كيف تحصل على سكن مجاني من امولك المودعة لدى الحكومة بعد ان تخرجها من ارض الفيحاء 3

( بقلم : ثامر مناوي )

دعونا بالعراقي نفكر بخطة خمسية لبناء ثلاثة ملايين وحدة سكنية الحاجة الحالية والزيادة المرتقبة ؛ من اموالنا الدستورية ؛ لنخرجها على ارض التطبيق والواقع ومجانا بدون ان يتكلف المواطن فلسا واحدا ؛ اليست هي اموالنا تحققت بالدستور ؛ والدستور ثبت لنا بهذه المواد العيش الرغيد لنقرأ ما حققه لنا الدستور :- المادة (30): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. المادة (31): اولاًـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ثانياًـ للافراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة و باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون. المادة (32): ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون.المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.ما نطمح من الدولة توزيع 1000 دولار من اموالنا خلال خمسة سنوات وسوف تتحقق كل الاحلام .هل ذلك بعيد المنال ؟ اليست هي اموالنا ؟ كيف نحقق بها احلامنا ؟ من الولادة للممات ولجميع الاجيال ؟ ونحقق ما كتبناه بدستورنا ووقعنا عليه ؛ وهو حق من حقوقنا باموالنا ؛ وبالخطة الخمسية الاتية :- بداية ومنذ عام 2009 يخصص 5’13 مليار دولار لمشروع الخطة الخمسية للقضاء على ازمة السكن ؛ بواقع 750 مليون دولار لكل محافظة ويؤسس بنك مساهمة خاص لها ولسكانها وتثبت الاسهم لمواطنيها ؛ ويفتح باب الاكتتاب للمساهمة الخاصة ايضا اضافة ؛ للمساهمة من الميزانية او من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي ؛ وتؤسس شركات مساهمة هندسية ومهنية اخرى للبناء ومعامل بناء الطابوق والاسمنت ونجارية وحدادة ونقل وللتأسيسات المائية والكهربائية والمجاري تغطي الاحتياجات ؛ مع خلق كوادر وسطية مهنية .تدعوا البنوك المحلية في كل محافظة الشركات العالمية للاستثمار في مجال البناء ؛ ومساهمتها في بناء المعامل المتعددة في مجال البناء وتصدير المواد الانشائية وستكون هناك ممكنات التنافس بالاسعار والحصول على مواد البناء كا لاسمنت والحديد والخشب والمواد الاخرى باسعار مناشئها الاصلية وبالتنافس ؛ وبذلك ستتحقق افضل الكلف مما يقلل من المبالغ المخصصة ؛ وتكون المساهمات الاستثمارية نقدية وتجهيز بضائع.بهذه الوسيلة سيتشجع المستثمر العالمي ويحصل على الائتمان ؛ وسيتضاعف المبلغ المخصص والمرفد من الدولة المخصص في البنك من مصادر ثلاثة ؛ المصدر الحكومي المساهم في البنك ومساهمة المواطن صاحب المصلحة ونضع شروطا في الوجبات الاولى للسنوات الثلاث الاولوية لمن يساهم في 8 الالاف دولار ؛ وبعد البناء له قدرة تسديد 2400 $ سنويا ؛ اضافة للمساهمات الاستثمارية الخارجية ؛ سيتتضاعف عدد وحدات البناء بالمبالغ المقترحة للسنة الاولى وهي بناء عدد وحدات لمبلغ 750 مليون لكل محافظة ؛ والتقدير الاولي يكون التمويل للوحدة السكنية 35 الف $ ؛ وهي بحدود الكلفة التقريبية ؛ ان لم تكن اقل منها حسب المقترح .تستمر الدولة في السنوات القادمة اعتماد 5’6 مليار دولار للسنة الثانية ؛ و5 مليار للسنوات الثلاث .وعند انجاز خطة السنتين الاولى والثانية وتسديد المستفيدين الاوائل بقدراتهم حسب الاتفاق والتعهد 200$ شهريا ؛ واستمرار المساهمة للمواطنين حسب قدرات الاخرين المتبقين لحاجة السكن ؛ واستمرار مساهمات المستثمرين الاجانب بنفس الاسس ؛ نكون بالخطة الخمسية قد حققنا بناء ثلاثة ملايين وسبعمائة الف وحدة .مع تحقيق بناء معامل وورش تغطي حاجة البناء ؛ وخلق كوادر مهنية وسطية نستعين بدروس بالانترنيت . هذا وبنفس الوقت يمكن تطبيق ذلك في مجالي الزراعة والصناعات الغذائية بداية والتوسع لمجالات اخرى .ان العمل في مجال البناء السكني سيخلق ملايين الفرص للعاطلين عن العمل مع المحافظة على مستوى الاجور يجب ان تكون مدروسة بدون غبن واجحاف للطرفين ؛ وخاصة بالاستمرار بخلق الكوادر الوسطية .ومن الضروري ان يشرع لذلك ؛ ويكون وفقا للدستور والمواد اعلاه ؛ ومن ثم بناء الحاجات الاخرى للسكان مما يحقق لهم جميع مفردات مواد الدستور التي ذكرناها وبالمجان ؛ ومن ثم في التشريع اعادة مبالغ مساهماتهم الفردية ؛ او توجيهها نحو الزراعة والصناعة ؛ وخلق روافد اخرى مع الرافد الوحيد النفط .ونكون قد حققنا وضعا في الاقتصاد الوطني كالتجارب التي ذكرناها في شرق اسيا كالصين وكوريا وماليزيا ؛ وحققنا وضعا ملموسا للفرد والعائلة كما تم تثبيتها بالدستور ؛ وحقوقنا من اموالنا ؛ هل ينظر ويدرس نأمل .