التقارب الاقتصادي العراقي - الياباني

مازن الياسري www.alyasery.com

التقارب العراقي – الياباني ، الذي نلاحظ تطوره في هذه المدة .. والمنصب على فتح ملف التطوير الاقتصادي و الاستثماري العراقي .. وخاصة من خلال الاستعانة بالقدرات و الخبرات الاقتصادية اليابانية .لقاءات رسمية كثيرة من رئيس الوزراء العراقي نزولاً الى باقي المسؤليين العراقيين الرسميين مع اليابانيين .. حثت في مجملها اليابانيين على الاستثمار في العراق وادخال الشركات اليابانية .قلتها في مقال سابق واكررها (الاعمار عصا العراق السحرية) فمتى ما يبدء الاعمار الحقيقي الكبير في العراق سيتغير كل ماهو سلبي ونمضي في ايجابية العراق الجديد .في المرحلة السابقة منذ العام 2003 ، جرى انفتاح كبير و شامل من العراق على كل دول العالم .. ولكن بلا برنامج منظم او تشريعات (تنظم التبادل الاقتصادي و الاستيراد) مما تسبب في الكثير من الاشكاليات على الارض .. كعدم التقدم في مجال الاستثمار و تفشي ظواهر التهريب و الغش الصناعي .. كما ساهم مجموعة من التجار (الذين هاجسهم ربحي فقط دون الاهتمام بصيانة الاقتصاد الوطني) الى ضرب الواقع السلعي في العراق .. من خلال استيراد اردء المنتوجات ومن اردء المناشىء رغبة في اكبر قدر من الربح .العراق اليوم بحاجة الى الاستثمار .. و الاستثمار المبرمج .. كما انه بحاجة لجلب الاستثمار المحترف المتمكن .. بعيداً عن التركيز على الاستثمار على اساس المصالح (أي الاستثمار مع دول الجوار على اساس المصالح و المكاسب السياسية) مع علمنا اليقين بضعف القدرات الاقتصادية لدول الجوار العراقي قياساً بالدول الصناعية الكبرى التي ممكن للعراق ان يستثمر معها .. اليابان من كبرى البلدان الاقتصادية في العالم ومنتجاتها من وسائط النقل الى الالكترونيات مروراً بالمشاريع الانشائية و الانتاجية .. ذات كفائة مميزة .انا اواكد هنا على ضرورة ان يتم فتح الاستثمار الاجنبي في العراق .. ولكن ضمن تشريعات تضمن جودة النوعية من جهة و الاعتماد على الكوادر العراقية من جهة اخرى ، للحيلولة من ظاهرة البطالة المستشرية في المجتمع العراقي .. كما اجد من الضروري التأكيد على تطوير الكوادر الفنية و الهندسية العراقية من خلال برامج تطوير يابانية ممكن ان تجري داخل العراق لتوفر على الحكومة العراقية التكاليف الباهضة في ارسال المتدربين ولتستوعب اكبر قدر من المتدربين العراقيين .كما واجد من الضروري الفات النظر لنقطة هامة جداً وهي استيراد السيارات في العراق .. وفكرة ادخال شركات ابدال السيارات القديمة بالجديدة .. واقول ان الاستعانة بأي شركة غير امريكية او يابانية او المانية في مجال صناعة السيارات ، لن يكون الا اساءة للمستخدم العراقي وهدر للمال العام واضرار بالبيئة .الحكومة مطالبة من خلال تطوير العلاقة الاقتصادية مع اليابان .. ان تطور الواقع التقني (الالكتروني) في مؤسسات الحكومة وخاصة في المحافظات .. واعداد كوادر قادرة على العمل بهذه المنظومات الالكترونية البرمجية المتقدمة رغبة في ايصال الواقع الاداري الحكومي للاكثر مراحل التطور بالتالي اراحة المواطن الذي تنهكه المعاملات التقليدية في دوائر الحكومة العراقية .ما يحتاجه العراق لتطوير اقتصاده ودفع استثماره نحو اعمار حقيقي .. ليس بالقليل ، ولكن اهم ما في الامر هو الخيارات السليمة .. واعتقد ان التعاون الاقتصادي مع اليابان هو خيار سليم ومميز واتمنى له النجاح .