في ظل التوجه نحو دولة القانون على السلطة التنفيذية استعمال وسائل الدستورعند وجود خطأ دستوري بالتشريع أو التطبيق ؛ تقديم لائحة لتصحيحه

( بقلم : هادي صالح )

ليس هناك قضية مثيرة للجدل ، كماهي الحال لقضية الرواتب على مدى السنوات الخمس الماضية ؛ وليس هناك مداد ينتهي في آلة الحاسبة ؛ وليس هناك من يسكت عن انتهاك الدستور ؛ وضياع الحقوق سواء مالية لها مساس بمعيشة العائلة ؛ أو حقوقا دستورية تجاوزت عليها السلطتين التشريعية والتنفيذية وميزت حالها باحسن ما يرام .وهناك ما يثير الاسى من السياسيين، والواعدين ؛ ووعودهم سراب ، وسرابهم لايصل الى الآذان ولا صدى له . اصبحت قناعات الشارع انهم يجربون ويعملون بلا هدى ؛ ولا يمكن تغيير الحال الا بتغييرهم والمجئ بغيرهم .في المحاصصة انتهاك للدستور وانتهاك لحقوق المواطنين ؛ فانتهاك الدستور ؛ انتهاك الديمقراطية وانتهاك حقوق المواطن ؛ عدم صعود من انتخبهم بالاسس المتبعة لتشكيل الحكومة ؛ وهم يرفضون المحاصصة شكلا ولفظا ومتمسكين بها عملا وتطبيقا ؛ كون المتحاصصين متقاسمين حقوق المواطن وسالبين ابسط مقومات الحياة ؛ منتهكين الدستور ومضامينه ، تاركين حياة الناس واوضاعهم المزرية ، دون النظر لما تضمنه الدستور لتأمين حياة حرة وكريمة ؛ تؤمن له المسكن والعمل والصحة وتراعي المرأة والطفل وعند الشيخوخة ؛ مضامين بالدستور ؛ فما الذي عملوه طوال خمسة سنوات ؛ اللهم ما اهتموا لرواتبهم وميزوا انفسهم عن غيرهم وتقاسموا كل شيئ ؛ ولا شيئ للمواطن ؛ فهذه التجارة شيطنة ومهارة ؛ وهذه الوزارة خذ من الوقت القصير وكن فطنا .ما جاء في السنوات الخمس الماضية من انتهاكات لحقوق شريحة كبيرة تقدر بثلث السكان من موظفين ومتقاعدين وعوائلهم ؛ في انتهاكات الدستور وتجاوزه وعدم العمل به ، وركن التشريعات وعدم العمل بالقوانين ؛ وفي التطبيقات للتشريع ما انزل الله من سلطان ؛ حتى اصبح التشريع لجهة التنفيذ ؛ والتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ، وهذا خلاف الدستور ؛ و حقوق لها جصانة الدستور بحذفها حذف حكم المادة -126 من لدستور حقائق تنشر وترسل للمسؤولين مباشرة للجنة الاعتراض بالمجلس بواسطة مراكز المحافظات ؛ ولا نعتقد لم يقرأ مسؤول ما ينشر بالصحف وما يتداوله الناس ؛ كلنا ثقة على مدى السنتين الماضية اصبح الامر معلوما للجميع .تصريحات السيد رئيس الوزراء وفي قرار لجلستين يطلب من الوزراء بيان سلبيات السلم وبيان الحلول .الحلول ليس غير واضحة وبيانها خلال السنتين مما ينشر ؛ ومعلوم اين تجاوزاتها الدستورية واين خللها ؛ الخلل الاول في التمييز وما جاء باول خلل لتعليمات السلم في 1/1/2004 ، الذي تجاوز العمل بالقوانين النافذة ؛ والخلل المستمر منذ بدايته لنهايته في السلم الوظيفي لعام 2008 في التعليمات ، وحكم التشريع والاجراء هم معفوون منها ؛ ومن التشريعات والسنن وحتى من الدستور ؛ فجاءت تعديلات قانون 27/2006 اجحافا للحقوق ورحمة للاخرين وزيادة وتطمين لهم ولحقوقهم خلاف السنن والتشريعات ، وخلاف التعديل ؛ وما جاء به امر عجيب ؛ فيه لمن شرع لهم تقاعدهم من الراتب الاسمي ، وهو ضمن احكامه وهم معفوون من تلك الاحكام ؛ فتقاعدهم ان صح تقاعدهم وما يتوافق مع الدستور والاعراف من الراتب الاسمي والمخصصات ؛ والذي سن من اجل حالة ووضع خاص بالقضاة؛ وبشروط لهم عند اكمالهم الخدمة ومن العمر 63 سنة وتكريما منحوا الامتياز .هل يجوز من لديه خدمة 4 اشهر يحصل على ذلك الامتياز المشروط بمدة الخدمة وصولا للعمر 63 سنة ؛ أم تجاوزهم للتشريع في التعديل لقانون 27لسنة 2006 ، وما جاء به استحقاق التقاعد ؛ وشروطه التعيين واستلام راتب واستقطاع حصة التقاعد ومدة خدمة والنسبة تتحدد بمقدار مدتها ؛ يتعين له نسبة وفقا لها ، ومن خدمته اقل من 15 سنة لاتقاعد له بل اكرامية ؛ فهل يجوز احكام التشريع يعفى منها المشرع ؛ ولايمكننا تفصيل جميع ما جاء بالتعديل ؛ نأتي على بعض المهمات والتي تتجاوز الدستور وتغمط الحقوق وتنشأ حقوق بالتجاوز.ما جاء بالمادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي :المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء : ؛ أي الغاء قوانين الخدمة والتقاعد والاستحقاقات الدستورية وما جاء بالحقوق فيها المكتسبة الدرجة القطعية والتي تتوافق مع المادة الدستورية العصية -126 – وفيها توافق حقوق التقاعد معها ؛ الغاء حقوق القوانين النافذة وحقوق المتقاعدين فيها ؛ يكون في حكم الغاء مادة دستورية اخرى وهي -130 .لقد اصبح مشهد الرواتب للسنوات الخمس الماضية عملا واضخا خلافا للدستور .فماذا يستوجب ونحن ندعوا لدولة القانونامران لاثالث لهما وهما الامر الاول النقض الدستوري ؛ والامر الثاني عند قناعة السلطة التنفيذية بتجاوزات الدستور ؛ سواء بالتشريع الذي لايتماشى مع الدستور أو بالاجراءات المخالفة له ؛ من تعليمات ونظم وجداول وقرارات تسعى لتصحيحها من خلال صلاحياتها لان التعليمات صادرة من سلطة التنفيذ ؛ أو رفع لائحة عند قناعتها بتجاوز الدستور .هذا هو المطلوب عند النوجه لدولة القانون ؛ وهذا ما نلمسه من السيد رئيس الوزراء والتوجه الاخير .ونأمل نحن المتقاعدون ذلك ؛ ويأمل الموظفون ذلك ايضا ؛ واملنا بالتصحيح وفق حقوق الدستور .