بقلم: عبد الرزاق السلطاني
قد لا يختلف اثنان ان العملية السياسية الجارية في العراق قد مرت بمخاض عسير، ومن الطبيعي ان الاستقرار يتوفر بتوفير عنصرين مهمين الى جانب العنصر الانساني، اولهما الحكومة، وثانيهما الدستور كخط فاصل بين الفوضى والنظام، فان توافر تلك المقومات تجعل من الحياة امراً ممكناً ضمن معادلة طبيعية تشكل الهيكل العام لحياة الانسان، وعلى الدوائر السياسية وجوب تعزيز الواقع الوطني اذ يجب تنمية الفضاءات والمناخات الإقليمية والمسار الصحيح في بناء دولة المؤسسات، وعن جدلية انقلاب المصالح لبعض القوى كوّن ردود فعل عنفية من الواجب امتصاصها بالادوات التي تتناسب معها، وإعطاء الأولوية لمتطلبات الأوضاع المؤججة لتلك العوامل بحيثيات موضوعية من خلال ترشيد القرارات في مواقع السلطة واحتوائها ضمن المضامين العامة للشروع ببناء العراق الاتحادي التعددي الدستوري، فان جزءاً من الديمقراطية هو التعبير عن الواقع الوطني لخلق بيئة موحدة لبلورة اجماع وطني، فالاستراتيجيات في الوقت بدل الضائع لتقويض الارهاب تفضي باستنفار القوى الوطنية لدرء التراجيديا العراقية فضلا عن الخطوات الجادة والايجابية بفتح الحوارات مع دول الجوار الاقليمي لغلق المنافذ امام الارهابيين الذين يتسللون بتضييق المسافات وايقاف الدعم اللوجستي لتلك الحواضن، ناهيك عن الادبيات المنحرفة لحزب البعث وخطابه السادي بكل ما يحمله من ايديولوجيات لتخريب مشروع الدولة الديمقراطية الفتية، فالشعارات والهتافات والحرب الكلامية ليس لها اية مدلولات ومعان، وعلى تلك القوى المحرضة على العنف ان تعي ان قوانا الوطنية تجاوزت الاستحقاق الوطني لدفع الاستحقاق التوافقي باتجاه صياغة اليات ساهمت في بناء الوطن عامة والتي سوغت للجميع المشاركة فيها ليكونوا في مركب واحد لبناء العراق الدستوري الاتحادي الذي بموجبه تمنح الصلاحيات الكبيرة للمناطق كافة لتدير نفسها بنفسها، وعلينا التعامل مع الدولة المركبة بعيدا عن الحساسية، فهي الضمان الاكيد لوحدة العراق، والذي بدى واضحا تداخل الولاءات لبعض الاطراف على حساب الارادة الوطنية لبناء دولة المؤسسات الدستورية،
فقد تجاوزت العملية السياسية الجارية في العراق المراحل المهمة والحرجة من تأريخها بنجاح برزت خلال ذلك الاستعدادات على الساحة السياسية والدوائر المؤسساتية لاثبات الوجود والتي تمثل العتبة الأخيرة في تشكيل خارطة طريق عراقية، وهذا ما نقل القوى الوطنية التي قارعت اللانظام الصدامي من الواقع الثوري بكل ارهاصاته وتداعياته إلى مرحلة استكمال بناء النظام الديمقراطي الدستوري المؤسسي مسترشدين برؤى وهدي المرجعية الدينية المباركة التي أحرجت وأسقطت الكثير من الحسابات التي لا تصب في مصلحة العراق والعراقيين بإصرارها على اعتماد السياسات المستقلة النابعة من عمق الإرادة العراقية لتحقيق السيادة، فضلا عن فرض سلطة القانون والنظام وهيبة الدولة برفض المظاهر المسلحة كافة.
https://telegram.me/buratha
