( بقلم : كريم النوري )
كل نظام سياسي يكون للقانون قدسية واهمية فيه لا يمكن التجاوز او القفز عليها سيكون نظاماً محترماً تسود فيها انسانية الانسان وتصان الحريات والحقوق. وبالعكس من ذلك عندما يكون القانون (شخطة) قلم بيد الحاكم – كما يعبر صدام المقبور- فلا نتوقع الا موجة من الفوضى والاحتيال والاختلال في كل المستويات والاتجاهات.والعراق قد غادر والا الابد ظاهرة الاستبداد والانفراد بالقرار والسلطة وقد تحول بتضحيات وارادات العراقيين الى دولة القانون والمؤسسات رغم التحديات والضغوطات الداخلية والخارجية لارجاعه الى الوراء.من خصائص القانون في العراق الجديد انه فوق الجميع ولن يخضع لمزاج السلطة او شخصنتها كما انه لن يجامل او يغازل احداً مهما كان موقعه.
ومن خصائص القانون انه فوق الطائفية والمناطقية والقومية وان العراقيين فيها سواء بلا تمييز او تفرقة.والذين يخشون القانون فهم بالتأكيد لديهم مشاريع واجندة غير قانونية ويشعرون بان القانون سيكون عليهم رقيباً وحسيباً وسيقلم الجموح والطموح اللامشروع لهم. وقد يحاول بعض النفعيين تطويع القانون لمصالحه وانانيته ولكن القانون يأبى هذا التطويع والتدجين ويعلو على الاستغلال والاحتيال.
رغم شعورنا بالاسى لما يحصل لبعض ابناء السياسيين من اعتقالات واتهامات بالضلوع بجرائم ارهابية الا اننا نفخر باستقلالية القضاء وقوة القانون التي لا تستثني احداً مهما كان موقعه ونفوذه.علينا جميعاً دعم جهود تطبيق سلطة القانون والوقوف بحزم كل المحاولات الرامية لاضعاف هذه السلطة.فالقانون هو الضمانة الاكيدة لمنع انزلاقنا في متاهات الفردية والاستبداد وهو الكفيل بحفظ حقوق جميع العراقيين دونما استثناء.
https://telegram.me/buratha
