سلموا الاموال لاصحابها لتدوير ماكنة الحياة (2- 3 )

بقلم: زكي السيمري

التجارب في العديد من بلدان آسيا ومنها ماليزيا والصين ومنذ اواسط السبعينات ، شجعت المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرف المنزلية وتوجهت نحو الانتاج من اجل التصدير ؛ وكان نصيبها في التصدير ملحوظا ؛ الى جانب اقامة المصانع والمعامل الكبيرة ، وتغيير النهج الحكومي لاشباع حاجة الفرد والعائلة وزيادة دخلها .وفي ظل غياب العراق تطور جيرانه وخاصة دول الخليج ؛ وتغيرت معالمها وظروفها الاقتصادية ، بالاهتمام مع مراكز العمل التجاري والصناعي واهتمت بموانئها ؛ واصبحت مراكز رديفة لخزن البضائع واقامة العديد من المعامل والمصانع ؛ ومعامل تعبئة العبوات الصغيرة للمواد الغذائية ؛ اضافة للصناعات الكهربائية والاهتمام بتربية الحيوان ؛ وهي مركزا وسيطا للتصدير الى الدول المحيطة وخاصة العراق بملايينه الثلاثين سوقا رائجة .غياب العراق خلال العقود الست الماضية ؛ لم يكن له وضع في الخيارات ، رغم امتلاكه لطاقات بشرية وكوادر علمية ومقدار كبير لحاجاته الاستهلاكية تفوق بلدان الخليج عامة ؛ وهو السوق الاستهلاكي المستهدف من الجميع وعلينا بعد تغيير الظروف وضياع خمسة سنوات منها ؛ وانشغال السلطة في بناء الدولة بتعقيدات المحاصصة ؛ انشغلت بها واهملت الجوانب الاقتصادية وليس اللوم عليها وحدها بل بعضه على الظروف وانشغالها بذلك .ونحن في منتصف عام 2008 والاستقرار النسبي ؛ العراق رغم تحفظ الدول لدخول الاستثمار ، ولكن واقع الحال مع ظروفه الجميع يسعى ويتنافس على سوقه ؛ نظرا لامكاناته المادية والبشرية ، وحاجته للبناء والاعمار يبدأ من الصفر ، يجعله قبلة للتنافس العالمي ؛ نسمع بالتوجة لبناء ميناء البصرة الكبير والمنطقة الحرة ؛ واذا ما تم لها الوجود فستطغي على ما حولها ويخبو بريقها ؛ فوجود الميناء والمنطقة الحرة اذا ما توجهت لسد حاجة العراق بملايينه الثلاثين ، تكون قد اكتفت بتحقيق كبير لتقليل كلف استيرادها ، ويتحقق اقامة العديد من المصانع ومخازن البضاعة ؛ ويتحقق لها التواصل المباشر مع مراكز العمل الصناعي والتجاري والخدمي وغيرها ، وتحقق فرصا كبيرة للعمل ؛ نسمع من يريد تأجير الموانئ لشركات لادارتها ؛ لايمنع من أخذ الخبرة الحديثة التي يفتقدها العراق ، ولكن على العراقيين ادارة موانئهم ؛ واشاراتنا لايمكن بهذه الملاحظات ندخل بتفصيلاتها .تفضل السيد وزير المالية حول البعض الذي ينادي بتوزيع جزء من موارد النفط على الشعب ؛ وفي التصريح يقول السيد وزير المالية لو وزعت حصة فسوف لايتحقق الا الف دولار للفرد ؛ هذا مبلغ كبير جدا ، اذا ما تحقق به صندوق الاجيال واعتماد هذه المبالغ للتمويل لا للاستهلاك الشخصي ، يتم من خلاله العمل وفق تجارب الدول الاسيوية ومنها ماليزيا والصين مثلا كما قلنا ، يمكن من خلال تلك التجارب العمل من اجل حل الازمات الحادة المتمثلة في البطالة وانعدام السكن وعدم وجود انتاج زراعي وحيواني وحاجاتنا الكبيرة لانشاء صناعات غذاية وانشائية بداية الامر وتحقيق وضع للاستيراد المباشر رحمة بالمستهلك ووصولها له باسعار مضاعفة .ان الالف دولار الذي يصيب المواطن العراقي وخاصة واردات النفط للسنة الحالية ؛ اعتماد 30مليار $ لهذه السنة لصندوق الاجيال تعويضا عن السنوات الخمس الماضية ، واعتماد 10% من واردات النفط مستقبليا والعمل على تشريع صندوق الاجيال لتمويل السكن والتنمية المستدامة بالريف والمساهمة بتمويل الاستيراد واقامة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة وانتهاج التجربة الاسيوية ، وتحقيق السكن الاقتصادي سنوضحه لاحقا ؛ ومشاركة منظمات المجتمع المدني والكوادر العلمية الجامعية بدراسات ومناقشات وقد تم العديد منها وشاركت كوادر علمية ومهنية في الغرف التجارية ورجال الاعمال ويتطلب المزيد منها من اجل التغيير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ؛ بعيدا عن النظرة الضيقة والبيروقراطية الموجودة في السلطة ومشاركة المجتمع المدني معها ؛ لاتحييده وابعاد دوره في الحلول ومتابعة الفساد الاداري والمالي وتبتي مشاريع المجتمع .مسألة مهمة جديرة بالاهتمام ، يجب ان تتوزع الاستثمارات جغرافيا وسكانيا والاهتمام بسكان الريف قبل المدن ، لاان ينظر بتفضيل هذه المدينة وهذه الشريحة كون لها ثقلا سياسيا ومركز القرار وتفضل لهذا السبب ؛ وكما حصل في وجهات نظر وضغوطات اقليم كردستان بالمطالبة بحصتها وتوزيع المنحة اليابانية لها ولغيرها ؛ الان وبعد الاستقرار النسبي وحسب التصريحات هناك عروض للاستثمار تقدر ب73 مليار $ من الدول للدخول للعراق ؛ نحن رغم تقديسنا للمناطق الدينية وضرورة اقامة المشاريع السياحية والسكنية وحاجة السكان للعمل بها ، وفي منطقة كردستان وغيرها ممن لهم ثقلا سياسيا ويكونوا راعيين لمناطقهم الجغرافية وسكانهم ومريدوهم ؛ نوجه ان اهتمام الدستور اولا بتوزيع الثروة توزيعا عادلا ؛ على ابناء الشعب بالحق والعدل والمساواة .للبصرة خصوصيتها فهي ليست اماَ لاهلها فقط فهي ام العراقيين ، وفيها منافع اقتصادية وسياحية وموقع يؤهلها في مينائها ومنشئاتها الصناعية اضافة لنفطها ، ما يتطلب عدم اهمالها كما هو في السنوات الخمس الماضية . ما ينتظر لصندوق الاجيال ويبدأ ب30مليار $ لتحقيق مليون وحدة سكنية ب20مليار $ مع مدخرات الاشخاص ومساهمة بعض المؤسسات مثل اموال القاصرين ووزارة العمل والشؤون وغيرها ؛ وتخصيص 10 مليارات $ للصناعة ؛ سوف لاتكون الاموال جامدة بل من ضمن المبالغ الاستثمارية ؛ تعمل لتدوير ماكنة الحياة لتشغيل العاطلين وايجاد سبل العمل في الانشاءات السكنية وما يرافقها من خدمات وايدي عاملة للزراعة وتربية الحيوان وانشاء المشاريع للصناعات الغذائية وغيرها وما تتطلبه من خدمات ؛ اٍن تقديم شبكة صيد وتعليم المجتمع كيف يصطاد السمك افضل من تقديم سمكة له ضمن المنافع الاجتماعية والهدر والفساد المالي والاداري فيها .