( بقلم : علي الزبيدي )
أحيانا تقع السياسات الحكومية في أخطاء فادحة مبررة او غير مبررة لكنها قد تؤثر بشكل سلبي كبير على المواطن. قانون زيادة الرواتب للموظفين الحكوميين والزيادة الجيدة فيه مقارنة بالراتب السابق كان من الخطوات الكبيرة التي قطعتها الحكومة في إطار مسيرتها لتحسين دخل المواطن العراقي عموما والموظف المرتبط في دخله بالدولة خصوصا.
الراتب الجديد بما يحمله من زيادة ومخصصات منح الموظف متسعا لينظم حياته المعيشية بشكل آخر ويرتب وضعه وفق نظام اقتصادي اسري جديد ، وهو بدوره ادخل تغييرات كبيره على عموم السوق واسعار البضائع فيها ، وهو ما يؤدي بالضرورة الى تغير الدخل لشرائح الكسبة واصحاب الاعمال الحرة من غير المرتبطين بالدولة ، إذ تعودت هذه الشرائح على هامش ربحي مختلف عما قبل ، ولا يمكنها التراجع بسهولة عنه.اعداد كبيرة من الموظفين بعد ان تنفسوا الصعداء إثر توزيع الفروقات في منتصف العام الجاري واستمرار الراتب بالزيادة التي طرأت عليه ، لم يكن لهم بد من السعي لسد احتياجاتهم المنزلية والمعيشية فشاركوا في ما هو معروف بـ (السلف) وكذلك شراء متطلباتهم عبر نظام التقسيط ، فضلا عن امور اخرى متعارفة ، وهذه كلها مرتبطة بمجيء الراتب على وضعه الجديد في بداية الشهر.
الا ان المفاجأة الكبيرة وغير المتوقعة هي قرار الحكومة ارجاع الراتب إلى وضعه القديم لاغلب موظفي الدولة واعدة بانها ستصرف فروقات الخصم في مطلع العام المقبل. وبغض النظر عن مبررات هذا القرار وما اذا كان قد اقر تحت ضغط صندوق النقد الدولي ، او التضخم الحاصل جراء الزيادة او شيء آخر ، الا ان هذا القرار سيؤثر تأثيرات سلبية على حياة الموظف بشكل خاص وعلى السوق العراقية بشكل عام .. إذ كيف سيحل الموظف مشاكله المالية المعتمدة كليا على الراتب ، وكيف سيسدد اقساطه في الاشهر الثلاثة القادمة ، وهل سينتظر البائع الفروقات إلى العام القادم .. ثم ان نقص الرواتب سيؤثر حتما على حركة السوق ، فالاسعار ستبقى مرتفعة بينما دخول الاعم الاغلب من الموظفين قد هبطت .. ولا ندري ما هو الحل؟!
https://telegram.me/buratha
