( بقلم : علي الخياط )
قيل (لا يكذب المرء الا من مهانته او فعلة السوء او من قلة الادب).. وقيل ( لا داء ادوى من الكذب) والكاذب عضو فاسد في المجتمع وقال تعالى في كتابه الحكيم: (انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واؤلئك هم الكاذبون).. الكذب مرض خطير ويعد اخطر الامراض الاجتماعية التي يمر بها (العراق) وخاصة نحن نعاني من التصريحات الكثيرة اللا مسؤولة من بعض المسؤولين الذين ليس لهم مصداقية تذكر وسط الشارع العراقي.. القيمة الاخلاقية والدينية تجسد الطاعة الحقيقية لله ولرسوله لان الكذب يهدي الى الفجور و يؤدي الى النار،وانه لا يستقيم ايمان (عبد )حتى يستقيم لسانه النابع عن دليل وبرهان وحقيقة ،الوعود التي يطلقها المسؤولون مسؤولية يجب الالتزام بها، و لم يجبروا على التعهد بوعود لا يستطيعون الايفاء بها بل كانت بارادتهم بأي حال من الاحوال.. عدم الايفاء بالتعهدات من قبل الوزارات والدوائر الخدمية الاخرى يشغل حيزا كبيرا ومساحات واسعة من هموم ومشاغل المواطن البسيط، نحن نعلم ان هناك ازمات خانقة ومشاكل بحاجة الى وقت لحلها ناتجة عن الواقع الذي لا يمكن تجاهله ،
ولكن؟ بعد خمس سنوات مرت ،والكهرباء والطرق المخربة وازمة السكن، والقوانين المعطلة و...و.. لا تحتاج كل هذا الزمن الضائع ، ان كانت هناك نزاهة حقيقية للمسؤولين الذين يتبوأون القيادة لهذه الدوائر الخدمية التي هي من صميم احتياجات المواطن فمتى نرى الوعود حقيقة واقعة فالمماطلة يجب ان لا تستمر حتى يشعر المواطن ان المسؤولين في الدولة لهم كلمة وملتزمون بها على الرغم من الظروف والمعوقات وبعيدا عن المبررات التي اصبحت اسطوانة مشروخة. وبين وزارتي النفط … والكهرباء يتلظى المواطن بحرارة الجو التي لاتطاق ، وبرغم الوعود الكثيرة التي اطلقها المسؤولون والتي تنتهي غالبا بخيبة امل وتزعزع اكبر(للثقة)و بكل مايعدون به الشعب من تحسن قريب في الطاقة خلال الايام القادمة ؟وكحال السنوات الماضية شهدت هذه السنة تصاعدا كبيرا في درجات الحرارة مماسبب حملا اكبرا واستهلاكا اكثر للطاقة مما ولد عبئا مضاعفا للمعاناة وتزايد أزمة الكهرباء في العراق ليست وليدة اللحظة حتى نعذر المسؤولين في وزارة الكهرباء او نعذر الحكومة ، انما للازمة تاريخ طويل مايقارب العقدين اي منذ بداية تسعينيات القرن الماضي والازمة تزداد من سنة الى اخرىولكن الاهمال وسوء الادارة والفساد المالي والاداري المستشري في (عقود الوزارة) ومرافقها الاخرى هو ادى في النهاية الى ان ندفع نحن المواطنين ومنذ سنوات عديدة ثمن كل ذلك
ان ازمة الكهرباء هي ازمة الحكومة وازمة المكونات السياسية والبرلمان المنتخب من الشعب الذي اقسم على (السهر) على مصالحه وتوفير ابسط مقومات الراحة والعيش بكرامة ولكننا نعيش اليوم وسط ازمة الاخلاق وازمة فساد الضمير، ولو ان الازمة الحالية في انعدام (الكهرباء) حصلت في اية دولة اخرى فهل ستكون النتيجة ان يستمر الوزير المعني بالاستهتار بمشاعر المواطنين دون تقديمه للمسائلة والاقصاء وهل يكتفي البرلمان بموقف المتقرج مما يحدث دون ان يحرك ساكنا وهل يصمت الشعب كصمت التماثيل دون ان يثأر لحقوقه المنهوبة، الاكيد من هذا كله ان لايسكت أي شعب اخر على تحمل هذه اللامبالاة والاستهتار بمشاعر الجماهير فسيكون مصير الحكومة السقوط والفشل في حال عجزت عن توفير متطلبات الشعب و لو كانت الحكومة تحترم مواطنيها وتحترم( قسمها) لما بقيت في الحكم دقيقة واحدة، ولو ان لبرلمان يحترم فيه النواب قسمهم لما بقى الوزراء والمسؤولين الفاسدين يسرحون ويمرحون دون ان ينالهم الحساب او الجزاء,
ولكن هذا واقع اهل العراق يتحملون مالايتحمله أي انسان في أي بلد اخر من اجل ان تستمر الحياة ومن اجل اعطاء الفرص لتصحيح الاخطاء .وعلى الرغم من الارتفاع الكبير الذي تشهده اسواق النفط العالمي الا اننا لم نجد في المقابل اي تحسن في امدادات الطاقة الكهربائية على الاقل من خلال التعاقد مع الشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال او تعيين الكفاءات العلمية ذوي الخبرة والاختصاص لتسهم في تطوير وحدات تطوير الكهرباء .نحن ايها السادة لم نشعر يوما بأي استقرار كهربائي خلال اكثر من ثماني عشر عاما وكأن هذه المشكلة اصبحت ملازمة لحياتنا اليومية على الرغم من ان بلدانا عدة مرت بما مربه العراق من ضرب للبنية التحتية وتدميرها الا ان هذه الحكومات استطاعت ان تعمر ما دمر وبناء ما تهدم رغم ان امكانياتنا اكبر بكثير من هذه الدول .المواطن بانتظار الحلول الحقيقية ولايهمه مايصرح به المسؤول لعدم ثقته بما يقوله لكثرة مااخلف من وعود
https://telegram.me/buratha
