قانون انتخابات مجالس المحافظات.. أزمة ليست جديدة

جــواد الســــــعيد j12alsaaid@hotmail.com

منذ انطلاق العملية السياسية في العراق اعترضتها أزمات كثيرة وكلنا تابعنا ذلك بإمعان وقد تصل الحالة أحيانا الى التهديد بتخريبها فهي كلما تقدمت خطوة أو أكثر حاول أعداؤها عرقلتها وارجاعها الى المربع الأول، ولكن الجهود المخلصة لقيادات بعض الكتل السياسية والتي تؤمن بضرورة سيرها قدما جعلها تتقدم باضطراد وعلى الرغم من كل المعوقات، وقد عودتنا هذه القيادات على امكانية تجاوزها بنجاح فائق وعملت هذه القيادات انطلاقا من ايمانها بالتوازن و وجوب مشاركة كافة مكونات الشعب العراقي تعاملت بواقعية تامة على العكس من تلكم العناصر التي جعلت من نفسها عناصر قيادية دخلت العملية السياسية من أجل افشالها وتعطيل الدستور وهذا واضح بشكل جلي من خلال الخروقات للمواد الدستورية لمرات عدة.قانون انتخابات المحافظات تأتي أهميته في هذه الفترة الحرجة من خلال ضرورة التغيير في الحكومات المحلية التي لم تفلح أغلبها في تحقيق ماينشده المواطن بل بعضهم شكل خيبة أمل لدى المواطن وعاد على تياره السياسي بالعار لأنه اتهم بالفساد.واتهمت كيانات وأحزاب سياسية في السعي الى تأخير الأنتخابات في موعدها المحدد في الأول من تشرين الأول القادم وكانت هذه التهم تكال بالدرجة الأولى الى المجلس الأعلى الأسلامي العراقي في الوقت الذي أعلن المجلس الأعلى وفي مناسبة أو غيرها وعلى لسان قياداته ووصلت التصريحات الى حد الصراخ بأن توجهات و سياسة المجلس الأعلى مع اجراء الأنتخابات في موعدها وأعتقد جازما أن هذه التوجهات تنطلق من ثقة المجلس الأعلى العالية بجماهيره اضافة الى تأكيده بإلتزامه العالي بالدستور وقانون المحافظات وايمانه بالنهج الجديد الذي أعطى الحق للمواطن العراقي بأختيار ممثليه بطريقة هادئة. كما أن المجلس الأعلى على الرغم من ما يتمتع به من قوة في الشارع السياسي العراقي وما يمتلك من اوراق ضغط إلأ أنه لازال يتعامل بواقعية تامة ويسعى الى ايجاد التوازن بين مكونات الشعب العراقي في ادارة الدولة العراقية الجديدة ،وسعيا منه الى ايجاد أرضية قوية وأساس متين لبناء الدولة ولم يسع اطلاقا الى تهميش الآخرين بل كان مآل جهده اشراك الجميع في العملية السياسية وهذا مشهود له عبر مسيرته السياسية.وبعد اقرار قانون الأنتخابات المحلية بهذه الطريقة صار من الواضح أن من يروم تأخير الأنتخابات وتسويفها ليس المجلس الأعلى وانما أحزاب وتيارات لاتملك من البصيرة السياسية سوى مصلحتها وهي تعلم جيدا أنها مفلسة جماهيريا وفي اجراء الأنتخابات في موعدها يسبب لها حرجا اذ يعريها سياسيا ويعطيها حجمها الحقيقي وبذلك سوف لا تجد لها موضع قدم في مجلس المحافظة وإلا ما معنى التصويت على القانون بهذه الطريقة مع العلم أنه سوف لا يصادق عليه من قبل مجلس الرئاسة وسيعاد الى مجلس النواب، المعنى حصرا هو تأخير موعد الأنتخابات لاغير.فلا الكرد لهم مصلحة في هذا التأخير ولا الشيعة ولا السنة أيضا،وانما المصلحة هي اقرار القانون بما يحقق مصالح الجميع ، ومصلحة بعض السياسين تكمن في معاقبة الشعب وشل قدرته في التغيير وحرمانه من حقه الذي أقره الدستور كي يتمتعوا بالسطة فترة أطول لعلمهم المسبق ان في اجراءها نهايتهم ، هؤلاء السياسيون اعتادوا المناكفة والأبتزاز وتعطيل مواد الدستور وخلق الأزمات لأنهم يعتاشون عليها لما فيها من متعة تسليط الأضواء ومحاولة تفويت الفرصة على مناوئيهم.وهذه أزمة ليست جديدة بل هي متوقعة وقد تأتي أزمات أخرى لكننا نؤمن أن حكمة قادتنا المعتدلين الذين أسسوا لهذه العملية السياسية سوف يجتازوها كما في غيرها من الصعاب السوابق التي توارت عنا بفضلهم فهؤلاء على العكس من غيرهم لأن مصلحتهم الأولى هي مصلحة الشعب وهمهم الأول وحدة العراق وأرضاء جميع مكونات الشعب العراقي.جــواد الســــــــــــعيد2008-07-25