قانون الانتخابات انموذجا... مجلس النواب وارهاصاته السياسية

بقلم: علاء الموسوي

يشهد العراق غدا الاحد مرحلة انتقالية هامة ومنعطف جديد في مساره السياسي، والذي سينعكس في الحجم الحقيقي من التمثيل الشعبي في انتخابات مجالس المحافظات، في حال حصول التصويت (بالتوافق) على قانون مجالس المحافظات، والتي يعول عليه انجاز وتمرير الكثير من المشاريع السياسية والامنية والاقتصادية في البلاد، اذ ان انتخاب حكومات محلية لها من المساحة الواسعة في جسد المحافظة التي تمثلها، سيحقق الكثير من الامال والاحلام (الوردية) لدى عامة الشعب الذي عانى من الويلات والمصائب حين اقدم على من كان يظن بهم البلسم الشافي لجروحه وآلامه. وفي خضم هذه الانتقالة المهمة في مسيرة التغيير في العراق الجديد، نجد ان الوعي البرلماني في مجلس النواب (الموقر) ما زال بعيدا كل البعد عن مايتطلع اليه الشعب في رفع الضيم عنه والوصول الى ساحل البر والامان. اذ ما زالت المشاكل والازمات تقاطع السعي الجاد في اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فالتصويت على قانون الانتخابات ما زال (كامثال العشرات من القوانين) يتمايل بين تصريح ذلك وتعقيب هذا... وقضية كركوك ما زالت الورقة الرابحة التي يزايد عليها الجميع في تحالفاتهم ومداولاتهم السرية..... ناهيك عن نوع القائمة التي سيجري عليها التصويت من قبل الناخب. كل هذه الازمات وغيرها من المسارات التعطيلية الاخرى، ستشكل ـ ان لم يتم تجاوزها ـ عذرا شرعيا لتأجيل الانتخابات الى العام المقبل، الامر الذي سيدخل العملية السياسية الى نفق مظلم، لا نعلم متى سيرى العراق عبره النور في خضم قانون التأجيلات المستمرة لاهم المشاريع والقوانين التي تخدم الشعب، ولعل عجز مجلس النواب عن تمرير ابسط القوانين التي تمس الواقع المعاشي للمواطن العراقي، سيجعله العائق الوحيد امام اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد، والخلل ـ كما هو المتعارف عليه ـ يكمن وراء عدم التناغم الوطني بين اعضاء مجلس النواب الذي يعاني من بطالة مقنعة بين صفوفه نتيجة استمرار غياب اكثر من ثلث أعضائه عن حضور الجلسات، الا ماندر بسبب أنشغالهم مع مصالحهم التي تقيم خارج الوطن.!. الحديث عن تأجيل الانتخابات او عدم القدرة على اجرائها في الموعد المحدد، هو بسبب عدم قدرة مجلس النواب بتركيبته المحاصصية في اتخاذ اي قرار يلزم المختلفين والمخالفين من التوافق حول رفع معاناة الشعب والتعبير عن همومهم، ولا ادري ـ حسب فهمي المتواضع ـ هل فعلا مصلحة الشعب والوطن بهذا التعقيد والايهام لكي تختلف الجهات والتيارات والشخصيات في اختيار المصلحة العامة وتحديد المعايير المنطقية للافضلية والاختيار الانسب لمقررات الشعب؟، ام ان المسألة خاضعة للامزجة الفردية والشخصنة السياسية لكي تستخدم تلك الاساليب في الاعتراض والرفض والتي لاتنسجم والتوجه الديمقراطي للعراق من اجل النهوض بواقعه السياسي والامني والاقتصادي؟، اعتقد ان المشكلة لدى تلك الاطراف او الجهات او الشخصيات على اقل تقدير من غير ذكر الاسماء ـ كما تقتضيه المصلحة ـ الافتقار الى الانضباط الوطني والاخلاقي لكي تمارس الازدواجية في عملها السياسي وممارسة نشاطها الحكومي والبرلماني في عرقلتها وتعطيلها لاهم القوانين الناجعة بما تخدم المواطن العراقي في تخفيف حدة معاناته اليومية، والذي كان التعطيل لها سببا رئيسا في حجم هذه المعاناة المتكررة واليومية لكاهله المثخن بالجراح . ما يحدث الآن من حراك تعطيلي في المشهد السياسي، هي ارهاصات سياسية متشنجة مازلت تجد الطريق معبدا لها في المطبخ السياسي عبر جهات وشخصيات لم تأت للعراقيين غير النزاع والتخاصم بين مكوناته. نأمل من الثلة الطيبة من رحم التغيير الحقيقي في العراق الجديد، ان يجعلوا هموم الشعب ومعاناتهم اليومية من جراء نقص الخدمات وارتفاع الاسعار ونقص الوقود وتلوث مياه الشرب وتدهور وضع المستشفيات و......... نصب اعينهم، وان لايزيدوا في الطين بلة ليضيفوا ازمة اجراء الانتخابات الى ازماتهم ومشاكلهم المعطلة داخل اروقة مجلس النواب.

Alaa_almosaowy@yahoo.com