المرجعية الدينية... تعطش الشعوب أم ترويها؟!

بقلم: حسن الهاشمي

تهجم المدعو (تقي جاسم صادق) في مقال له تحت عنوان (عبد المهدي الكربلائي شرع (الخاوات) بدفعها للدول التي تنبع منها المياه(تركيا ونفط مخفض)) تهجم باسلوب مقذع وبعيد عن اللياقة الصحفية على سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية الدينية العليا، التي طالما عودتنا بمواقفها النبيلة وطرحها العقلائي الهادئ ولولاه لانجرت البلاد إلى حرب أهلية لا تبقي ولا تذر لما شهدته من أحداث ومواقف متشنجة، هدفها إذكاء روح الفتنة في أوساط الشعب العراقي وتمزيق أواصر المحبة بين أبناءه خدمة لأجندات داخلية مريضة وخارجية مغرضة، حتى أن (عدنان الخاشقجي) أحد أعمدة السلك الدبلوماسي السعودي أثنى على مواقف الإمام السيستاني بقوله أن على أهل السنة في العالم تقبيل يد السيد السيستاني لما أبداه من مواقف تهدئة إزاء نظراءهم في العراق ولولاها لعصفت الحرب الأهلية بالجميع وأحرقت الأخضر واليابس. ومن خلال بياناتها وتوجيهاتها ولقاءاتها فإن المرجعية العليا هي المدافع الأول والأخير عن مصالح الشعب العليا والدعوة إلى عدم المساس بالسيادة الوطنية، وبث روح الأخوة والتحابب بين أبناء الوطن الواحد ومخاطبة أتباع أهل البيت أن لا يقولوا لإخوانهم أهل السنة والجماعة إخواننا بل أنفسنا، ونتحدى أي خطاب تحريضي أو تهكمي أو جهوي صدر عن المرجعية العليا، التي استغربنا من مقال (تقي جاسم) المليء بالسب والتهجم والاتهام والافتراء بعيدا عن الموضوعية والعلمية في تناول الإحداث وتحليلها، ما ينبأ أن كاتب المقال يكتب ما تمليه عليه نفسيته العدوانية وربما يحاول به إرضاء أجندات خارجية مغرضة، معروف عنها حقدها وانزعاجها ما تمخضت عنه التجربة العراقية الجديدة الرائدة. ولا استغراب من المماحكة الفكرية بين ما صدقه ( صادق ) من بعض وسائل الإعلام المعروف عن توجهاتها وهي تحرف الكلم عن موضعه لأسباب باتت واضحة للقاصي والداني، وان مفردات أن المرجعية تسعى إلى تعطيش الشعوب ودفع الأتوات وامتصاص خيرات دول المصب وغيرها مما سردها صاحب المقال في مقالته إنها تنبأ عن قصور في الفهم، وهي بعيدة كل البعد عن سياسة المرجعية الدينية التي أضحت مكانتها الأبوية للجميع ورعايتها ودفاعها عن حقوق الشعوب أشهر من نار على علم. ولكي لا نجافي الحقيقة فإننا نسرد ما قاله ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبته الثانية من صلاة الجمعة 30 جمادي الثاني 1429 هـ الموافق 4/7/ 2008 م من الصحن الحسيني الشريف وكان يتكلم عن الأضرار التي لحقت القطاع الزراعي نتيجة شحة الأمطار وما سببه من موسم جفاف ضرب بلاد الرافدين في هذه السنة، وأدى إلى هجرة العوائل من الأرياف إلى المدن والتي تسببت في إلحاق الأضرار في هذا الحقل المهم وبالتالي الإضرار في الاقتصاد العراقي، واقترح على المسؤولين تكثيف اللقاءات مع الدول المجاورة لكي تزداد نسبة المياه في نهري دجلة والفرات، وذكر بأن هناك بعض الوسائل للوصول إلى هذا الحل وفق مبدأ تبادل المصالح المشتركة بين الدول، أحيانا دولة تقدم تسهيلات نفطية بأسعار تفضيلية ولا بأس من تقديم بعض الامتيازات من هذا القبيل عله يسهم في التوصل إلى حلٍ لهذه المشكلة، أملاً من أن نتوصل إلى بناء عراق مستقر ينعم أهله بحالة من الأمن والازدهار والتقدم في جميع المجالات.إلى هنا انتهى كلام الشيخ الكربلائي، ونحن هنا نتساءل أين يفهم من المقطع أعلاه استفزاز دول المنبع لدول المصب، وأين نقرأ إشارات تعطيش الشعوب ودفع الأتوات؟! فالشيخ يؤكد على ضرورة حل الخلافات بين الدول بالحوار والطرق السلمية، وليس تزويد حزب العمال الكردستاني التركي المعارض بأنواع حديثة من الأسلحة المتخصصة لضرب السدود التي بنتها تركيا على نهري دجلة والفرات داخل أراضيها كما اقترح صاحب المقال على الحكومة العراقية، وكأنما تركيا تقف مكتوفة الأيدي فيما إذا أقدمت الحكومة العراقية على ذلك! والحال أنها تقف عاجزة عن استفزاز الجيش التركي وخرقه المتكرر للأراضي العراقية بحجة ضرب مواقع الحزب في شمال العراق، فهل باستطاعة العراق أن يتحمل حروبا إضافية وهو مازال يئن من ويلاتها؟! ألا يقرأ صاحب المقال أن زمن العنتريات قد ولى مع سيده صدام وأن سياساته الصدامية لم تجر على العراق وأهله إلا الويلات والدمار، وجعلت من العراق الذي يعد من أغنى دول العالم إلى أفقر دولة في العالم! أين هي حنكة (تقي جاسم) السياسية التي يدعي فيها دفاعه عن الشعوب الفقيرة وهو يعرضها بأفكاره إلى الدمار الشامل، وأن سماحة الشيخ الكربلائي يقترح على المسؤولين تكثيف اللقاءات مع الدول المجاورة لكي تزداد نسبة المياه في نهري دجلة والفرات، ويؤكد بأن هناك بعض الوسائل للوصول إلى هذا الحل وفق مبدأ تبادل المصالح المشتركة بين الدول، ويضرب مثلا أحيانا دولة تقدم تسهيلات نفطية بأسعار تفضيلية ولا بأس من تقديم بعض الامتيازات من هذا القبيل عله يسهم في التوصل إلى حلٍ لهذه المشكلة لدولة نفطية كالعراق، وتقديم امتيازات أخرى تناسب دول المصب الأخرى وفقا لمبدأ تبادل المصالح المشتركة بين الدول، وهذه السياسة الحكيمة تتبعها الكثير من الدول لتجنب الحرب أو لاستمالة العدو أو تحييده على أقل التقادير أو لامتصاص حالات التأزم وتحويلها إلى حالات وئام وتعايش تجلب على الشعوب الخير والبركة، وهذه السياسة هي التي تتبناها المرجعية الدينية ولا يضيرها في ذلك سوى رضا الله تعالى ومصلحة المواطن والوطن، وهذا الموقف لا يتأتى اعتباطا وإنما يتأتى بالحكمة والحوار والتعقل لا بالتعدي والتهور والاستفزاز.