بقلم : سامي جواد كاظم
هنالك انفعال وهنالك مشاعر فعندما تتمكن المشاعر من القلم عندها سيغرد وينشد اعذب الالحان ولكن عندما تتمكن الانفعالات من القلم عندها سيشطح القلم بعيدا عن الصدق والحقيقة ويتجه صوب البهتان والافتراء .والمقال الذي يراد له ان يكون باحسن صورة فالافضل لكاتبه ان يبتعد عن الانفعالات والتشنجات لان الكلمة التي تكتب ولا اساس لها من الصحة تحسب ثقيلة على كاتبهاوكانها كالرصاصة التي اذا اطلقت لا يمكن استعادتها فهذه الكلمة الباطلة تبقى لصيقة بشخصية كاتبها . هذه الانفعالات كثيرا ما الاحظها عند اغلب الكتاب والتي نتيجتها الاتهامات الباطلة والغير منطقية .
والحق يقال ان كثير من المصطلحات طفحت على الساحة العراقية الثقافية والاعلامية والاجتماعية والسياسية ما كنا نسمع بها سابقا بسبب الانغلاق والقهر البعثي الذي كان يعيشه العراق ، واحدى هذه المصطلحات هي المحاصصة والتي لها تاثير على الوضع العراقي واغلب السياسيين يعتمدونها للادانة والتشهير بالحكومة العراقية والسبب بات معروف لان الحكومة العراقية اغلبها من الشيعة طبقا للتكوين السكاني في العراق .والحقيقة ان الشيعة هذا ما اعتادوا عليه في اي بقعة ارض في العالم ، وها هي احدى الكاتبات البحرانيات التي ما انصفت قلمها قبل الشيعة عندما تهجمت بكلمات خالية من الاسس المتينة التي يمكن لها ان تعتمدها حتى يكون الاعتماد عليها صحيح على شيعة بلدها البحرين .
تحذر هذه الكاتبة وعضو مجلس الشورى البحريني سميرة رجب في مقال لها تحت عنوان (الشيعة يسعون لتكرار نموذج 'المحاصصة' العراقي ) الشيعة في البحرين من جعل الوضع في البحرين على غرار المحاصصة في العراق ، فالذي يطالب بحقوقه يصبح يطالب بالمحاصصة ، وعلقت هذه الكاتبة على رسالة مفتوحة قدمتها جمعيات حقوقية بحرينية ( من المؤكد انها شيعية ) لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تتضمن جملة من المطالب السياسية، وقالت: (رسالة الجمعيات الحقوقية لرئيس مجلس النواب هي في الحقيقة رسالة سياسية بامتياز ولا علاقة لها بحقوق الإنسان) اذا كانت سياسية اذا هي ليست طائفية فلماذا تعد هذه الحقوق مؤشر للمحاصصة ؟وهذه التوصيات التي يطالب بها شيعة البحرين هي تعديل الدستور بما يتيح مشاركة حقيقية للشعب عبر مجلس برلماني منتخب بالكامل، وتعديل قانون الانتخابات بما يتيح التوزيع العادل لعدد الناخبين في الدوائر الانتخابية، وإلغاء قانون رقم 56 للعام 2002 الذي يعفي منتهكي حقوق الإنسان من المساءلة القانونية لتعارضه الواضح مع مبادئ حقوق الإنسان، وتشكيل هيئة وطنية مستقلة لتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يحقق إنصاف ضحايا التعذيب والانتهاكات في حقبة ما قبل المشروع الإصلاحي وإصدار قانون يجرم التمييز بأشكاله كافة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص من دون تمييز بين المواطنين حسب الجنس والثقافات والأصل والمعتقد هل هذه المطالب يا عضو مجلس الشورى تعد سبب للمحاصصة ؟!! .
وأضيفت للتوصيات أيضاً التوصية المتعلقة بالإسراع بإصدار قانون أحكام الأسرة بما يتلاءم مع وثيقة حقوق الطفل واتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ورفع أية تحفظات في هذا الشأن.والان انظروا الى اباطيل هذه المفترية والى الكلام الغير مسؤول والذي صدر من تشنجات قابعة في نفسها ونفس من على ملتها في تعليل صدق ادعائها بالقول ( الموجود عندنا في البحرين هو تمييز شيعي ضد السنة، فهناك نوع من التسلط الشيعي في المجتمع البحريني بشكل غير طبيعي، وهناك مؤسسات اقتصادية وسياسية وحقوقية كبرى لا يستطيع سني اقتحامها ) ، بدل الاجمال والابهام لماذا لم تشخص اسم هذه المؤسسات التي لم يستطع السني اقتحامها حتى تكون الحجة واضحة والادعاء صادق ، ولو فرضنا جدلا انه يوجد هكذا مؤسسات فهل ستقف الحكومة البحرانية مكتوفة الايدي امامها ؟ الا يجدر بكِ ان تفتري بانصاف ؟!!كما وانها لا تعلم نحن نعلم بسياسة التجنيس التي تمارسها حكومتها الموقرة ولا نعلم بالاجحاف الذي تعتمده الحكومة في فوز وتقسيم المناطق الانتخابية في البحرين وكيفية حساب نسبة المرشحين عن هذه المناطق التي تجعل السنة على التساوي مع الشيعة هذا مع العلم ان نسبة الشيعة في البحرين الى السنة هي اكثر من نسبة الشيعة في العراق الى سنته .
وربطت الكاتبة هذه المطالب بالوضع العراقي بالقول ( هذا هو التمييز الذي انطلق للأسف منذ العام 2003 باتجاه تكرار النموذج العراقي في البحرين وتكريس المحاصصة الطائفية في المجتمع من أعلى هيئة في الدولة إلى أقلها، أما الخطوة المقبلة فهي بناء الجدران العازلة بين الأحياء الشيعية فيما بينها أولا وفيما بينها وبين السنة ثانيا).عندما يطالب الشيعي بحقه يصبح مطالب بالمحاصصة وهذا الامر بعينه ايام طاغية العراق فكان الذي يتهم بالطائفية هو الشيعي فقط دون السني فكم من خطيب شيعي اعتقل واعدم بحجة تهجمه على الصحابة وكم من مئذنة سنية يصدع منها الصوت تتهجم على ابي طالب وتتهمه بالشرك والكفر ولا احد يبالي له .
واخر الامر اقترح على الكاتبة البحرانية وعلى السياسيين العراقيين الذين يمتعضون من المحاصصة ان يقدموا على خطوة جبارة يستطيعون من خلالها القضاء على المحاصصة في سبيل بلدانهم الا وهي انسحابهم من العملية السياسية وترك الشيعة لوحدهم في الحكم طالما استفردوا لوحدهم بالحكم حقبة من الزمن لم تعد قصيرة ، فجربوا بفسح المجال للشيعة حتى لا يكون هنالك مجال للمحاصصة وتكونون ابطال بحق بلدكم .
https://telegram.me/buratha
