( بقلم : علاء الموسوي )
ثمة امر لا يمكن التهاون بحقه او التنازع حول تطبيقه وسيادته تحت أي ذريعة او مسمى ، هذا الامر هو سيادة القانون واحترام هيبته التي اوجبتها الاديان السماوية على البشرية جمعاء، ودعت الى الالتزام بثوابته واحترام انظمته وقوانينه الدستورية.اذ لايحق لاي جهة مهما كبر شأنها وعظمت قدسية اسمائها ان تتعالى على القانون، وتتهاون بسيادته على افرادها او المنضوين بعباءتها. لتجعل من زعامتها ذريعة للتجاوز على القانون، وفرض اوامر تعسفية تعمل على اشاعة الفوضى والخراب في العباد والبلاد. ذلك لان احترام المواطنة لا يتم الا بتطبيق والتزام القوانين التي تفرضها الحكومة التنفيذية ، خاصة اذا كانت هذه الحكومة نابعة من رحم الشعب وبأختياره وارادته، الامر الذي يستلزم احترام سيادة القانون من الجميع وبلا استثناء وبدون(زعل) من اي جهة سياسية كانت او مدنية.
كلنا يعلم ان من اهم مراحل عملية تطبيق فرض القانون هي محاسبة المسؤولين عن اعمال العنف والارهاب في العراق ، بغض النظر عن الانتماء المذهبي او السياسي الذي يرتبط به المسؤول، وذلك من اجل تحقيق النتائج المرجوة من هذه الخطة التي تعمل على انهاء العمليات الارهابية في البلاد. المرحلة التي يمر بها العراق في خضم التحديات الراهنة يستوجب وعيا سياسيا وطنيا للجهات الداخلة في المعترك السياسي بعيدا عن الفئوية التي لا تخدم التوجه السياسي الجديد في العراق، الامر الذي يستدعي الغرابة من تصريحات بعض اعضاء جبهة التوافق حول اعتقال نجل النائب عدنان الدليمي بسبب تورطه باعمال طائفية هجر من خلالها المئات من العوائل الشيعية في منطقة حي العدل، فضلا عن ارتباطه بمنظمات وجماعات ارهابية تعمل على اذكاء نار الفتنة الطائفية في البلاد. لا اعتقد ان من المناسب، بل من المجحف ان نقارن الحق الانتخابي الشعبي الذي تتمتع به جبهة التوافق بأعضاء تم اختيارهم في ظروف غامضة لا نريد التحدث عنها..... ، بل الاغرب من ذلك ان الجبهة تطالب الحكومة بألتزام الحيادية وعدم التمييز بين مكونات الشعب في تطبيق القانون، وهي تستثني اعضاءها من ذلك!، هل ياترى هناك جهة اعلى من سيادة القانون لكي تستثنى قراراته؟؟،
ثم لماذا هذا الخلط بين تطبيق القانون ومشروع المصالحة الوطنية، حتى يتم التهديد بالوعد والوعيد اذا ما تم اطلاق (فلان بن فلان) كما اشار بذلك النائب عبد الكريم السامرائي، في تصريح ادلى به بعد اعتقال نجل النائب عدنان الدليمي، بقوله (سنعمل على إستدعاء قاسم عطا الناطق بإسم خطة فرض القانون إلى لجنة الأمن والدفاع على غرار اعتقاله لنجل الدليمي الذي يقوض مشروع المصالحة الوطنية.... وحتى قرار المحكمة الذي صدر بحق الدكتور أسعد الهاشمي وزير الثقافة السابق....... وان جبهة التوافق ستمارس من خلال عودتها الجديدة للحكومة إصلاح واقع الحال سواء رضي الآخرون أم لم يرضوا) !!! . فبدلا من ان يكون هناك حرصا برلمانيا لتطبيق فقرات القانون من دون تسيسه وادخاله الى معترك السياسيين، نجد العكس وبلا مبرر ليتم دمج النواب بالمزايدات السياسية واجهاض السلطة التنفيذية والقضائية خدمة لمصالح فئوية وحزبية لا تنسجم وتطلعات وامال الشعب الذي بات يحلم بسيادة القانون ومن قبل مشرعيه انفسهم، فلا ابن الدليمي ولا الدليمي نفسه فوق القانون الذي يعلى ولايعلى عليه احد.
https://telegram.me/buratha
