( بقلم : علاء الخطيب / كاتب وأكاديمي عراقي )
في وقت يدور فيه جدل متزايد حول مشروع إتفاقية سحب القوات الأمريكية أعلن بعض النواب شروطا ً مقابل التوقيع عليها تنطوي علــى مكاسب سياسية وقد تحوًّل البعثييون الجدد وبقدرة قادر من رافضين لإتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق بأعتبارها تمس بسيادة العراق و تكبل العراقيين بأغلال العبودية الى مؤيدن لها بأعتبارها تصب في مصلحة الوطن , بمعنى أنهم تحولوا من وطنييــــــــــــــــــــن كلش هواية الى عملاء للأجنبي بين ليلةٍ وضحاها ( حسب القاموس البعثي طبعا ً) فوافقوا على أن يكونوا عملاء شريطة أن يرفع عنهم الشعب سوط المساءلة عن جرائمهم بحق العراقيين , في البدء ظننا ولو بالكذب أن معارضتهم للأتفاقية نابعة من حرصهم المشكوك به أصلا ُ على العراق , لأن المعارضة في دول العالم غالبا ً ما تكون مستندة الى مواقف وطنية ولو بعضها بالشعارات فقط ولا أظن هؤلاء منهم, ولكن أنى لهؤلاء الذين تعلموا الخيانة ومارسوها أن تكون لهم مواقف وطنية .(( مع جل إحترامنا لكل الذين يعارضون الإتفاقية على أساس وطني وهذا رأيهم طبعا ً وهو محترم فهم معارضون ولا زالوا معارضين ولكن دون مزايدات )) ولكن الكلام يخص هؤلاء الذين مارسوا هذه المرة لعبة الابتزاز السياسي والمساوة مع الحكومة , وكأن يحق للسيد المالكي أو الحكومة خرق الدستور والغاء القرارات الدستورية الصادرة من مجلس النواب الذي يشغل كراسيه البعض منهم .
فقد تعودوا سابقا ً فالقانون عند هؤلاء كما عند سيدهم المقبور( جرت قلم ) , هنا أتساءل هل الاتفاقية تخص حكومة السيد المالكي أم أنها تخص العراق كدولة,وهل يحق لدولة رئيس الوزراء الغاء المحكمة الجنائية التي تحاكم رموز النظام الساقط؟ وهل يحق لها إلغاء قانون المساءلة والعدالة الذي هو قانون ( إجتثاث البعث) أصلا ؟ً وهل يحق للحكومة أن تطلق سراح الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء؟ (ومنهم أنجال الدكتور عدنان الدليمي طبعا ً), فهذه قضايا يحسمها الدستور وليست الإتفاقية, وهم يعلمون أنها لا تلغى هذه المواد إلا بآلية دستورية حسب ماينص عليه الدستور العراقي , ثم ما علاقة الإتفاقية بهذه القوانيين , وهناك مطلب من بعض الكتل النيابية هو توقيع وثيقة شرف من قبل الحكومة العراقية مقابل التوقيع على الاتفاقية. والأغرب من ذلك ما شاهدته على قناة الحرة في لقاء مع أحد النواب المعترضين - والوطني على أصوله- يعترض على الولاية القضائية للجندي الأمريكي وأنا معه فيقول ( هل يحق للحكومة العراقية أن تسلم المقاوميين للإحتلال الأمريكي الى الامريكان؟ ويضيف أهكذا يكافئ المقاوم؟ ويستطرد في معارضته ولكن يتدخل المذيع ويقطع عليه خطبته النارية ويسأله التالي فأذا لبيت مطالبكم بالغاء قانون المساءلة والعدالة والغاء المحكمة الجنائية. هل توقعون على الإتفاقية ؟ فيأتي الرد سريعا نعم سنوقع ,
يا سلام ما هذه الوطنية العرمرمية, كيف يصبح المقاوم إرهابي و كيف تختزل مصلحة الوطن فيكم أيها السادة. بمجرد موافقة الحكومة على إبتزازكم ومساوماتكم تصبح الاتفاقية تصب في مصلحة الوطن ويصبح المالكي وحكومته وطنية , أتدرون لم تعارضون ؟ سأقول لكم وبصراحة أن في الاتفاقية بند يقول أن الولايات المتحدة تتعهد بحماية النظام الديمقراطي في العراق وهذا يعني قطع الطريق على أحلامكم بالعودة الى الدكتاتورية , وفي الإتفاقية ً بند آخر يؤكد على تسليم الولايات المتحدة لكل المنشآت التي تحت تصرفها الى العراق ومنها السجون ويعني ذلك تمكين العراق إقامة القصاص العادل بحق علي الكيمياوي وطارق عزيز وغيرهما من المجرمين , فأتسائل مرة أخرى هل انتم من يمثل كل العراق ؟ الجواب لا وهل أنتم الصوت الوحيد؟ دعوني أبشركم أن الاتفاقية ستوقع وتكونون بخبر كان , وسيأتي يوم العدالة والمساءلة وتحاكمون في داخل أروقة المحكمة الجنائية العليا لأنها قد أسست لكم ولا تلغى إلا بأخذكم للقصاص العادل . شكرا ً لكم لقد عرفتمونا بحقيقة وطنيتكم المزيفة وقد انكشف الغطاء عنكم وانقطع الرجاء منكم, قليس هكذا تبنى الدول أيها الوطنـــــــــ ........ .
علاء الخطيب / كاتب وأكاديمي عراقي
https://telegram.me/buratha
