بقلم محسن الجابري
في الوقت الذي استحدثت وزارة التعليم الراوي والبحث العاني كما يسميها الكثير من العراقيين من اصحاب الاختصاص كليتين وقسمين في جامعة الانبار للموسم الدراسي القادم، كما اعلن اليوم مسؤوال القسم الاداري في كلية القانون في جامعة الأنبار حيث اشار الدكتور عمر علي الأستاذ في كلية القانون والمسؤول الادارى بالكلية بأن الكليات المستحدثة للعام الدراسي القادم 2006 - 2007 هي كلية التربية الرياضية بعد أن كانت قسما تابعا لكلية التربية في مدينة الرمادي وكذلك استحداث كلية الطب البيطري في مدينة الفلوجة." وأضاف أن " الوزارة استحدثت أيضا قسم الشريعة في كلية القانون لمدينة الفلوجة وقسم المحاسبة في كلية الإدارة والاقتصاد لمدينة الرمادي."وأشار إلى أن "الوزارة خصصت قطعة أرض من أجل بناء جامعة حديثة في مدينة الفلوجة." كما اشار إلى ذلك في تصريحه لوكالة اصوات العراق.في مثل هذا الوقت قوبل هذا الكرم الحاتمي مع الأنبار بشحة وبخل شديدين في جامعة الكوفة، إذ أن جامعة الكوفة سبق وأن أعدت دراسة انتهت منها الى توفر المستلزمات الكافية وفي مقدمتها وجود الكادر التدريسي المؤهل ودرجات جامعية وعددا لفتح عدة فروع في كلية الدراسات الإسلامية التابعة لجامعة الكوفة ومن ثم لتقرر جامعة الكوفة فتح الفروع المذكورة.
إلاّ أن وزارة التعليم العالي بوزيرها الجديد من جبهة التوافق العراقية تريثت في قبول فتح الفروع المذكورة، وقررت تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء تم اختيارهم كلهم من جامعة الأنبار لزيارة جامعة الكوفة والبحث معها في الأمر، وحين جاءت اللجنة (الأنبارية ) الى جامعة الكوفة وقفلت راجعة رفعت توصيتها بعدم الموافقة على فتح الفروع المذكورة بحجة عدم وجود مكان ملائم في الجامعة لفتح الفروع المقترحة ، وإلقاء لحجة اللجنة غير المقنعة تعهدت جامعة الكوفة بتوفير ما طلبته اللجنة منها ومع ذلك لم توافق وزارة التعليم العالي على ذلك وأصرت على عدم الموافقة على طلب جامعة الكوفة.
عجبنا لا يتعلق بكيف ان القوم لا زالوا كما عهدناهم لا ينظرون إلا بعين واحدة!! وإنما في كيفية السماح للجنة انبارية خالصة بتقييم مثل جامعة الكوفة وكأن الأرحام قد جفت إلا عن اساتذة الأنبار، والاختصاصات شحّت إلا من اختصاصات المنطقة صاحبة الدم الأزرق!!
وتساؤلنا لماذا سمحت جامعة الكوفة بمثل هذه اللجنة؟
وإلى متى يبقى البعض يفكر ان هؤلاء لا يزال يهمهم الوطن ولا يتحيزون ضد هذه المنطقة؟!
نحن سنثير ذلك أمام لجنة التربية والتعليم في البرلمان، ونطالب اخواننا باثارة الموضوع في كل انديتهم لا سيما من له علاقة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولكن سنتريث قليلا ريثما نسمع رأي وزارة التعليم العالي نفسها
https://telegram.me/buratha