( بقلم : علي الميساني )
منذ وصولها إلى مواقع القرار والسلطة في محافظة ميسان ـ المتمثلة بعدد من أعضاء مجلس المحافظة والمحافظ الذين ينتمون الى التيار الصدري ـ دأبت الى تقديم الدعم لمليشيا مقتدى وكانت دائما حجر عثرة بوجه أي محاولة للخلاص من هذه المليشيات سواء كانت المحاولة من قيادة الشرطة في ميسان عندما كان اسماعيل كاظم عرار قائدا للشرطة وخاض اكثر من معركة مع هذه المليشيات او حتى من الحكومة المركزية ، حيث ان المعلومات التي تصل الى رئاسة الوزراء او الداخلية مظللة.
لكن بعد ان انكشفت الأمور وانفضح المستور لم تعد لهذه الحكومة الخانعة والخاضعة للمليشيات اي قيمة في نظر بغداد لانها تعاني من التجميد وتنتظر المساءلة وإحالة عدد منهم الى القضاء لدعمهم للمليشيات طيلة 3 سنوات .الواقع ان حالة حكومة ميسان المحلية كانت غير مفضوحة بسبب الأوضاع السابقة لكن وبعد تطبيق صولة الفرسان وملاحقة الحكومة للعناصر الخارجة عن القانون وفرض هيبة الدولة في اغلب المحافظات اصبحت السلطة المحلية في العمارة شاذا وخصوصا وانها باتت ملاذا امنا للمليشيات الفارة من المحافظات الاخرى ولم تحرك ساكنا لفرض القانون ولم تطلب من الحكومة المركزية في بغداد قوات لغرض تطبيق القانون ، بعد ان دفع اهالي العمارة الثمن غاليا من أرواحهم وكرامتهم نتيجة تسلط مليشيا مقتدى على رقابهم .
وبعد ان بدأت خطة فرض القانون في محافظة ميسان ـ بشائر السلام ـ لا بد من محاسبة المسؤولين المحليين الذين لم يؤدوا اماناتهم الملقاة على عاتقهم من قبل الشعب وتقديمهم الى العدالة لينالوا الجزاء العادل .. واهل العمارة يعرفون جيدا حجم التواطؤ والخنوع لبعض المسؤولين مع المليشيات .. إذ من المعروف ان هؤلاء المسؤولين اغلب حماياتهم هم عناصر في مليشيا مقتدى وممن ساهموا في ضرب الجيش والشرطة.. فكيف يمكن لمثل هؤلاء ان يفرضوا القانون وحماياتهم من الخارجين عن القانون؟ بل البعض منهم ممن ساهموا في عمليات اجرامية ضد الجيش والشرطة ، وأهالي محافظة ميسان اعرف من غيرهم بهذه المعلومات.
https://telegram.me/buratha
