( بقلم : ثامر مناوي )
انها ليست دعوة خيالية فهي في ارض الواقع ؛ يمكن تحقيقها لوجود القدرة المالية والعنصر البشري وارتكازات الموارد والثروات الطبيعية وما حبانا الله من نعمه ، يتطلب لها القدرات العقلية والعلمية وعنصر الاخلاص للوطن والنية الصادقة المتجردة عن الانانية والغرض الهادف لتحقيق غايات المجتمع متطلبات الفرد التي سطرت بالدستور وتحتاج لترجمة وتطبيق ؛ دون استغلال لغرض ما ؛ وهي ليست مطلب فردي ، بل حاجة كل فرد في العائلة فصلها الدستور لتحقيق متطلباته الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية وتأمين حياة الفرد منذ الولادة حتى المماة ؛ كما تقرأ في المواد الدستورية الانفة الذكر .
ولايجوز استغلالها لاغراض دعائية حزبية أو حكومية أولاية جهة ؛ علينا السعي لتحقيقها من قبل المجتمع وتبنيها حكوميا سلطة تشريع و تنفيذ ؛ بالتعاون مع كوادر المجتمع العلمية ويجب ان يتفاخر الجميع المساهمة فيها ، كونها مطلبا وطنيا خالصا ؛ يتشرف فيها الجميع سعيا لتطبيق الدستور ؛ ودولة القانون .وبدون مشاركة المجتمع ومنظماته المتواجدة في كل جزء في البلد جغرافيا ، وتداخله مع المجتمع ، ليكون العنصر الفاعل لنجاح المشروع والوسيط لترجمة حاجات المجتمع وايصالها للحكومة لتبنيها؛ نعم هو مشروع وليست دعوة ؛ فهو مشروع وطني للقضاء على البطالة وازمة السكن ومن اجل التنمية البشرية اولا ثم الاقتصادية ومايتبعها ثانيا ؛ بدون تنمية بشرية مؤمنة بالواجبات الوطنية ، ومتجردة عن الانانية والمنفعة والسعي للقضاء على النفوس المريضة النفعية ، وهنا يجب التربية للقضاء على الفساد ؛ وخلق روح المواطنة الحقة ؛ وهذا يتطلب جهدا جمعيا دون استثناء ؛ يبدأ من البيت والمدرسة والشارع والسلطة والاحزاب وسائر منظمات المجتمع المدني ؛ السعي من اجل تبني التنمية البشرية الوطنية بالاساس .
وحقا علينا تسميته [ مشروع التنمية الشاملة ] حيث هدف المشروع ؛ اٍذ يبدأ بتنمية الفرد وتغيير العقلية البدوية المتمثلة بروح الاستحواذ على اموال الغير بالغزو والتفاخر به ؛هذا لايصلح للعراق ومجتمعه اولا ولايصلح مع وفرة الموارد المتاحة للعيش في بحبوحة خلافا للصحراء القاحلة القليلة المجدبة وتغيير العقلية القبلية ودعواها للمناصرة الفئوية والولاء الجزئي ؛ فبدون التنمية الوطنية والتسامح والتقبل الديمقراطي وسيلة للتعايش لايمكن بدونها الا السير خطوة للامام و خطوتين للوراء ؛ والفوضى الراهنة دليل ذلك .
نعود لتجارب الشعوب وهيئات المجتمع الدولي وهيئاتها الغير رسمية وهيئات الحكومات ورغبتها التعاون للمصالح المشتركة ،و كيفية التعاون معها ، وما يقدمه المذكورين من مساهمات من اجل التنمية وفوائدها .من تجارب هيئات المجتمع الدولي ؛ في صندوق النقد الدولي والوكالات العديدة له كالاسكان التصحر الفاو ايفاد اليونسيف اليونسكو والعديد منها ؛ لنأخذ ما نحن بصدده ؛ ونتابع باختصار وفكرة سريعة عن الهيئة الدولية ( المجلس الاقتصادي والاجتماعي ) وما تمخض عنه ومدى الاستفادة منه بتجربة كنانة في مصر .نتائج مؤتمري جوهانسبرك ومونتيري وما تلاها ؛ لو ننظر اليها نجدها ترجمة لتجربة الكورية والصينية والماليزية ؛ الاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ؛ والدخول لتحقيق حاجة المستهلك وتأمين تمويله للانتاج الفردي والعائلي لاهم حاجاته للمأكل والسكن ، وتطوير قدراته وتوسع انتاجه والسعي لتنظيمه ودمجه مع توجه الاقتصاد العام سعيا لوفرة الانتاج وتطويره والكفاية الذانية ( تحقيقا للأمن الغذائي) والبدء بالزراعة وتربية الحيوان والصناعات الغذائية ؛ والانتقالة للصناعات الالكترونية ثم الصناعات الثقيلة ؛ والانتقالة لمرحلة التصدير ؛ ومساهمة الانتاج الفردي للتصدير مع الشركات الكبرى هدفا للموارد الوطنية .
تجربة مصر في ( كنانة اون لاين ) وليكن لنا مماثل ( العراق اون لاين ) شبكة انترنيت لخدمة مشروعنا ؛( مشروع التنمية الشاملة ) ليتابعه أي فرد في العراق ليكون بوابة التنمية الشاملة وتحديد وسائل العمل .في مشروع كنانة اون لاين تساهم الهيئات الدولية للامم المتحدة والوكالات الدولية ؛ للدول وهي متاحة ، بعد دخول الدولة ومنظمات المجتمع المدني في حوار من اجل التعاون ؛ ولا تبخل الدول بذلك ؛ وعلينا الاستفادة من تجارب الخليج ؛ فالوفود تتكون من الجهة الحكومية والقطاع الخاص ؛ وعلينا اشراك منظمات المجتمع المدني حيث تعتمدها هيئات الامم المتحدة للهيئات غير الرسمية ؛ في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية حضور لها سنويا في كل من سويسرا ونيويورك دوريا وفي المؤتمرات الدولية ؛ لتقدم دراساتها ووجهات نظرها ، وتستفيد وتتعلم ، وتكون الواسطة مع تلك الهيئات المتعددة للامم المتحدة ، وعن طريقها تتحقق المشاريع .
تجربة كنانة اون لاين ؛ تم تشريع من قبل الدولة ( مشروع تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ) ووضع اسس له ؛ ومن ضمنه ينتسب كل فرد انتسابا شكليا بشبكة الانترنيت ؛ للتطلع على ما ينشر فيه من مشاريع ودراسة الجدوى ، وكيفية الحصول على التمويل ، والمتابعة العلمية لادارة مشاريع التنمية والتي تساهم في رفد الانتاج الوطني سعيا لمصلحة الفرد والاقتصاد الوطني ؛ ويتطلب دراسة ذلك من اوسع شرائح المجتمع ، والتعاون الرسمي وخاصة سلطتي التنفيذ والتشريع ؛ من اجل تحقيق التشريعات اللازمة لذلك .
وعلينا التفكير بالاعتماد على جهودنا الوطنية الذاتية مع الاسترشاد بالتجارب وما يرغبه الاخرون لتقديم المنافع ؛ ولا نغفل حاجاتنا للاستثمار العالمي والمعرفة العلمية وافتقادنا لبعضها ؛ علينا السعي لامتلاكها ؛ وامتلاك ناصية التفكير في كيفية الاستثمار الوطني والثقة بالنفس؛ [ وما حك جلدك مثل ظفرك ] . يتبع
https://telegram.me/buratha
