( بقلم : شريف الشامي.. اذاعة صوت العراق الجديد )
مما لاشك فيه ان عملية التغيير وا لاطاحه وما تبعها من متغيرات على الساحه العراقيه جلبت الكثير من التساولا ت حول طبيعة التغير وكيف كانت الامور والاحداث وكيف اصبحت بعد سقوط الصنم وعوده سريعة ومتابعه دقيقه للاحداث سوف نجد كل القضايا في الصوره الحقيقيه للاوضاع في العراق وما افرزت من متغيرات على الساحه السياسيه . ان النظام الشمولي وسيطرة الحزب الواحد وفقدان الحريه وسلطة التعسف والحقبه المظلمه والضحايا وكل ما حل في العراق لم تستفيد منه النخب والقوى السيايسه في العراق والخاسر الاول هو الشعب العراقي الذي كان ومازال يتطلع للتغيير مثل مايحدث عند بقية شعوب العالم .بحيث اصبح المواطن العراقي ضحيه لكل الاحدات والخاسر الاول وان كل حدث غير ايجابي يضاعف معاناة العراقي اليوميه .واليوم بعد ان بداء شئ من الا ستقرار الملحوظ في الحاله الامنيه وتقدم في العلميه السياسيه تطفوا على السطح العديد من القضايا لاسيمى قضية كركوك وانتخابات مجالس المحافظات اضافه لخانقين وقصة محا فظ الانبار وهدية العلم الصدامي للجنرال الامريكي بعد تسلم الملف الامني وسيطرة القوات العراقيه على الارض .
لياتي السوال عن هذه القضايا التي تهم الشان العراقي والعراق الجديد. لماذا هذا التهويل لقضية كركوك وهل كركوك عراقيه وهل النظام القائم نظام فدرالي اتحاديا اوبالعكس من ذلك تماما اذا كان النظام فدرالي والجميع يتغنى به فلماذا لا تكون كركوك ولايه بحد ذاتها ام القضيه عكس ذلك ان هناك دوله داخل دوله او مجموعة دويللا ت تستفيد فقط من العراق الاسم لغرض المكاسب على حساب الاغلبيه التي لاتجد ابسط اسباب العيش اليومي . ان مايحدث اليوم في العراق هو انتهاك صارخ لسيادة الدوله والحكومه المركزية لذلك على الحكومه ان لاتتهاون في مثل هذه القضايا المصيريه . ان عودة الجيش من خانقين وعدم احترام العلم الذي اقره البرلمان هو عدم الاعتراف في المراحله الجديد ه من تاريخ العراق الجديد من هنا يجب على الحكومه ان تكون حاسمه في تطبيق القانون دون استثناءت . لذلك على الحكومه ان تتخذ القرارت التي تهم الشان العراقي بحياديه في جميع المجالات وعليها اتخاذا الخطوات التاليه والاستفاده من التغيرات العالميه وخصوصا ا لانتخابات الامريكيه سوء كان ما يخص الاتفافيه الامنيه اوما يخص سيادة الدوله .
1تطبيق القانون على الجميع ولاتكون هناك استثناءت في تطبيق القانون فالجميع امام القانون سواسيه عند ذلك يكون العراق قد بداء مرحله جديده حقا
2 رفع العلم العراقي الذي اقره البرلمان على كافة التراب العراقي ومن يخالف ذلك يعرض لعقوبت السجن والغرامه الماليه و اي محافضة ترفض رفع العلم العراقي الجديد تمنع عنها المخصصات الماليه
3الجيش والشرطه واجهزة الدوله الحكوميه هي المسئوله عن حفط الامن والنظام واستقرار الدوله وبعكس ذلك يصبح كل من هب ودب يعبث بأمن المواطنين .
4 بسط سيطرة الجيش على كافة التراب العراقي من الجنوب حتى الشمال ومن الشرق الى الغرب والجيش العراقي هو الوحيد المسوول عن حماية الوطن .
5 محاسبة محافظ الانبار على الفعل الذي ارتكبه ا لاوهو الاستهانه وعدم احترام الدستو ر من خلال تقديم العلم الصدامي القديم هو دلاله على عدم الاعتراف في المرحله الرهنه وان العلم لايرفع الافي مناطق معينه من العراق لذلك على الحكومه ان تكون حاسمه في مثل هكذا قضايا 6 يجب ان تكون السلطه المركزيه هي صاحبة القرارت وهذا ما معول به في النظام الفدرالي الاتحاديه من خلال تنظيم سيادة الدوله بحيث العلم والجيش يخضع لأ رادة الدوله وهي المسئولة عن تنظيم حركة القوات المسلحه فلا يوجد في ولايه علم غير علم الدوله الرسمي بستثناء علم الولايه ويكون تحت علم الدولة وليس ندا له كما هو الحال في العراق .من هنا يمكنا متابعة النظام الفدرالي وهل هذا النظام معمول به في العراق الجديد كما هو الحال في الدول التي تطبق النظام الفدرالي...اذان ماهي الفدرالية......... كان لكتابات إثنين من المراقبين السياسيين الإنكليز (ألبرت دايسي و جيمس برايس) تأثير كبير على بدايات نظرية الفدرالية. لقد حدد دايسي شرطان لتشكل الدولة الفدرالية. أولهما هو وجود عدة دول "وثيقة الإرتباط ببعضها محلياً و تاريخياًَ وعرقياً او ما شابه يجعلها قادرة على ان تحمل- في نظر سكانها- هوية وطنية مشتركة. و الشرط الثاني هو "الرغبة الوطنية في الوحدة الوطنية و التصميم على المحافظة على استقلال كل دولة في الإتحاد".
من الملامح الأساسية للفدرالية توزيع السلطات. يطلعنا البروفيسور ك.س. وير في عمل كلاسيكي حول موضوع الحكومة الفدرالية: "هل يجسد نظام الحكم تقسيماً كبيراً في السلطات بين المركز والأقاليم و تنسق كل واحدة من تلك الحكومات في إطار صلاحياتها مع الأخرى وتعتمد عليها؟". النتيجة الرئيسية لتقسيم السلطات تتمثل في عدم قدرة أي من الحكومتين (المركز- الأقاليم) على ممارسة نفس القدر من السلطة التي كانت ستمارسها في ظل دولة موحدة غير فدرالية.
الدستور في النظام الفدرالي هو السلطة العليا التي تستقي منها الدولة سلطاتها. ومن الضروري وجود قضاء مستقل لإبطال أي قانون لايتماشى مع الدستور. والشرعية هي التي تعيق الفدرالية. إذ ينبغي أن يكون الدستور "صارماً" و غير "فضفاض ". ويجب ان تكون القوانين الواردة في الدستور المذكور غير قابلة للتغيير إلا من قبل سلطة أعلى أو هيئات تشريعية. وغالباً ما تؤدي صعوبة تغيير الدستور إلى نشوء مشاعر محافظة.
الفدرالية في النظرية الفدرالية توفر نظاماً دستورياً قوياً تستند عليه التعددية الديمقراطية، وبأنها تقوم بتعزيز الديمقراطية النيابية عبر توفير مواطنة مزدوجة في مجمع جمهوري. و بالإمكان العثور على هذا التصريح الكلاسيكي في الوثيقة الفدرالية (The Federalist Paper) والتي تقول بأن الفدرالية تساهم في تجسيد مبدأ العدالة القضائية و في الحد من الأعمال التعسفية للدولة. وذلك لأنها، اولاً: بإمكانها الحد من قدرة الدولة على إنتهاك الحقوق، طالما أنها تضمن بأن البرلمان الراغب في تقييد الحريات فاقد للصلاحيات الدستورية و بأن الحكومة القادرة على ذلك فاقدة للرغبة فيه. و ثانياَ: أن العمليات القانونية لصنع القرار في الأنظمة الفدرالية تحد من سرعة الحكومة على التصرف. فهل هذا النظام المطبق في العراق هو النظام الفدرالي ام ا لنظام الكونفدرالي اذا كان ا لنظام فدرالي وا تحاد ي هو المعول فيه تختلف الامور والسياسات عما هو عليه في النظام الكونفدرالي لذلك على جميع الساسه العراقيين الوضوح في هذا المظمار وعدم اختراق الدستور باي شكل من الاشكال واحترام سيادة الدوله في تطبيق النظام و القانون.
https://telegram.me/buratha
