قانون مجالس المحافظات والخروقات الدستورية

بقلم: الاعلامي أمجد الحسيني

اعتقد ان الحديث عن قانون الانتخابات اخذ وخلال الفترة المنصرمة ابعاد نتيجة اخطاء كثيرة وهذه الاخطاء كانت سلسلة حلقية من الاعتداءات على الدستور العراقي وكان من المفترض ان يصوت على القانون منذ فترة لكن اخطاء مقدمة القانون عرقلة ذلك فقد قدم القانون مخالفا للدستور منذ البداية وكانت المؤامرة كبيرة لتكبيل الكتل المعتدلة الكبيرة الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني وتقييدهم في الانتخابات القادمة ، فقد طرحت اشكاليتان غير دستوريتان الاولى ان بعض النواب المؤتمرون باجندات خارجية مشبوهة طرحوا مسئلتي الرموز الدينية وكوتة كركوك وكان من المفترض ومن البداية ان ينتبه الى ان هذان الاشكالان كانا غير دستوريين بل يشكلان عاملا من عوامل اعاقة الديمقراطية في العراق فان تقديم قانون يطالب الكتل بعدم استخدام الرموز الدينية كان اجحافا بل دكتاتورية مقيته الغرض منه اعاقة الناخب العراقي في ان يختار بحرية لان المجتمع المسلم يؤمن ان رموزه الدينية كانت هي الحصن الحقيقي الذي انقذ العراق ومنذ عام 1920 من الضياع فلماذا يفرق اليوم بين العراقي وبين رمزه ولماذا يخاف الجميع من استخدام الرموز الدينية اليس هذا يعني ان من يحاول فرض مثل هكذا محدد يعرف مسبقا بانه لاينتمي للعراق لان العراقيين وخاصة الشيعية يؤمنون بالتكليف وهذا التكليف يأخذونه دائما من مراجعهم ورموزهم الدينية فهم حاربوا صدام ونظامه الاجرامي انطلاقا من ايمانهم بمعاداة مرجعيتهم لصدام وهم يؤمنون ان المرجعية حريصة عليهم والكل يعلم ان العراقيين خاضوا اول انتخابات لان مرجعيتهم دعتهم الى ذلك وخاضوا الثانية لان مرجعيتهم دفعتهم الى ذلك وسيخوضون الثالثة لان مرجعيتهم دفعتهم ووجدت المصلحة العراقية في دفع الناخب العراقي للادلاء بصوته اذن الاشكلية الاولى اشكالية استخدام الرموز الدينة هي الخرق الاول لقانون الانتخابات ومخالفة صريحة للدستور بل هي محاولة صريحة لتحديد تيار شهيد المحراب لان هذا التيار يؤمن برموزه الدينية ويؤمن بناخبه المرتبط بمرجعيته الدينية كما يعرف الجميع مدى الارتباط الكبير بين المرجعية الدينية وتيار شهيد المحراب والمواطن العراقي وان هذه العناصر الثلاثة لايمكن فصل الواحد منها عن الاخر بل هي تمثل النخبة الوطنية العراقية العريضة والكبيرة فالمرجعية الدينية المتمثلة بالمراجع الاربعة والمرجعية السياسية المتمثلة بتيار شهيد المحراب والمرجعية الشعبية العريضة جدا عناصر لاتنفك الواحدة عن الاخرى ولايمكن تصور لوحة شيعية لاتمثل هذه العناصر الثلاث ، اما المخالفة الثانية في قانون الانتخابات فهي تقسم كركوك الى ثلاث كوتات (10 مقاعد للكرد و10 مقاعد للتركمان و10 مقاعد للعرب) وهذه مخالفة صارخة للدستور ان تقسم كركوك على نظام الكوتا بل قتل للديمقراطية الوليدة وهو اختطاف لحقوق الاكثرية الكردية وسيقول لي مشاكس (من يقول ان الاكثرية كردية)؟وانا اقول ان الدليل على ان الاكثرية كردية هي ان الكرد طالبوا بممارسة ديمقرطية من دون كودا انتخابات في كركوك كسائر انتخابات باقي امحافظات اما الاقليات فدفعت للكودا والكودا تعارض الديمقراطية اولا ثم انها رغبة الاقلية وهي اعتراف من الاقلية بانها اقلية لن تصل للسلطة بدون كودة وان المعادلة العراقية الجديدة تبتني الالكثرية مع الاهتمام بالاقليات واجد ان اعتراض الاكراد والائتلاف العراقي الموحد على قانون الانتخاب اعتراضات غاية في الوجاهة بل ادعو مجلس الرئاسة الموقر ان يرجع هذا القانون ويرفضه لانه اعتداء على الدستور العراقي وعودة للدكتاتورية التي يرعاه اليوم بعض اذناب النظام البعثي في البرلمان العراقي وهي شطحة من شطحات البرلمان العراقي النادرة وشطحات رئيسه المشهداني الكثيرة ؟