة الشوربة من الاكلات المشهورة والمهمة، في المائدة العراقية على مرور الاجيال، لما يتمتع به المواطن العراقي بمخزون وفائدة صحية عن مكونات الشوربة، سواء كانت مكونة من مادة العدس أو الماش، وللاهمية التي ذكرت سابقا اصبحت الدولة العراقية تقدم "جدر شوربة" لكل من يطرق بابها ويطلب النجدة والعون بسبب العوز والفقر المادي والمعنوي، صار لزاما على فخامة الحكومة ومن ضمن الاتكيت والاصول المتبعة لاستقبال المواطنين تقديم جدر الشوربة وعلى المواطن قبوله والاستمتاع بطعمه اللذيذ، فهو يضاهي براميل النفط من بلد الخيرات الذي يصدر خيراته الى مختلف دول العالم دون جدوى!!..
https://telegram.me/buratha
