مكافحة المخدرات

بقلم: علي جاسم

انتشرت في الآونة الأخيرة في الشوارع والساحات والحدائق العامة وفي أروقة الجامعات وكلياتها والمدارس ، لوحات إعلانية وبوسترات وملصقات من قبل وزارة الصحة تدعو في مجملها الى التحذير من خطر (المخدرات) ومكافحتها ، فضلا عن عقد الندوات التثقيفية والمؤتمرات ومجالس التوعية بواسطة مختصين ومسؤولين في وزارة الصحة للتحذير من هذه الآفة الجديدة الداخلة الى الاراضي العراقية.ولم يتوقف الامر عند البوسترات والندوات بل تجاوزه بمراحل عديدة عندما قام مجلس النواب مؤخرا بقراءة مشروع قانون مكافحة المخدرات للتصويت عليه ومصادقته ، وقد يكون أحد الأسباب الموجبة لتشريع قانون المخدرات هو من اجل مواكبة المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالمخدرات، إلا انه لا يمكن الاكتفاء بهذا الكلام فقط وغض النظر عن الجوانب الاخرى الداعية لهذه الحملة الصحية والاعلامية والجماهيرية وكذلك ليس القصد إحداث ضجة إعلامية لأهداف خاصة ولكن شئنا أم أبينا فأن قضية المخدرات قد أصبحت خطرة جدا وشاع استخدامها وانتشارها بين فئات الشباب بسرعة مريبة في بعض مدننا ومحافظاتنا وقيام بعض الجهات والعصابات بالمتاجرة بها لهدفين ؛ الأول هو الربح المادي – وهو الهدف الأبسط والأقل تأثيرا _ من خلال إدمان متناوليه وجعلهم في قبضة البائعين والمروجين واستغلالهم استغلالا بشعا وكيفما شاءوا.أما الهدف الآخر وهو الأخطر ، فأن وراءه نشاطات إجرامية وعصابات تحرض من يتعاطى تلك المواد على القيام بعمليات إجرامية ومخالفة للقانون قد تصل الى حد التفجير ( الانتحاري) كما حدث قبل أسابيع قلائل عندما تم القبض على امرأة كانت مخدرة مع بعض المجرمين كانوا يحاولون دفعها للقيام بتفجير نفسها وسط القوات الامنية وتصويرها على انها عملية (جهادية) يقوم بها أناس أبطال كل همهم تحرير الارض العراقية ومحاربة القوات الاجنبية !!أيضا فأن للمخدرات آثارا اخرى غير ما سبق منها تشكيلها تهديدا خطيرا لصحة البشر وإلحاقها الضرر بالأسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية في المجتمع مما يجعل صعوبة التعامل مع من يتناولها ويدمنها بسبب تأثيراتها العقلية والنفسية ، وهذا يستدعي من الجميع من وزارات الدولة ومؤسساتها كالصحة والبيئة والداخلية والدفاع والتربية والتعليم والشباب والرياضة تشكيل لجان متعددة ومشتركة للعمل معا من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ومحاربة مروجيها وناقليها والمتعاملين بها وتقليل سلبياتها وإضرارها بشكل يحفظ للمواطن العراقي حياته وكرامته وصحته .