الجنرال احمد عبد الغفور السامرائي رئيس الوقف السني ( بقلم مصطفى الكويي )
ديوان الوقف السني مؤسسة رسمية حكومية تقوم على رعاية كل ما يتصل بالاوقاف السنية في العراق,وهي بذلك تكون جزاءا من الهيكلية المؤسساتية الرسمية للحكومة العراقية.وعليه فيجب بل يفترض ان يكون نهجها متوازيا مع النهج الرسمي الذي تتبناه الحكومة لا ان تكون دولة داخل دولة,كون شرعية الوقف السني مستمدة من شرعية الحكومة التي يمثل الوقف احد اجزاءها,وبذلك يجب ان يكون الخطاب الذي يتبناه الوقف هو الخطاب الرسمي المبني على التقارير الرسمية الحكومية وان يتبنى المواقف الرسمية وينتهج سياسة موازية لسياسة الدولة وكل مايساعد على انجاح البرنامج الحكومي لا ان يقف بلضد من الحكومة منتهجا خطابا تشكيكيا تسقيطيا يشكك بكل ما هو حكومي معتمدا على تقارير واشاعات غير رسمية ومنتهجا سياسة تحريضية ضد الدولة وقواتها الامنية وفق الاسلوب الطائفي اللاوحدوي وهذا مايحدث الان وللاسف في العراق حيث ان المؤسسة الرسمية في واد والوقف السني بواد اخر وتمثل ذلك بوضوح اكثر من مرة كان اخرها الخطبة الامنية التعبوبية لرئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي والذي وقف كجنرال ميليشياتي مهددا بان بغداد سوف تحترق و لواحترقت فان النار ستلتهم الجميع ونحن نتسائل عن اي حريق يتحدث وباي نار يهدد؟
اهو حريق السيارات المفخخة والمفخخين الارهابيين وان نار الارهاب ستحرق الجميع؟ كلا فالسامرائي لم يتطرق للارهاب بل طالب بحل الميليشيات الشيعية المستهدفة والمكفرة من قبل الارهاب!؟
و تغاظى ووفق اسلوب طائفي مقيت عن عشرات الميليشيات الارهابية السنية من تكفيريين وبعثيين من مجلس شورى المجاهدين,القاعدة,كتائب ثورة العشرين,جيش المجاهدين,الجيش الاسلامي,كتائب الطائفة المنصورة الخ من تنظيمات ارهابية قامت ومازالت بقتل العرقيين وتكفيرهم خصوصا الشيعة والكورد.
ماهي الالية التي اتبعها الوقف السني ممثلا برئيسه ضمن اطار مبادرة المصالحة الوطنية التي طرحها رئيس الوزراء وصادقت عليها الرئاسات الثلاث؟
ماهية الوسيلة التعبوية التي انتهجها رئيس الوقف السني للمساهمة في انجاح خطة بغداد الامنية؟
بدل ذلك نجده قد عبئ الناس ضد المصالحة عبر اتهامه مدينة الصدر بايوائها عصابات وذلك يزيد من التخندق الطائفي,كماقد الب الجماهيرعلى عدم التعاون مع الجهات الامنية من خلال اتهامة جهاز الشرطة الوطنية بامتهان القتل سفك الدماء والاختطاف ومساندة العصابات المجرمة وبل فانه قد شرعن استهداف منتسبي الاجهزة الامنية وتماشى مع سياسية استهداف منتسبي الجيش و الشرطة والتي تتبناها القوى الارهابية في العراق.
بدل التاجيج الطائفي والشكيك بالقوى المتصدية للارهاب الم يكن الاجدر به ان يطالب الحكومة بفتح ملف سجلات المسؤولين الذين وجدت اسماءهم وارقام هواتفم في هاتف الارهابي المقبور الزرقاوي فمن الذي يساند العصابات المجرمة الان؟
والمثير للضحك هو مطالبته المرجعيات الشيعية بان تعلن برائتها من العصابات التي تقل السنة مضيفا ونحن بدورنا سوف تبرئ من العناصر التي تقتل الشيعة.
وهذا بحد ذاته تزييف للحقيقة وتدليس للواقع فالكل يعلم يقينا داخل العراق وخارجه الموقف الواضح والصريح المحرم و المدين للارهاب والقتل الطائفي وحرمة التعرض للسنة والاقليات الدينية في العراق التي انتهجتها المرجعية الرشيدة في النجف الاشرف وان المرجعية الشيعية تنادي وتوصي باتباع سياسة ضبط الشارع الشيعي وتسمي السنة اخواننا بل انفسنا وتوصيات وفتاوى وبيانات المرجعية منشورة وموجودة على الانترنت وكان لها الاثر البالغ في عدم انزلاق البلد في حرب اهلية واعمال ثارية وردات فعل على خلفية حرب الابادة التي تشنها القوى الارهابية الطائفية و الناطقين السياسيين والاعلاميين باسمهم على الشيعة في العراق.
ولكن السؤال هو اين الوقف السني ورئيسه من عمليات التهجير والقتل الطائفي بحق الشيعة في المحافظات والمناطق ذات الغالبية السنية؟ هل اتبع الوقف و رئيسه سياسة واضحة مستخدما نفوذه السني لايقاف ذلك والمساهمة في اعادة المهجرين الذين يسكنون المخيات؟
اين برائة الوقف السني ورئيسه والقوى السنية الاخرى من الفتوى الاخيرة للطريد ابن لادن الارهابي والذي كفر فيها الشيعة واحل دمهم واستثنى هيئة علماء السنة وسما قادتها بالاسم كالضاري والكبيسي والفيضي؟
اين برائة احمد عبد الغفورالسامرائي بوصفه سامرائيا اولا ورئيسا لديوان الوقف السني من الطريد هيثم البدري زعيم تنظيم القاعدة الارهابي في محافظة صلاح الدين والذي خطط ونفذ وزمرته الناصبية المجرمة المرقدين العسكريين الطاهرين في سامراء في فبراير الماضي؟
اين المسؤولية الشرعية والامانة الوطنية والمصداقية السياسية والاعلامية للوقف السني ورئاسته من كل ذلك؟
وهل الوقف السني جهة شرعية رسمية ام تنظيم عسكري يقف بالضد من الاجهزة الامنية؟
وهل رئيس ديوان الوقف السني ناطقا رسميا باسم مناهضي الدولة ومشرعن لاستهداف الجيش والشرطة ومحرضا للاقتتال الطائفي في العراق؟
وهل هذا هو صلب عمله كرئيس لمؤسسة ضمن الهيكلية الحكومية؟
وماهو البديل الامني في حال تم تفكك جهاز الشرطة الوطنية في العراق كما طالب بذلك السامرائي؟
هل هو اعادة الاجهزة الامنية الصدامية ام سيطرة الميليشيات الكفيرية؟
الاجابة متروكة للمسؤليين الحكوميين
مصطفى الكويي
https://telegram.me/buratha
