محمّد صادق الهاشمي ||
أوّلًا : ليس من الصحيح مطلقاً لأيّ حزب أو تشكيل سياسي في هذه المرحلة أن يتفرد في القرار أو التصريح منفرداً لصالح مرشح دون آخر؛ بل المناسب والصحيح وما تستلزمه قواعد المنطق السياسي والمصلحة العليا وثوابت الإطار هو الاتفاق قدر المستطاع؛لأنّ هكذا تصريح يشي بعدم التزام القانون أو غيره بتعهّداته أمام الإطار وأمام الآخرين والكلّ يعلم أنّ أصل المشكلة هي في الاجتهادات وعدم احترام الشركاء سيّما أنّ وحدة الموقف في هذه الساعات تقرر مصير العملية السياسية، فلا حديث الآن عن المرشحين ومواصفاتهم؛بل الحديث عن آليات تمرير المرشحين ومنع الخلاف الذي يعطّل الحكومة ويؤخر الخدمات ويعمق الازمات،فلا يمكن عقلًا حل أزمة بأزمة أخرى، ولا يمكن عقلًا لأجل أن نربح الديمقراطي نخسر أطراف من الإطار والاتحاد.
ثانياً: كان بإمكان الأحزاب الأُخرى في الإطار أن تشكل الحكومة منذ اليوم الأول؛لأنّ التيار لا يمانع من التحالف معهم ولا يرفض أحداً إلّا دولة القانون مع هذا التزموا بقواعد العملية السياسية التي تقتضي أن يكون القرار إجماعي،فليس من الوفاء أن يتصدع الموقف في هكذا مرحلة ويتخلي عنهم المالكي .
ثالثاً: كان الأنسب وحتى لا تتعمق الازمة ومن اليوم الأول الطلب من الاتحاد أن يختار عدد من المرشحين ليُبقي الأبواب مفتوحة أمام الإطار وبما أنكم- الإطار - قبلتم الاتحاد في كل هذه الفترة فقد ألزمتم انفسكم بمرشحه وكان الأفضل عدم الالتزام بمرشح محدد،لذا فإنّ رفض مرشحهم جاء في وقت غير مناسب وكان ممكن تداركه مسبقا .
رابعاً: اذا كان الخلاف؛ لأجل التقارب مع الديمقراطي، وتمشية العملية السياسية فلا بدَّ من حسابات دقيقة تُبقي الاتحاد قريباً من الإطار وحليفاً له لا أن نربح جهة ونخسر جهات أخرى.
خامساً: إذا كان الخلاف حول برهم كونه انفصالي أو "إبراهيمي" وغيره وربّما أكثر من هذا بكثير فلماذا تم قبوله كل هذه الفترة.
سادساً: نفس الكلام يتوجه الى المصرّين على برهم ما هو حَلُّكم وكيف يًمرَّر والحال كما ترون؟
فهل إطالة الأزمة هي الحل أم القبول بالواقع هو الحل،ويبقى الكلام ذاته يقال كان الحل قبل هذا الوقت يتطلب من الشريك الكردي مرشح آخر مقبول لطرفين حال عدم تمرير برهم
السيناريوهات
أ- ربما غدا تكون الأمور محسومة والقوم متفقين والحرص على المستقبل سيد الموقف .
ب- وربما يكون الموقف الكردي وحتى الشيعي مختلفاً حول المرشح، فيتم اختيار أحد المرشحين في الجلسة الأولى حسب تحقيق نصاب الفائز الاول
ت- قد لا يمكن تمرير أحدهم في الجلسة الاولى ويُصار الى جلسة ثانية وبالتأكيد حال بقي الديقمراطي في الجلسة الثانية ولم يختل النصاب فالجلسة الثانية هي من تقرّر مصير الحكومة بتحديد الرئيس وبدروه يكلّف رئيس الوزراء
12/10/2022
https://telegram.me/buratha
