( بقلم بقلم: عبد الرزاق السلطاني )
مع تصاعد العمليات الاجرامية التي بضعت الجسد العراقي، لا زال الارهابيون مستمرون بنهجهم العدواني آزاء العراقيين، فهم بحاجة الى وقفة جادة من قبل صناع القرار لوضع استراتيجية علمية تستاصلهم من جذورهم، فتلك المجاميع هي امتداد للنهج الصدامي الذي جثم على صدور العراقيين لاكثر من ثلاثة عقود من الزمن، ولعدم وجود اعلام حر يفضح ممارساتهم المشينة بحق الابرياء العزل،
والامر الملفت للانتباه هو قيام بعض الفضائيات للترويج لهؤلاء القتلة حيث تصف اعمالهم بـ(المقاومة الشريفة) وفي ذات الوقت تُظهر على شاشاتها صور للملثمين يذبحون البشر ويهتفون (الله اكبر) بعد ذبح الضحية، ومما لا شك فيه ان الحالة الزرقاوية هي المثال الاكثر فجاجة لدى الارهابيين الجدد الذين تمكنوا من الاستحواذ على الاسلحة نفسها التي وفرها تجار الدماء والبترول، ورغم انجذاب الكثير من البلداء الى هذا النمط السادي من المواجهة وبدعم مباشر من المؤسسات اللادينية المتطرفة التي تتبنى وتشجع تلك العمليات وتقدم المسوغات لتجعل من الارهاب عملا مشروعاً ومن مرتكبيه ابطالاً. فقد سبق وان فتك الطاعون باهلنا في بغداد حتى فرغت من اهلها ابان العهد العثماني وما قبله، واليوم نحن امام تحدِ طاعون الارهاب الصدامي والتكفيري الذي اعتمد التهجير القسري لاتباع اهل البيت(ع) مع صمت حكومي وعربي ودولي مطبق، فهو وان لم يقتل مباشرة ولكن اعراضه كخبل طائفي اهوج،
فعلى الحكومة المنتخبة وضع الحلول السياسية الممكنة بالعوائل المهجرة التي باتت هذه السمة مؤشرا خطيرا، ومن الواضح ان تلك القوى الظلامية تمتلك اوراقا كثيرة للحيلولة دون استتباب الاوضاع للنزوح الجماعي محاولة عرقلة مسيرة العراق الجديد. فليس من حق احد العفو عن قتلة ابناء الشعب العراقي قبل وبعد اللانظام الصدامي لا سيما السياسيين ممن تبوء مناصب حكومية فالرسائل الخاطئة للعفو عن القتلة تحت مسمى المصالحة يجب ان تكون ذا مصاديق وطنية والاجهزة الامنية مدعوة للضرب بالعصا الغليظة لبسط سلطة القانون وللتغلب على الكثير من المشاكل من خلال تفعيل قانون مكافحة الارهاب فهو الكفيل بالقضاء على تلك الزمر الميكافيلية اصحاب نظرية.
صحيح انه لا يوجد اجماع على كل القرارات ولكن يبقى الاتفاق على الاطر الوطنية هو الجامع تحت قبة البرلمان لارساء قواعد واسس توحيد الجهود للقضاء على الفوضى وتحشيد الخطاب الوطني لتجاوز الخلافات، والعمل نحو بناء العراق التعددي من خلال تنفيذ بنود الدستور باتجاه الاولويات والمفردات التي ثبتت فيه لرفع المعاناة اليومية للمواطن ونقص الخدمات المفتعلة بفعل الارهاب، ولا خلاص من ذلك الا بالتعجيل باقرار اقليم للوسط والجنوب وآخر لبغداد لتسريع الانطلاقة الميدانية والعملية لتفكيك المشاكل ضمن استراتيجيات وتوصيفات مقرة دوليا، فضلا على انها حقيقة دستورية لا يمكن تجاهلها وهي الحل الحقيقي والواقعي لبناء دولة عصرية، فالدعوات الناشزة في واقع الحال لا تعالج الاشكاليات بل تعقدها، فلابد من ادراك الوقفات الهامة ضمن البرنامج الحكومي فحصر الاسلحة بيد الاجهزة الحكومية كما اننا نعتقد بتشكيلات هي من مظاهر الخلل الامني ويجب ان تنطلق من داخل القوى الامنية لا موازية لها كما هو مطروح بمبادرة (الامن الذاتي) التي يراد للصداميين تسللهم من خلالها الى الدهاليز لجر الواهمين الى مستنقع الاحقاد، ولابد من تقويض مكامنها ضمن الاطر الدستورية والوطنية.
ان التضحيات التي تنهض بها قوانا الوطنية والدينية والمؤسسية للدفاع عن حقوق الامة هي بطبيعتها لتجسيد الحرية والسيادة وتقرير المصير، كما يجب ان تعامل من جميع الفئات وقياداتها بما تستحق من تقدير واكبار، فالمبادرة الوطنية التي عكستها مؤسسة شهيد المحراب التي لم تنقطع من دون ان تنسق وترشد المواقف الوطنية بايجاد افضل الاوضاع للتعامل مع الازمات فهي من المواقف الجريئة التي احرجت الكثيرين لدخولها في ضوء الدائرة التكافلية لتعطيه روح المقاومة العربية والاسلامية التي سببت الصداع للقوى الخارجية في دفاعها عن قضاياها العادلة، ففيها الرد المناسب في محاولات وسائل الاعلام في تغييب العراق عن محيطه العربي والاسلامي، وما يمكن استنتاجه من معطيات الازمة اللبنانية هو هيمنة الخرق الكبير لحقوق البلدان التي لم تكن واردة في نقل المعركة الى العمق الاسرائيلي مما لها مداليل خاطئة بحساب النصر لاعداد الشهداء ودمار البنى التحتية بقدر الانتصار العقائدي وتحشيد المواقف الوطنية ضد التبعية والهيمنة الاجنبية.
https://telegram.me/buratha
