( بقلم : الدكتور عبد الامير حسن )
الحديث عن الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الامريكية اخذ طابعا غير سوي لدى بعض الكتاب والمثقفين فبعضهم وتماشيا مع اجندات خارجية اخذ يكيل الاتهامات للحكومة العراقية وبدا يصورها الحكومة العملية التي تتنازل عن سيادة العراق الكتابات في هذا الخصوص اخت تنتشر في موقع الوسط المعروف بولائه للجعفري وموقع كتابات البعثي .
فكلنا يعرف ان الاتفاقية المزمع توقيعها ليس معاهدة كما هو الحال مع بعض الدول وهناك فرق كبير بين المعاهدة والاتفاقية والحكومة العراقية في اول خطواتها نحو السيادة المنجزة ارتئت ان ترتبط بمعاهدة مع القوات الامريكية وليس لاحد ان يحاول المزايدة السياسية لخدمة الاجندة الخارجية فالوفد المفاوض هو من كل العراقيين ومن التكنوقراط وليس فيهم من ينتسب لجهة سياسية معينة وبالتالي فان الاتفاقية المرتقبة تحاول ان تضمن السيادة العراقية تلك التي انتهكت بعد غزو دولة الكويت والعمل على خروج العراق من وصاية البند السابع. وفي السياسية نعلم جيدا ان الولايات المتحدة ترتبط مع عدة دول في معاهدات واتفاقيات وهذا الامر ليس معيبا بحد ذاته خاصة وان الدولة العراقية مهددة باخطار كبيرة جدا لعل من ابرزها مسالة الديون والتعويضات التي على العراق وترفض كثير من الدول التنازل عنها.
ان مسالة السيادة هي من الثوابت التي لم تتنازل عنها الحكومة المنتخبة وهذا من الامور البديهية في عالم السياسية .فما بال بعض القوى السياسية تريد ان تتاجر بمسالة السيادة وكان الحكومة الحالة تريد التفريط بها من اجل التاثير على الشارع العراقي المازوم اصلا من تلكا الحكومة في توفير جزء من الخدمات خاصة في مجال الكهرباء.. التيارات السياسية المعارضة اصلا للعملية السياسية ما تتفتاء ان تشتم الحكومة العراقية وتحرض الجماهير ضدها لفشلها في حل ازمة الكهرباء وهذا لا اعتراض عليه فكلنا يقر بهذا الفشل وقد صرح قادة الائتلاف بان وزير الكهرباء رجل فاشل واداء وزارته فاشل ايضا كما تم بحث هذه القضية في مجلس النواب من اجل اقالة وزير الكهرباء.
اما ان يكون الربط بين فشل هذه الوزارة واستثمار الزخم الجماهيري من اجل تحشيده والمزايدة فيه على الاتفاق الامني بين العراق وامريكا فانه امر مرفوض لان الحكومة المنتخبة هي حامية للدستور والساهرة على تطبيقه وبالتالي فان مسالة السيادة من من امهات المسائل القانونية التي تقع على عاتق الحكومة وليس لاحد المزايدة على هذا الموضوع .
الامر الاخر ان الاتفاقية ما تزال في صيغتها الاولى وبالتالي هي ستطرح امام ممثلي الشعب كما سيتعرف عليها القاصي والداني وبدون مزايدات رخيصة جدا
https://telegram.me/buratha
