( بقلم قاسم محمد الكفائي )
اليوم الثلاثاء الأول من آب الجاري الساعة الواحدة من بعد الظهر وعلى الموعد المُحدَّد حضرتُ الى دائرة الهجرة على 74 شارع فكتوريا في مركز مدينة تورونتو . حضر كذلك ممثل عن مركز الجالية العربية بطلب تقدمتُ به الى المركز وسبق لي أن تقدمتُ بالطلب ذاته في مرافعة سابقة . في هذه الأثناء دَخَلتْ علينا سيدة تعمل في دائرة الهجرة ومعها رجل أمن – سَكيورِتي – تحدثت اليّ بأدب جَم أن أوافق على حضور رجل الأمن معنا في القاعة لأن المرافعة التي سبقتها عام 2005 كانت خاتمتها غير مرضية عندما تعالى صوتي على القاضي وكانت إمرأة ، فوافقتُ ورحَّبت . جلستُ على مقعدي المُخصّص في قاعة المرافعة ، بعدها جاء الحاكم المختص في قضايا الهجرة ونهض الجميع له باحترام وحسب المنهاج الرسمي لمَحاكم الدولة ُ وفي هذه المرّة لم يرتدِ القاضي لباسَه الرسمي .
جلسَ على مقعده ، ورحّب بالحضور ، وأخذ يستعرض بعضا من فقراتِ الملف رقم – 29198849- وقال ما معناه .. علينا أن نجدَ الصيغة المُمكنة للخروج بهذه القضية من محنتِها ، إنها قضية صعبة جدا ولكن يمكن حَلها بطرق قانونية صحيحة . لذا أقترح عليكَ يا قاسم وجهة نظري بأن تكون جلستنا هذه فقط للحوار وليست مرافعة . فسألني بالقبول أو الرفض فوافقتُ فكرته . اقترح عليّ بتوكيل مُحام ، والتنسيق بلقاء ممثل عن دائرة الهجرة في الوقت الذي يستدعي ذلك لحل جميع الأخطاء الواردة في الملف من تواريخ ميلاد أولادي وغيرها . لكنه سألني فيما يخص القضية وطلب مني الأجابة .أجبته على سؤاله الذي جاء نتيجة الأنصات على هاتفي من قبل الأجهزة المختصة في كندا خلال سنين مضت من عمر هذا الملف لا غير ، وكان سؤال غير وجيه ووثيقة دامغة ضد دائرة الهجرة وغيرها في حال إجراء التحقيق .
جلسة اليوم كانت هي الأولى من نوعها منذ عام 1998 والى اليوم في طابعها الودّي والجدّي باتجاه حسم الملف لصالحي . هكذا هو تفسيري وشاركني به الحضور . المُهم في الأمر أنّ القاضي الذي ترأس الجلسة كان رجلا وَدودا ، بشوشا على الرغم من تقدمِه في العمر وقد تجاوز الستين . كان يسألني ويطلب مني أن أجيبَه بكل هدوء وارتياح ، بينما الأبتسامة ترتسم على مُحيّاه وتتألق . فأراهُ مرآةً تعكس الصورة الحقيقية للقيم الأنسانية التي نادت بها كندا بدون رتوش وانحراف ، وبعيدا عن مختبرات أجهزة الشرطة والشياطين . لكن لا أدري ما إذا سيكون هذا القاضي ( دون أن يعلم ) مجرّد رمادا يُذرُّ في عيوني من أجل كسب الوقت حتى تمرير تهمة ُملفقة ضدّي يمكن بموجبها حبسي أعواما ، وبذلك تنعدم مصداقيتي وتتلوّث حجج ادعائي . التلفيق وارد في أدبيات المخابرات الكندية ولنا خبرة طويلة وعريضة وشاقة في مواجهته بصراع بارد ، وهو أخطرألوان الصراعات وأكثرها مرارة ووحشيّة ، في حين أنا متأكد بصدق ، ووعي ، وثقة عالية من أن الذي أمتلكه لو أبوح به سيضيف معلومة جديدة الى أرشيف ( الآخرين ) عن السلوك الخطير لهذا الجهاز .
أنا أعرف كفائتي ، وأعرف مرتبتي في قائمة الضحايا ، وأعرف نفسي أصدق شاهد رأى مشاهدَ الموت ولمرّات ، أو تذوّق مرارة وبشاعة الممارسات اليومية للنيل مني ، وعلى ضوئه نستطيع أن نفسّر كل قصة عالقة من قصص الجالية العربية خصوصا في تورونتو ومونتريال . فالتلفيق ممكن وكما قلنا وقد تجاوزناه بنجاح في مَواطن كثيرة ، وهو سهل اذا تمّ التنسيق مع إمرأة بحجّة الأغتصاب ، أو السرقة أو القتل ، وهناك ألف حجة وحجة . أنا لا أريد لكندا أن تصل الى هذا الحد وقد وصلتها ضيفا عليها – لاجىء سياسي – طالبا حمايتها من بطش نظام صدام حسين الذي روّعني بأقل حدّة من ترويع المخابرات في كندا .
في أكثر من موقف أكدتُ وما زلت أن كندا هي بلدي الثاني من بعد العراق ، بينما تجدني أحترم البلد في كل حركة أتحركُها . في هذه الأيام أنا متفائل ببعض الخير ( ولم أتأكد بعد لأن جهاز مخابرات كندا عوّدني وثقفني على سوء النيّة بينما إنتظرته لسنين حتى يُغير ولو جزء من هذه الممارسات فلم ألمس منه ذلك ) إبتداء من تحسن الخدمة وغيرها في خط هاتفي النقال ، أو الأنترنيت ، أو ذهابي وإيابي ، الى الدوائر الرسمية ، الى عملي التطوعي المجاني الذي بدأت أقدمه منذ بداية هذا العام ولم أحسّ بتواصل المضايقة أو المتابعة في الأجراءات الروتينية . التحسن الذي لاحظناه أكثر هو ما بعد صدور حلقتنا من عالم المخابرات ( 11 – كيف أعيش حياتي في كندا ) والتي نُشِرَت على بعض المواقع العراقية الموقرة في 18 – 7 – 2006. ففي اليوم الثاني أتصلت دائرة الهجرة بتلفون البيت وترك الموظف رسالته الصوتية – مسج - التي يطلب فيها عدم حضوري الى المرافعة الأولى التي موعدها يوم 28- 7 – 2006 ( مرافعتان في ظرف خمسة أيام ، شنو صار ، شنو الرواية ، يا الله سترك ) لكن تفسيري لم يُخطِأ أن هناك عملية غش في إبلاغي بهذين الموعدين واحدا بعد الآخر من أجل إيهامي( ؟ ) …وبالتالي أخسر الرِهان . لقد أوصى الموظف بسرعة إبلاغي بالأمر . في كل الأحوال ختم القاضي الجلسة وكان الوقت الثانية والنصف من بعد الظهر تقريبا . خلال الجلسة كنت اراجع في ذاكرتي كلّ ما كتبته وهو اليسير جدا والأقل خطورة في هذه الممارسات وبقى الكثير والأخطر ، لكنني تأسفتُ والله لفضح هذا اليسير بينما القاضي يسّطر لي سبل المساعدة ( أنا موش فطير، أنا ابو محمّد ، لكن تربيتي التي نشأتُ عليها وماء الفرات الذي شربته وهواء بلاد النهرين الذي استنشقته جعلتني كل هذه العناصر أن أدين نفسي بنفسي وأن أضعها مُتهَمَة وليست صاحبة حق أو ضحيّة ، وهذا الشعور نما وكبر عندما أقرأ توصيات وارشادات علمائنا الروحانيين التي مفادها أن على المسلم أن يحترم البلد الذي يعيش فيه ولا يخالف قوانينه ويظهر عليها . بينما أنا ضحية من الدرجة الأولى وأولادي وبناتي في عمان كان محسوب لهم التدمير بالكامل حسب الممارسات التي أواجهها في كندا ، ويواجهونها هم في مكتب الأمم المتحدة أو القنصلية الكندية في عمان – الأردن .
وكما قلنا في حلقة سابقة أن بداية هذه الممارسات هو ما قبل تقديمي طلب معاملة كفالة أولادي . إبنتي الكبرى تزوجت من رجل عراقي طيب الذكر ومعروف لدى عامة الناس في عمان وهو لاجئ على ذمة مكتب الأمم المتحدة منذ عام 2000 ورقم ملفه هو ( 14132 ) وفي كل اسبوع احيانا يراجع المكتب للأستفسار عن سفره فيلقى الجواب بالنفي واليأس ، بينما الآخرون الذين قبلهم المكتب كلاجئين من بعده بسنين قد سافروا ليبقى هو كما سمّوهوا اللاجئون كأقدم لاجىء في عمان بأسم – عميد اللاجئين العراقيين - . والى الآن هو ينازع هناك وما من معين ، فكلّ قوانين حقوق الأنسان وفي مقدمتِها قوانين الأمم المتحدة تشير الى لمْ الشمل وتحْرِص عليه . فالمفروض بمكتب الأمم المتحدة أن يترفع عن التنسيق مع المخابرات الكندية بهذا الخصوص ، ويعّجل في تسفير أبنتي الى كندا للألتحاق بأبيها ، وأعيش آخر أيامي لأراها وأنعم بأحفادي الذين لم أرَهم أبدا . وكفى اللعب والأستهتار على القيم الأنسانية .
هكذا أنا عشتُ المحنة مع مكتب الأمم المتحدة في الباكستان لأبقى هناك كذلك عميدُ اللاجئين العراقيين أواجه مخاطرَ الضوء الأخضر الذي يشعله مكتب اللاجئين في اسلام آباد ، وقد اشرنا في حلقة سابقة . كلّ ما نتمناه أن لا تكون كتاباتي عنصر سوء على سمعة كندا فهي أهون علىّ من شر الوهابية وآل سعود ، وعندي الرغبة في أن تبقى بلدي الثاني خصوصا ولديّ الآن ثلاثة من البنين الكنديين بعد زواجي بأمرأة غير عراقية ، فمن الصعب إبعادهم عن هذه الأرض . نأمل أن تحسم الجهات المعنية في كندا هذا الملف لصالح أولادي الذين لا يعرفونني الى اليوم ما عدى تبادل الصور والمكالمات الهاتفية وكأننا أصدقاءٌ هُواة . لكن بشرط المصداقية والتعجيل وبحسن السلوك والنيّة. أما ما جرى علىّ من قبل المخابرات الكندية فسأتعامل معه بأخلاق أهل العراق بكل طوائفهم وقومياتهم وأديانهم ، وفي نفسي الأمل الكبير أن يلقى المسؤول على هذه الممارسات حتفه الأبدي بطريقةٍ وأخرى ، كونه فاشل ، ويعمل بما يخالف أخلاق الشعبِ الكندي ، وحكومتِه المدنيّة المُنتخبَة ( هكذا أحتمِل ) .
هذا المسؤول الذي كان يتصرف بحماقة وعدوانيّة على أني عربي ما زلتُ بعيرا ، فهذا صحيح ولكن أخطأ في التشخيص بأني ليس من آل سعود ، ومن مدرسة عبدالله بن جبرين ، وآل ثاني، أوآل الصباح ، وآل هاشم . وصحيح أن في كندا يعيش العراقيون من الذين هم بحاجة الى الأستقرار ، وتيسير أمورهم بشرف وولاء الى الأرض التي يعيشون عليها ، لا يمتلكون الدراية في هذا المجال حتى لو حمل أحدُهم ( شكبان ) من شهادة الدكتوراه والماجستير . أحمدُ الله على الأنتماء والفطنة اللتين رزقني إيّاهُما وهو حسبي . آمل أن تكون هذه آخر حلقة بهذا الخصوص ، وسأحاول بقدر المستطاع ، ولتبقى كندا عاليا ، ونختمها بكلمة ( الزيتون ) .
الحلقة السابقة للفائدة في التواصل
http://www.burathanews.com/index.php?show=news&action=article&id=4648
قاسم محمد الكفائي
كاتب عراقي _ كندا
https://telegram.me/buratha
