سلموا الاموال لاصحابها لتدوير ماكنة الحياة ( 1- 3 )

زكي السيمري

لاقيمة للاموال الطائلة لموارد النفط مالم تحقق نقلة نوعية في حياة المواطن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .تصاعدت اسعار النفط خلال السنوات الخمس الماضية بعد التغيير في العراق ؛ وزادت امور المواطن المعيشية سوءً جراء السياسات الاقتصادية والنظرة الجامدة لقرارات بداية التغيير دون النظر لاختلاف اسعار التفط ومضاعفة الموارد الى اكثر من ستة امثالها ؛ فسياسة التقتير على الرواتب ، وزيادة اعباء المعيشة بزيادة اسعار الوقود وتعريفة الهاتف باثر رجعي وزيادة اسعار وحدات الكهرباء والماء والغاز وغيرها من السياسات الضريبية ، اضافة لمضاعفة الايجارات اكثر من عشرة اضعاف ما كانت عليه قبل 9/4/2003 ؛ مع زيادة اسعار الخضر واللحوم والمواد الانشائية وغيرها ؛ اضافة لزيادة اسعار السلع المستوردة والتي تدخل فيها المضاربات والاحتكارات لدول الجوار المسيطرة على استيراد العراق بواسطتها ، لها الاثر الاكبر في مضاعفة الاسعار لجميع السلع الداخلة للعراق ؛ وبدلا من كون العراق كان المزود بالخمسينات من القرن الماضي لدول المنطقة اصبح العراق تحت رحمتها ؛ فهي التي تتحكم بكافة السلع الاستراتيجية وحتى ابسط حاجات العراق للاستيراد بواسطتها ؛ وانعدم دور التاجر العراقي بالتعامل مع مراكز الانتاج مباشرة لتزويد السوق المحلي .فزيادة الاسعار العالمية ليست هي الوحيدة المسؤولة عما تصل الى العراق ؛ فسيطرة الدول المحيطة على معرفة كيفية الوصول لمراكز السلع لخبرتها وتعاملها مع تلك المراكز طوال العقود الستة الماضية بغياب التاجر العراقي والظروف المتغيرة بالتجارة العالمية ودخولها العالم الرقمي – خدمات الانترنيت – وتجارتها ومعرفة فنونها .لقد اصبحت الدول المحيطة بالعراق تزوده من الابرة الى المواد الغذائية وجميع السلع التي يحتاجها المواطن بطريقة احتكار السوق العراقية وتقاسمها لغياب القدرة العراقية لاسباب موضوعية مما جعل السلع تصل الينا باضعاف اسعارها ؛ ونعطي مثالا لذلك ان سعر الطن من الاسمنت في مجال اقل من شهر بالاسواق العالمية هو 69$ مطروح في بلد المنشأ ، ومعروض بدول الجوار بكميات كبيرة للتعاقد معها لصيطرتها على التعاقد عليها مع دول المنشأ ؛ غياب القدرة المالية لدى التاجر العراقي لما تتطلبه من رؤوس اموال كبيرة ؛ يشارك التاجر من دول الجوار التاجر العراقي بتزويده بكميات من جميع البضائع الاستراتيجية وغيرها من دول المنشا ، يعطي نسبة للمشارك العراقي المصرف للبضاعة من السعر المفروض وله نسبة العالية نتيجة مقدرته المالية لكلف البضاعة ؛ والتي يزيد بكلفها الغير منظورة ؛ وصولها لموانئ دول الجوار واعادة شحنها للعراق مما يحملها اجور نقل وشحن وغيرها مرتين ؛ ويتحمل المواطن العراقي فروقات الاسعار ومضاعفاتها عن اسعار المنشأ .لقد اصبح وضع الفرد العراقي مع زيادة اسعار النقط وزيادة مواره ، يزداد فقرا وتتردى حالته المعيشية معها .انعدام السكن ومضاعفة الايجارات بامثال لاتتوازن مع دخل المواطن وحاجة البلد لثلاث ملايين وحدة سكن على الاقل ؛ والبطالة لاتقل عن عشرة ملايين حسب التصريحات ولا يمكن لاحد احصاءها مع بطالة الريف وغياب الانتاج الزراعي والحيواني ؛ ويمكن عند تهيئة الظروف تحقيق الامن الغذائي ، وتهيئة فرص للصناعات الغذائية ، ومع ترتيب اوضاعاً تشريعية لها وللسكن وللتجارة والصناعة ؛ وتهيئة وسائل العمل المادية ؛ وتحقيق صندوق الاجيال ، ونحن سميناه بنك التنمية والتمويل ، وتشريع تمليك المواطن جزءاً من واردات النفط تأمينا للجيل الحالي والمستقبل ، وتبقى هذه الاموال مدخرات للاجيال القادمة ، بطريقة التعامل مع صندوق الاجيال أو بنك التنمية والتمويل ، تكون هذه الاموال سهما للفرد والعائلة دون التصرف الشخصي بها ، فقط تؤدي دورا تمويليا للسكن وتنمية الريف وتمويلا لكافة المواطنين في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية واقامة المعامل وتغطية كافة المصالح والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشغيل ماكنة الحياة لتحقيق انتاج يسد الحاجة المحلية ، لكي لاتدخل موارد النفط من الباب وتخرج من الشبابيك ؛ رحمك الله يا استاذ ابراهيم كبة بقولك هذا بتموز958 .العديد من تجارب الدول انتهجت منذ فترة السبعينات الانتاج العائلي وللمشاريع الصغيرة كالصين وماليزيا والهند وتغيرت موازينها واوضاعها الصناعية وتغيرت مراكزها التجارية وميزانياتها للافضل بسبب مشاركة المنشئات الصغيرة والمتوسطة تصدير منتجاتها ؛ وهناك تجربة لاحقة بدأت مع مطلع العقد الاخير للقرن الماضي مع الهيئة الاقتصادية والاجتماعية للامم المتحدة واشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مؤتمرات جانبية مع الوفود الرسمية في اجتماعاتها السنوية الدورية بالتعاقب في كل من نيويورك وسويسرا ؛ اضافة لمؤتمراتها المتعددة ومنها مؤتمري جوهانسبرك ومونتيري ، وما افرز منها لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقد استفادت دول الجوار بتشريعات وتعاون مع الوكالات الدولية في النواحي اللوجستية والمادية .لقد آن الاوان لتحقيق تشريعات ترتب اوضاعا بتكوين صندوق الاجيال للتمويل وتغيير معادلة الاستيراد والتصدير ؛ وتغيير واقع المجتمع العراقي ومساهمته في عملية التنمية الشاملة ؛ ومن اجل تحقيق الامن الغذائي .