نهاية القتلة والمجرمين

بقلم: عبد الرزاق السلطاني

مرة أخرى تؤكد الدبلوماسية العراقية أن تثبت جدارتها على الساحة الدولية من خلال الحراك السياسي الذي قادته القوى الوطنية في وضع اليات الاطار الاستراتجي للوضع العراقي للمرحلة المقبلة المتمثلة بجدولة انسحاب القوات الاجنبية من العراق لاعادة سيادته الكاملة، فهذه المرة اتسم البرلماني العراقي بالمسئولية والدبلوماسية العالية، مما يعطي دعماً لانجاح المنجز السياسي والدستوري لعهد العراق الجديد، وبما ان هذه الاستحقاقات الوطنية اصبحت خارطة طريق وواقع حال وحق مشروع تفضي الى الحالة الوطنية وتفرض التزامات تتمثل بحتمية الشروع بتنمية القدرات العراقية دون الوقوع بأخطاء التجارب المفاهيمية السابقة التي راهنت ولعقود طويلة على منهج الاقصاء والتهميش، فضلاً عن انهاء حقبة العمل المسلح التي لازمت الحالة العراقية باعتماد طريق العمل السياسي والفكري والاعلامي والدبلوماسي والابتعاد عن كل الاساليب غير الحضارية واللامسئولة، وابعاد المخاوف التي اسهمت في ارباك الواقع السياسي وما لازمها من صخب وضجيج اعلامي، فنجاح المشروع السياسي مرهون بالتزام الاطراف كافة بتطبيق الكيفية التي تحدد جهوزية قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها، اذ ان الضمانات الدستورية هي التي توجب الحفاظ على المكتسبات وهي حجر الاساس لبناء الوحدة الوطنية، ومن هنا فلا يصح أن تبقى الساحة السياسية عرضة للمزاد الخارجي، اذ تقع على الحكومات الاقليمية وبرلماناتها مسئولية تاريخية كبرى لمساعدة العراق في البناء والاعمار، ولابد من سعيها للاسهام في وضع حد للتنافر والتعصب والعنف لتخفيف معاناة العراقيين، ومساعدتهم لينهضوا بدورهم في نشر مفاهيم المواطنة والديمقراطية وتفعيل دور العراق ليكون عضوا فاعلاً في اطار الاسرة الدولية ومنظومتها، ففي لحظات سيطرة الهواجس غالباً ما يضيع المنطق وتضيع معه الحكمة، وتسيطر الاحكام المتطرفة والمشاعر البغيضة، والمواقف المتشنجة وتستلم امام لحظات فقدان التوازن لتطغي لغة الاقصاء والوعيد.

اما اليوم بعد ان غادرت الساحة العراقية نظرية المؤامرة فقد اصبحت البيئة السياسية واضحة تتحرك بنمطية دستورية، والفراغ من جدلية ازدواجية المعايير التي لازمت البعض والتحول نحو ترسيخ مفهوم المواطنة والتمسك بالمنجز التاريخي البنيوي لمختلف مفاصل الحياة لاسيما الخدمية منها، فكل الدلائل تشير الى الانفراج الحقيقي بحسب ما يقرأ من مقاربات للكثير من المفاهيم المختلف عليها، فاحترام الطابع التعددي للمجتمع العراقي، وأن بناءه يحتاج الى المزيد من التوسع في اطاره العام، وذلك افراز حقيقي لجملة الحوارات المثمرة التي قادتها نخبنا الوطنية مع الذين لهم وجهة نظر محددة وبذلك قد بدأت السياسة العراقية ديناميكية تقترب اكثر الى الواقعية السياسية مما يوجب على الحكومة الوفاء بعهودها لاستثمار آفاق المستقبل وتسريع اخراج العراق من وصاية مجلس الامن الدولي كونه لم يعد يهدد الامن والسلم الدولي.