ماجد الشويلي ||
2023/7/3
مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي
قد لا يُلتفت الى أن تحديد أولويات الحكم وترتيبها لا يتم على أساس الحاجة دائما؛ بل لشد َّما حددت الاولويات على أساس التهديدات والتحديات أو على أساس العقيدة والمتبنيات.
فكما كان الموت أولى عند الحسين (ع) من ركوب العار ، كان العار أولى لديه من دخول النار.!!
هكذا تتحرك الأولويات وتتبدل تبعاً لمقتضيات (الزمكانية) أو بلحاظ قياس بعضها على بعض.
فيا ترى ماهي أولويات الإطار التنسيقي في (الحكم )، وهل أنها تحركت أو تبدلت بعد أن تسنموه ؟!
لاشك أن الشعارات لأي جهة سياسية
تمثل فلسفة ورؤية تلك الجهة لنمط سلوكها السياسي ، أولنقل أنها تمثل خلاصة أيدلوجيتها ،ومنها يستشف ويستدل على أولوياتها .
ولذا كان الجميع على علم بأوليات قوى الاطار التنسيقي من شعاراته، وعلى أساسها كانت أمريكا تجاهر بسعيها لعرقلة وصولهم الى السلطة وتشكيلهم الحكومة.
فالوقوف بوجه المشاريع الأمريكية بكل تفاصيلها كانت أولى أوليات قوى الاطار التنسيقي .
فضلا عن بقية التفاصيل التي أطلقت فيها الوعود والتاكيدات على انجازها، كاخراج القوات الأمريكية بشكل كامل ، والثأر لدماء الشهيدين العزيزين (سليماني والمهندس) (رض).
فهل تبدلت أولويات الاطار التنسيقي
أو تحركت ، أم أنها بقيت على حالها .؟
يبدو أن أولويتهم باتت متمثلة بضرورة إعادة ثقة المجتمع العراقي بالعملية السياسية وخدمته بمنجز ملموس على الأرض .
وهم محقون بذلك والشواهد عليه كثيرة ، لكن ماهو العمر الافتراضي لهذا الرضا المجتمعي وما هو حجمه وسعته ؟
بل السؤال الأهم ماهو ثمنه ؟
نعم ماهو ثمن وصول الاطار التنسيقي للسلطة بأريحية كبيرة ومندوحة استثنائية لم يشهدها العراق منذ 2003.
نحن لا ندعي أن الولايات المتحدة هي التي أوصلت الاطار التنسيقي للسلطة،
لكننا على قناعة تامة أن أمريكا لو أرادت منعه لعرقلت وصوله لسدة الحكم بشتى السبل .
وبلحاظ ماتقدم سيكون استفهامنا في محله من دون أن يساء فهمنا !
فماهو ثمن تربع الاطار التنسيقي على عرش السلطة في بغداد؟.
لا شك أن الثمن الذي تمح القوى المناوئة للاطار لتحقيقه يتمثل بالسعي لتغيير أولوياته حتى ينسجم معها أو يسير في ركابها.
فما أن يصبح الحكم من خلال الاستئناس بنشوته وتذوق عُسيلته
هو الأولوية القصوى للاطار ؛ حتى يتراجع مضطراً عن شعاراته وأولوياته السابقة
شاء أم أبى _هذا تقدير الفرقاء السياسيين للإطار التنسيقي_
وذلك لأنه سيتحول من الوقوف على ركيزة الانتماء للأمة الى الوقوف على ركيزة حكم الأمة.
وهذا لايعني تعذر التوفيق بين الأمرين لو اعتمد الاطار منهجية الصدق والمكاشفة مع جمهوره.
فالجماهير التي تفقد ثقتها بقادتها لن يجبر كسرها الخدمات.
ولن يكون بوسع المنجزات المادية التي تحققها الحكومة لوحدها أن تتفادى حرج قواعدها الشعبية أمام الجماهير المنافسة لها .
هذا على فرض بقاء القواعد الشعبية للإطار على قناعاتها وفقاً للشعارات التي استقتها من خطابات قادته.
وقطعا ويقينا لو حصل ذلك سينعكس اعلاميا بمختلف الطرق ، وتتجلى آثاره انتخابيا بمردودات عكسية عليهم.
(فالحكم ينبغي أن يكون لأجل تحقيق الشعارات لا أن تكون الشعارات لتحقيق للحكم)
وهذا ليس اتهاماً للاطار التنسيقي مطلقا؛ وانما هو خوض في ملابسات تشكيلهم للحكومة ، والتي نحذر من تحولها الى قيد يحول بينهم وبين جماهيرهم ، حتى وإن بلَّطوا كل شبر في العراق وبنوا ناطحات الزهرة وليس السحاب فحسب.
أما السبيل الذي نوصي به؛ فهو الجمع بين المسارين بخطى واثقة ومدروسة تتراكم فيها المنجزات .
وأهمها إيجاد منظومة من التشريعات والقوانين التي تحفظ للشعب هويته ،وثقافته ،وترسخ قيمه ،وتحصنه ضد الانحرافات الوافدة.
فهذا التحصين لايقل أهمية عن العمل على ضمانة تصويت الناخب للاطار في الانتخابات، إن لم يكن هو الضمانة الوحيدة لذلك التصويت .
إن ضمان حصانة المجتمع هو الضمانة الحقيقية للبقاء في السلطة .
هذه سنخية الاطار التنسيقي وجمهوره،
وتراجع هذه الأولوية خسارة كبرى لن يعوضها أي منجز آخر .!!
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
