( بقلم : علاء الموسوي )
في الوقت الذي تسعى فيه الاطراف السياسية الفاعلة في الحكومة الى تعزيز دور القانون واحترام الدستور، وحسر السلاح بيد الدولة وحدها من دون اللجوء الى الاختيارات والفرضيات الثانوية في استتباب الامن والاستقرار في البلد، نجد ان الحكومة وللاسف تتجه نحو مفهوم عسكرة المجتمع بذريعة الحفاظ على المكاسب الامنية التي تم تحقيقها بفضل السطوة العسكرية المشتركة بين العراق والقوات المتعددة الجنسية، من خلال تعميم فكرة مجالس الاسناد العشائرية لدعم الحكومة في عملياتها العسكرية والاستخباراتية.
فبدلا من ان تتجه الحكومة الى التفكير بنواح موضوعية ومنطقية للتخلص من هيمنة مجالس الصحوة في بعض المناطق ، والتي اصبحت هاجس امني مخيف بسبب ترك اكثر من 70 الف مقاتل خارج التشكيلة الامنية للحكومة، فضلا عن وجود الاختراقات الامنية من قبل تنظيم القاعدة لصفوف تلك المجالس المهمشة امنيا. نرى ان تفكير الحكومة لايتعدى الخيارات العسكرية الخاطئة في محاولة تطهير البلاد من تنظيم القاعدة والخارجين على القانون. فقانون التوازنات الطائفية والعسكرية مازالت متخمة داخل اروقة الحكومة وقيادة عملياتها الامنية، فمجالس الصحوة والاسناد و.... وغيرها من الخيارات الامنية ما زالت تجد الطريق معبدا لها من قبل الحكومة في توسيع الصلاحيات بين الاطراف المتضادة في المجتمع العراقي. اذ تجد الهم الشاغل لدى مكونات مجالس الصحوة هو كيفية ايجاد ضمانات سياسية من عدم عودة عناصر جيش المهدي عسكريا، والذي دفع الاخرين الى التفكير في ايجاد حالة من التوازن الطائفي على اقل تقدير.
ناهيك عن تحجج القيادات السياسية من الجانب الاخر في ريبتهم من وجود هكذا اعداد كبيرة من مقاتلي الصحوة في مناطق بغداد ذي الطيف الواحد، والذي شكل عائقا كبيرا امام عودة العوائل المهجرة اليها. وبين هذه الهواجس المتضاربة تأتي الحكومة لتطمئن هاجسها (السياسي) في محافظات الجنوب،في تشكيل مجالس اسناد للحكومات المحلية، لتصطبغ بتلك المحاولة حالات من ايجاد التناحر والفرقة بين عشائر الجنوب، التي حكمها النظام الاستبدادي لاكثر من ثلاثة عقود في مناخات متضادة بين المكونات العشائرية. يجب على الحكومة ان تجد اساليب حديثة ومنسجمة مع التوجه الديمقراطي في العراق الجديد، في كيفية القضاء على مظاهر العنف والاستبداد، بعيدا عن مفهوم المؤسسات العسكرية داخل المجتمع، وتوظيف المؤسسات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني في تأطير حالة العراق نحو السلم الاهلي، ورفض كل مظاهر العسكراتية الاجتماعية التي اوصلت العباد والبلاد الى سنوات من الحروب والخراب، والا فانها (اي الحكومة) ستعرض امنها قبل امن البلاد الى حالة من الاقتتال والتناحر الطبقي بين افراد المجتمع في ظل تقنين الميليشيات المسلحة.
https://telegram.me/buratha
