الحصة التموينية في قافلة المهجرين !

علي جاسم

لم يعد خافياً على احد لا من المواطنين البسطاء الذي يفترشون الأسواق والأرصفة ليقتاتوا قوتهم ويمارسوا أعمالهم اليومية الشاقة ولا على بعض السادة المسؤولين داخل مناطقهم المحمية والمحصنة والمدججة بالسلاح والحواجز الكونكريتية والأسلاك الشائكة والدعوات الاجتماعية ذات الولائم المبالغ فيها والجلسات الفارهة بعيداً عن ألم ومعاناة الطبقات الكادحة ممن قد أضناها طول الصبر والانتظار وترقب الأمل ببزوغ فجر عراقي جديد ممتلى بالرفاهية والازدهار. هؤلاء جميعاً لم يعد خافياً عليهم ما تعانيه وزارة التجارة من صعوبات جمة ومعوقات كبيرة في تأمين إيصال المواد التموينية الى المواطنين وذلك بعد الصراحة الشديدة التي أعلنتها وزارة التجارة خلال الندوات واللقاءات أو من خلال الحقائق والوقائع التي لم تعد خافية على أحد. الوزارة سبق وان جددت مطالبتها بزيادة ميزانيتها وتقديم دعم حكومي اكبر لها بعد ان كان الاتجاه سابقا يسير _ كمقترح تم رفضه بالإجماع _ الى اعتماد خمس مواد وإلغاء خمس اخرى وحسب ما أوصت به اللجنة الوزارية، ورغم الميزانية الاضافية التي وفرتها الدولة من أجل التغلب على رفع الاسعار العالمية واعتماد آليات جديدة تضمن إيصال كافة المواد الغذائية دون نقص أو تأخير فإن المواطن بقي امام حقيقة واضحة لا غبار عليها وهي انه لم يعد يستلم ما كان يستلمه من مواد تموينية قبل عدة سنوات فصار الحال رغم الرفض الجماهيري والحكومي _ رغما عنا جميعا _ باتجاه إلغاء واجتثاث بعض المواد وتأخر البعض الآخر بشكل مقارب الى إلغائها ، وإذا ما عرفنا ان العوائل العراقية تعتمد اعتماداً كلياً ومباشراً على هذه المواد فان ذلك يعني زيادة الأعباء المادية والضغوط التي يتحملونها بغض النظر عما ستؤول إليه الأسعار من ارتفاع فاحش واحتكار من قبل تجار السوء والأيادي الخفية التي ستحاول مسك زمام السيطرة على سوق المواد الغذائية وحركتها. المواطن كان يأمل من الدولة ان تضع نصب أعينها مصلحته في الدرجة الأساس ومحاولة التخفيف عنه وعدم إضافة هموم ومتاعب أخرى إليه لاسيما وان الميزانية الاقتصادية للعام الحالي هي الأكبر في تاريخ العراق وقد تزداد مع استمرار ارتفاع أسعار النفط ونحن نعجز عن توفير غذاءنا ومأكولاتنا!!.