( بقلم : د.صباح حسين )
في كل مرة تنفذ فيها الحكومة العمليات الامنية يتباكى المسؤولون في التيار الصدري ويحاولون اثارة الشكوك والدوافع حول هذه العمليات وتقديمها على انها تستهدفهم وبالذات .وهذا التباكي واثارة الشكوك حول العملية ودوافعها يتصاعد في كل مرة تحاول فيها الحكومة تنفيذ العمليات الامنية لتطهير هذه المناطق من العصابات الخارجة عن القانون وفرض الامن والاستقرار وانهاء عمليات التهريب والاعتداء على المواطنين مثلما حصل في العملية الامنية الاخيرة التي جرت في مدينة البصرة وذلك عندما عاثت فيها هذه العصابات اجراما واضعافا لهيبة الدولة وسيطرتها على هذه المدينة التي اصبحت معقلا للعصابات الخارجة عن القانون .
حيث سارعت عناصر جيش المهدي الى التصدي لقوات الحكومة الامنية ومنعها من ممارسة اعمالها وقيام بعض المسؤولين في التيار الصدري باثارة الاجواء الاعلامية وتصدير الاتهامات الى الحكومة والاجهزة الامنية باستهداف التيار الصدري وجيش المهدي وما حصل بالامس في البصرة نجده يتكرر هذه الايام خلال تنفيذ العملية الامنية (بشائر السلام ) في مدينة العمارة وذلك عندما قامت الحكومة بفرض المن والاستقرار واعادة فرض السيطرة على المحافظة مجددا بعدما عاثت فيها هذه العصابات اجراما ,حيث قامت بعض رموزها باثارة الشكوك حول الدوافع والمغزى من هذه العملية وبانها تعمل على استهداف التيار الصدري وعناصر جيش المهدي فقط .في حين ان العملية عند تنفيذها قد اثارت ارتياح اهالي العمارة الذين ضاقوا ذرعا بوجود هذه العصابات التي طالما مارست مختلف الجرائم والتي من بينها عمليات الاختطاف والقتل للمواطنين ,فضلا عن اعمال التسليب والنهب المنظم وتورط عدد كبير من مسؤولي الدوائر الحكومية في المحافظة في هذه الاعمال واتنماءاتهم الى جيش المهدي وتوليهم مناصب قيادية كبيرة فيه ,حيث تم اكتشاف العديد من المخابيء والاوكار ومخازن الاسلحة في هذه الدوائر التي يفترض بها ان تكون دوائر حكومية تعمل على تقديم الخدمات الى لمواطنين لا ان تتحول الى اوكار للعصابات الخارجة عن القانون ,كذلك كشفت ايضا عن قيام عناصر جيش المهدي باختراق المؤسسات في المحافظة وتحويلها الى مؤسسات خاصة تابعة الى جيش المهدي في المحافظة تمارس منها اعمالها في ارهاب الاهالي ونهب المؤسسات واستخدامها في تمويل انشطة هذه العصابات .
ان التشكيك بدوافع الدولة الامنية انما هو اسلوب نابع عن خشية هذه العناصر من انكشاف اعمالها الاجرامية وخروقاتها الواضحة للامن والقانون ومحاولتها فرض هيمنتها على المحافظة وممارسة سلطتها غير المشروعة على الاهالي في المدينة .ان اعتقال نائب المحافظ والقائمقام وعدد من مدراء الدوائر والمؤسسات في المحافظة انما جاء بعد توفر العديد من الادلة التي تثبت تورط هذه العناصر في اعمال العصابات الخارجة عن القانون ومشاركتها فيها ولم ياتي على اساس انتماؤهم الى التيار او جيش المهدي كما حاولت بعض القيادات في التيار تخيل ذلك من اجل الدفاع عن هذه العناصر وتبرير الاعمال والخروقات التي قامت بها وانتهاكاتها المستمرة للامن والنظام وتجاوزها واعتداءاتها المستمرة على الاهالي هناك .ان فرحة الاهالي بدخول القوات الامنية الى مدينة العمارة قد كانت كبيرة وهي مؤشر على تصاعد النقمة ضد هذه العناصر ورغبة الاهالي الكبيرة في وضع حد للاعمال التي تقوم بها وفي التخلص منها في ظل عزلة هذه العناصر وعدم وجود ارضية او قاعدة حقيقية لهذه العناصر في المدينة وعدم رغبة الاهالي الحقيقية بعودة هذه العناصر الى المدينة وارهابهم وفرض قوانينها الخاصة عليهم .ان منطق اثارة الشكزك حول العمليات الامنية التي تقوم بها الحكومة بين الحين والاخر انما يهدف الى محاولة تعطيل جهود الحكومة وعرقلة مسيرتها الامنية من اجل ادامة بقاء هذه العناصر مهيمنة على هذه المدينة رغم الرفض الشديد لها ولوجودها في المدينة .
https://telegram.me/buratha
